عربي ودولي

«المشتركة» العراقية أكدت خروج القوات الأجنبية.. وموقع أميركي كشف بقاء 2400 جندي … الصدر يلتقي وفد الإطار التنسيقي ويغرد: حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية

| وكالات

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في وقت عقد اجتماعاً مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف، في حين أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، خروج جميع القوات القتالية الأجنبية، وبقاء مستشارين فقط داخل القواعد العسكرية، وذلك بالتزامن مع كشف تقرير لموقع «كاونتر اكستريمزم» الأميركي، عن بقاء 2400 عسكري أميركي في العراق بحجة تدريب القوات المحلية وتقديم المشورة.
ونقلت وكالة «واع» عن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قوله أمس الأربعاء في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي على «تويتر»: أن «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية».
وعقد الصدر، أمس، اجتماعاً مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن مصدر مطلع قوله إن «اجتماع زعيم التيار الصدري بالعامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قد انتهى، وغادر الوفد منزل الصدر في الحنانة بمحافظة النجف من دون عقد مؤتمر صحفي».
وبحسب وكالة «أ ف ب» فقد ضم وفد الإطار التنسيقي إضافة للعامري والفياض، الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وجاء اللقاء غداة دعوة «الإطار» للمعتصمين المعترضين على نتائج الانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء، الذين يتظاهرون منذ أسابيع، للانسحاب وفضّ الاعتصام في خطوة تعدّ بادرةً للتهدئة.
في غضون ذلك أكد السياسي العراقي الكردي بيستون فائق، أمس الأربعاء، أن جلسة البرلمان الأولى ستبقى مفتوحة لأشهر بسبب استمرار الخلافات داخل كل مكون بشأن تسمية المناصب الرئاسية، مرجحاً تشكيل الحكومة خلال شهر آذار المقبل.
ونقلت «المعلومة» عن فائق قوله: إن «الخلافات مازالت عميقة ليس بين القوى السياسية للمكونات وإنما داخل كل مكون من حيث الاتفاق على تسمية مرشح كل منهم لمنصب رئاسي، كذلك اختلاف وجهة النظر بشكل الحكومة المقبلة».
ويفترض بالبرلمان بعد جلسته الأولى أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، وفق الدستور. ومنذ تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.
وفي سياق متصل بين ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، أن حكومة مصطفى الكاظمي تنازلت عن أمرين أساسيين أثرا على الشعب بصورة كبيرة.
ونقلت «المعلومة» عن عضو الائتلاف علاء الحدادي، أن «الحكومة تنازلت عن السيادة وهيبة الدولة من خلال سماحها للقوات التركية في التوغل داخل الأراضي العراقية والسيطرة عليها».
وأضاف: إن «الأمر الثاني هو أن حكومة الكاظمي فرطت بحقوق المكون الشيعي ومحافظات الوسط والجنوب وتنازلت عن حقوقهم حتى خرجت أغلب المحافظات في تظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي».
ميدانياً أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، خروج جميع القوات القتالية الأجنبية، وبقاء مستشارين فقط داخل القواعد العسكرية.
ونقلت «المعلومة» أمس الأربعاء عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أن «اللجنة العسكرية الأمنية العليا أجرت أربع جولات حوار مع التحالف الدولي وتم الاتفاق على مغادرة القوات القتالية وتحول المهمة من القتالية إلى الاستشارة والدعم والتعاون في مجال التدريب والتسليح»، مبيناً أن العمل بذلك بدأ منذ الاجتماع الأول قبل أكثر من عام وتسلمت القوات العراقية نحو 9 مقرات.
وأوضح أن جميع القوات القتالية للتحالف الدولي سحبت ولم يبق سوى المستشارين، مشيراً إلى أن المهمة حولت بالكامل من القتالية إلى الاستشارية، مضيفاً إن المستشارين قليلون جداً ولا يتناسب وحجم ما يطرح في وسائل الإعلام، مؤكداً أن القوات العراقية هي المسؤولة عن حمايتهم وتأمين متطلبات العمل لهم، وأن المستشارين هم تحت قيادة العمليات المشتركة ويتم توجيههم من قبل الوزارات الأمنية.
وفي السياق ذاته كشف تقرير لموقع «كاونتر اكستريمزم» الأميركي، أمس الأربعاء، عن بقاء 2400 عسكري أميركي في العراق بحجة تدريب القوات المحلية وتقديم المشورة، حسبما ذكرت «المعلومة».
وذكر التقرير أنه على الرغم من إعلان التحالف الدولي نقل بعض من قواته من العراق إلى شمال افريقيا فإن 2400 عسكري أميركي مازالوا في البلاد بحجة تدريب القوات المحلية وتقديم المشورة.
وأوضح، أن جميع العمليات القتالية ستتوقف بحلول الحادي والثلاثين من الشهر الحالي فيما زعم الجنرال جون برينان جونيور قائد عملية العزم الصلب للتحالف في تصريح سابق أن الانسحاب الجزئي يوفر فرصة لتقييم الإستراتيجية في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف التقرير إلى أن الإجراءات الأميركية في بناء القدرات فشلت حتى الآن في تمكين السلطات العراقية من الحفاظ على سيطرتها السيادية على حدودها، مع تكرار المناوشات التركية ضد القوات الكردية على الأراضي العراقية، مدعياً أن النزاعات المستمرة والحرمان الواسع النطاق من السياسة الوطنية توفر أرضاً خصبة لدعاية داعش الإرهابي، وهذا يمكن أن يمكّن تنظيم داعش الإرهابي من العودة بثأر إذا تُركت المنطقة لأجهزتها الأمنية الخاصة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن