بحث في اتصال هاتفي مع لافروف تطورات الأوضاع وتعميق التعاون المشترك … المقداد: الحرب على الإرهاب أنجزت إلى حد كبير ونرفض تسييس المساعدات الإنسانية
| الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن سورية صمدت وقاومت وحققت إنجازات هائلة، وأنجزت حربها على الإرهاب إلى حد كبير، معتبراً أن سورية بدأت نهضة جديدة «لكن لازلنا نعاني من أشياء كثيرة».
وفي لقاء مع الإعلام الرسمي السوري أشار المقداد إلى أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ما زال ينتشر في شمال غرب سورية بدعم من النظام التركي وتنظيم داعش في الشمال الشرقي بدعم من قوات الاحتلال الأميركي، لافتاً إلى أن النظام التركي ليس له مصلحة في أن تستقر الأوضاع في سورية، فهو يحتل جزءاً غالياً من الأراضي السورية ويقوم بالتتريك بشكل مفضوح، ويقطع المياه عن السوريين، ويحمي المجموعات الإرهابية المسلحة التي لا يمكنها أن تبقى على قيد الحياة إلا بدعم منه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك المصالح الغربية التي مازالت مصالح استعمارية وهم يريدون ممارسة الاستعمار بطريقة أخرى، مؤكداً أن سورية ستحرر هذه الأراضي سواء إدلب أم المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية.
وبيّن المقداد أن سورية اختارت التسوية، والقلب الكبير هو الذي يسامح، والمهم هو عودة الناس لبعضها، وأن تكون سورية واحدة وقوية وما بدأ في درعا كان بداية موفقة، ورغم وجود بعض المجرمين غير أن ذلك لا يعني عدم وجود رغبة عارمة لدى الأهالي بالعودة لحضن الدولة، مشيراً إلى أن ما حصل في شرق سورية استمرار لما حصل في درعا، داعياً ما تبقى في المناطق الشمالية الشرقية للعودة إلى حضن الوطن لأنه لا وطن لهم مهما قامت دول أجنبية بتقديم الدعم لهم، وهي تقدم هذا الدعم لقتلهم وهي لا تريدهم وإنما تريد النيل من سورية وتستخدمهم أداة لهذا الهدف.
واعتبر المقداد أنه عندما يتحدث المبعوث الأممي (غير بيدرسون) بإيجابية عقب اللقاءات التي يجريها في دمشق فهو يعبر عن الحقيقة، «لأننا إيجابيون نريد أن نستفيد من الأوضاع ونطور دستورنا وهذا لا نحتاج فيه لشهادة لكن نشكر كل من يعترف بالدور الإيجابي للدولة السورية»، مبيناً أن المشكلة ليست بالمبعوث بيدرسون أو منظومة الأمم المتحدة، وإنما هي مع من لا يريد الخير لسورية وشعبها، والذين أرسلوا عشرات الآلاف من الإرهابيين وأنفقوا مليارات الدولارات لتخريب اقتصادها وتدمير بنيتها التحتية، وهؤلاء عندما فشلوا في تحقيق أهدافهم عبر الإرهاب والذي بدأ يرتد عليهم فكروا بتغيير أدواتهم عبر الطرق السياسية.
وبيّن المقداد أن الاحتلال الأميركي وميليشيا «قسد»، المدعومة منه يواصلان سرقة ثروات سورية في منطقة الجزيرة من نفط وقمح وقطن، وأن هذه الثروات ملك للشعب السوري، مشدداً على أن ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية مرفوضة وأن سورية لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها وعليهم عدم المراهنة على واشنطن فهذه الأرض الغالية لكل السوريين.
المقداد اعتبر أن العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري تستخدم للوصول لأهداف سياسية دنيئة وغير إنسانية، لافتاً إلى أن التراجع الأخير الذي صدر عن الخزانة الأميركية شكلي وهدفه حماية القيم التي يدعون أنهم يحافظون عليها.
وشدد المقداد على أن سورية ترفض تسييس الغرب موضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تمييز مع ضمان عدم وصولها إلى الإرهابيين، مؤكداً أن الدولة السورية هي الأحرص على مواطنيها وتقوم بإيصال المساعدات الإنسانية ولقاحات كورونا إلى كل المناطق لكن الغرب يتلاعب بالمساعدات ويجعلها أداة في الحرب على سورية.
وعن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية وما صدر من تصريحات هجومية على سورية من قبل قطر والسعودية، قال الوزير المقداد: إن العلاقات تتطور مع معظم الدول العربية وسورية لا تعير التعليقات الإعلامية أي قيمة، وما يهم هو العلاقات الثنائية مع البلدان العربية وهذه العلاقات جيدة.
المقداد كان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ناقشا فيه تطورات الأوضاع في سورية والعالم مع التركيز على آفاق تعميق التعاون بين البلدين وآخر التطورات في مسار أستانا والجولة المقبلة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور.
وتبادل الوزيران حسب «سانا»، وجهات النظر حول تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالشأن الإنساني في سورية، وأهمية توسيع الأنشطة الإنسانية بحيث تشمل مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب وداعموه بما يتسق مع منطوق القرار 2585.
كما أدان الوزير المقداد التصعيد الغربي تجاه روسيا الاتحادية، معتبراً أن هذه السياسات والحملات العدائية تهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانبه أكد لافروف على مواقف روسيا المبدئية في مواجهة هذه السياسات ودعم روسيا الثابت للاحترام غير المشروط لسيادة سورية ووحدة أراضيها.
وبحث الوزيران أيضاً التحضيرات للزيارة المقبلة للمقداد إلى موسكو، وتوافقا على مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين إزاء كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.