أظهرت بيانات رسمية، أمس الإثنين، أن التضخم بلغ في كانون الأول الماضي أعلى مستوياته منذ عام 2002 في تركيا، بسبب أزمة الليرة التركية التي أشعلتها سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن مكتب الإحصاءات التركي، أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت إلى 36.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بعدما كانت 21.3 بالمئة في تشرين الثاني.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ تشرين الأول 2002 عندما بلغ التضخم 33.45 بالمئة قبل وصول حزب أردوغان «العدالة والتنمية» إلى السلطة، وهو أيضاً أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.
ووصل حزب العدالة والتنمية الإخواني إلى السلطة في عام 2002، ما أدى إلى سيطرة أردوغان على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين رئيساً للوزراء ومن ثم رئيساً للبلاد.
وذكرت «الوكالة» أن أردوغان يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023، كما أظهرت استطلاعات الرأي.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.
وفقدت الليرة التركية 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق أردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.