مر أسبوع على أخر «فنات» وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر إصدارها شيفرة جديدة لتوزيع الخبز، والتي عجز عن تبرير سببها مسؤولو المخابز مكتفين بالقول إنه قرار وزاري لمصلحة المواطن، حتى جاء وزير التجارة الداخلية ليوضح أن السبب بذلك هو تخفيف الازدحام عن الأفران؟
ما تم على أرض الواقع هو انتقال الازدحام من يومي الخميس والسبت إلى الأحد والأربعاء! ولعل هذا ما تسبب بعجز المسؤولين عن إنتاج رغيف الخبز عن إعطاء تبرير منطقي.
حقيقة لقد صدر عن الوزارة الكثير من الشيفرات بدءاً من فصل توزيع المواد المقننة، وصولاً إلى شيفرات التسعير… ، وحتى نكون منصفين من الممكن أن تكون لهذه الشيفرات آثار إيجابية لكنها لم تصل لنا كمواطنين، بسبب امتناع المديرين في الوزارة اقتداءً بكثير من الوزراء في معظم الأحيان عن إعطاء أي تفاصيل حول عمل مديرياتهم؟
التساؤلات دائماً تنصب على السبب وراء استمرار مشكلة توزيع الخبز، وعدم الوصول إلى أي حلول، فمرة يتم تحميل المسؤولية لآلية التوزيع، وأخرى للنقل… ، ويبقى واقع الحال استمرار الازدحام على منافذ البيع، وسوء نوعية الرغيف المنتج، كما هو حال التساؤلات التي لم يحصل المواطنون لها على إجابات مقنعة أو واضحة.
وزارة كوزارة حماية المستهلك لها تماس مباشر بلقمة عيش المواطنين ورغيف خبزهم، عليها أن تعي أنه لا يحتمل، في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، القيام بعمليات التجريب والاختبار في مواد تمس أبسط متطلباتهم المعيشية في وقت بات فيه السواد الأعظم منهم يعانون الفقر والعوز.
من المؤكد أن محاولة ذرف الدموع، والحروف على الشاشات الزرقاء، لم تعد لديها القدرة على تعويض فقر المواطن أمام التهاب الأسعار في الأسواق والعجز عن أي عمليات ضبط، كما أنها غير قادرة على سد جوع أبنائهم الذين باتوا محرومين من الشبع حتى من رغيف الخبز، وأصبح عليكم يا سادة أن تقوموا بواجبكم بحق وأن تحموا المستهلك.