«التعافي المبكر» إلى الواجهة من جديد وتوقعات بـ«حلول وسط» لمطالب موسكو … «الملف الإنساني» السوري على طاولة المباحثات الروسية – الأميركية
| حلب- خالد زنكلو
مع تذيل الملف السوري قائمة الاهتمامات المشتركة للقطبين الفاعلين في الأزمة السورية روسيا والولايات المتحدة واقتصاره على «الملف الإنساني»، يبدو أن الأمور تتجه نحو إيجاد حلول وسط لدى التمديد ستة أشهر أخرى مطلع العام الجديد لقرار مجلس الأمن الصادر في ٩ تموز الفائت والخاص بتمديد آلية إدخال المساعدات «العابرة للحدود» وإقرار نظيرتها الخاصة بـ«خطوط التماس»، وخصوصاً مع خفض تمثيل الدولتين المعنيتين بالملف تمثيلهما لمناقشة الملف لإيجاد «صيغة» توافقية، لا تحمل الكثير من الجدل والتأويل، كما في المرة الماضية، على الرغم من التهديد الروسي أخيراً بعدم التمديد.
وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع على ملف المفاوضات الروسية – الأميركية الخاصة بالشأن السوري داخل «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، أن مسؤولي العمليات الأميركية والروسية في سورية اجتمعا أول من أمس شمال شرق سورية حيث تهيمن «قسد» لمناقشة التجديد لآلية إدخال المساعدات الأممية الإغاثية إلى مناطق شمال غرب وشمال شرق البلاد، والمفترض أن يجري تقييمها قبل ١٠ الشهر المقبل لاعتمادها مجدداً من دون الحاجة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن بشأنها، في حال لم يعترض الجانب الروسي، وهو ما يحتاج إلى سلة تفاهمات أخرى لها علاقة بالملف السوري جرى التباحث فيها خلال الاجتماع.
ولفتت المصادر إلى أن تقليص مستوى ممثلي البلدين في الاجتماع إلى مصاف مسؤولي العمليات العاملين في سورية، له دلالاته ومؤشراته على حجم وأهمية المواضيع المثارة للنقاش في مثل هذه الفترة التي تشهد تصعيداً غير مسبوق في تصريحات مسؤولي البلدين على خلفية الأزمة الأوكرانية، بعدما تصدرت المواضيع ذاتها محتوى المفاوضات السرية بين مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ومسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، والتي جرت على جولتين بناء على توصيات الرئيسين خلال اجتماعهما في جنيف منتصف حزيران الماضي.
وأشارت إلى أن اجتماع أول من أمس تركز على مطالبة الجانب الروسي بتنفيذ وعود واشنطن حول الفرص الواجب تطبيقها وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص «التعافي المبكر» وإعطاء الأولوية لعبور المساعدات الإنسانية «عبر الخطوط» على حساب «عبر الحدود» بعد تعثرها منذ إقرارها قبل نحو ٦ أشهر واقتصارها على ثلاث قوافل فقط لم يتجاوز عدد شاحناتها ٢٧ شاحنة فقط، فيما شدد الجانب الأميركي على ضرورة مشاركة ممثلين عن «قسد» وجناحها السياسي «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» في اجتماعات اللجنة الدستورية في الجولات المقبلة بجنيف بناء على مطالب المتزعمين الأكراد والسماح بفتح معبر اليعربية من العراق إلى مناطق نفوذ «قسد»، إلى جانب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى منطقة «خفض التصعيد».
وتوقعت أن تستأنف مشاورات الجانبين مطلع العام الجديد للتوصل إلى «تفاهمات» حول «الملف الإنساني» بما يضمن التمديد لقرار مجلس الأمن ٦ أشهر جديدة، ومن دون رفع مستوى المفاوضين، مع الأخذ بعين الاعتبار لمطالب موسكو على الرغم من صعوبة التنبؤ بمدى التزام واشنطن بها في ظل حاجة الأولى إلى تقريب وجهات النظر وردم فجوات التباعد مع الثانية في ملفي الأزمة الأوكرانية ومراقبة الأسلحة النووية خلال المباحثات المرتقبة بينهما قريباً.
ونوهت إلى أن إعلان البيت الأبيض أمس عن مضمون المحادثات المزمعة بين موسكو وواشنطن في ١٠ الشهر المقبل لم يتطرق إلى الملف السوري، وهو حال الحوار المرتقب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» وكذلك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة، في ١٢ و١٣ من الشهر نفسه، على التوالي.