إذا فكرت أن تشتري ألبسة شتوية لك أو لزوجتك أو لأولادك، فلا تفعل إن كنت من ذوي الدخل المحدود، أو إذا لم تحصل مسبقاً على قرض من أي مصرف عام أو خاص، قبل انطلاقك إلى الأسواق المحلية.
فالأسعار لا تناسب أبداً ذوي الدخل المحدود، أو المواطن العادي الذي يلهث وراء لقمة عيشه. فأي قطعه رجالية أو نسائية أو ولادية، تمتص نصف راتبك إن كنت موظفاً في الدولة.
وبيّن مواطنون التقتهم «الوطن» بأسواق حماة، أن الأسعار المعروضة في واجهات المحال التجارية، بأسواق ابن رشد والدباغة ومجمع البارد، وحتى في السوق الطويل الشعبي، تصيب المرء بالإحباط الشديد، لعدم مقدرته على دخول المحال والشراء، رغم حاجته الماسة وحاجة أسرته للألبسة.
وأوضح بعضهم أن سعر القميص الرجالي بلغ 24 ألف ليرة والبنطال ما بين 35-52 ألف ليرة، والكنزة الصوفية ما بين 25-40 ألف ليرة، والجاكيت ما بين 65-125 ألف ليرة.
على حين بيَّنت أم لولدين، أنها لم تستطع شراء أي قطعه لطفليها، فالبنطال سعره 35 ألف ليرة والكنزة 25 ألفاً، والبدريسة 60 ألفاً.
ولفت عدد من أصحاب المحال، إلى أن أسعار الألبسة الشتوية تضاعفت في هذا العام عن العام الماضي بمقدار 3 أضعاف. وأوضح بعضهم أن لا ناقة ولا جمل لهم في هذه الحال، فهم يشترون البضاعة بسعر مرتفع ويبيعونها بسعر مرتفع ويرضون بهوامش ربح قليلة.
وبيَّنَ عدد منهم أن حركة البيع والشراء ضعيفة، وتقتصر على الوافدين للأسواق من الأرياف الذين يدخرون غلة مواسم زراعاتهم للتبضع في الشتاء وشراء ما يلزمهم من ألبسة شتوية.
على حين أشار آخرون إلى أن ثمة مواطنين يشترون، ولكن هؤلاء يتلقون إعانات مالية من أبنائهم المقيمين خارج القطر.
وعزا عدد من التجار وأصحاب مشاغل الألبسة، ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من حوامل الطاقة والأقمشة والخيوط وغير ذلك.
وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أن دوريات حماية المستهلك، نظمت الشهر الماضي أكثر من 125 ضبطاً بحق باعة الألبسة المخالفين، بالبيع بسعر زائد، أو لعدم إعلانهم عن الأسعار، أو لعدم وجود بيانات على المواد المعروضة.
وأوضح أن المديرية تتعامل مع أي شكوى وفق المرسوم رقم 8 للعام 2021، وهناك غرامات كبيرة وعقوبات شديدة اتخذت بحق المخالفين.