أكدت إيران، أمس الإثنين، أنها بدأت تتلمس واقعية غربية في مباحثات «4+1» بشأن إحياء الاتفاق النووي بعد أن تخلى الغرب عن مطالبه الإضافية، موضحة أنه سيتم الخوض في نقاشات المضامين في المفاوضات التي تم استئنافها في فيينا أمس.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تأكيده، أمس، أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على إيران.
واستكملت إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق «فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين»، بمشاركة أميركية غير مباشرة، أمس الإثنين الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه أحادياً عام 2018.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي: «نلحظ اليوم تراجعاً، أو بالأحرى واقعية من جانب الطرف الغربي في مباحثات فيينا، بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز إطار الاتفاق النووي (…) لا يزال الوقت مبكراً للحكم إذا ما كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وضعت على جدول الأعمال بشكل جدي، الانخراط في رفع العقوبات».
وأوضح خطيب زاده، أن الوقت حان لتظهر الأطراف الأخرى التزامها، وإظهار أنه يمكن أن يحصل تقدم في مسألة رفع العقوبات والضمانات والتحقق من رفع هذه العقوبات بشكل عملي، قائلاً: «بطبيعة الحال، علينا أن نضمن أن الشركات الأجنبية، ستصبح قادرة على التعامل مع إيران من دون أن تخشى التعرض لإجراءات عقابية أميركية».
ونقلت وكالة «إرنا» عن خطيب زادة: إن الآليات التي تتم متابعتها في فيينا محددة، إلا أن البعض يسعون وراء هوامش شاذة ويتصورون بأنهم ينقلون استنباطات صائبة بناء عليها».
وأضاف: كانت هنالك مفاوضات في فيينا بين إيران ومجموعة «4+1» بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف، كما هنالك آلية ثلاثية بين إيران وروسيا والصين جارية وتتم متابعتها على الدوام.
وذكرت «إرنا» أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري قد عاد إلى العاصمة النمساوية أمس الإثنين تمهيداً لاستكمال الجولة الثامنة من المباحثات.
وأشار باقري في تصريحات الخميس الماضي عشية استراحة المفاوضين، إلى أن طهران لمست تحقيق تقدم مرضٍ نسبياً خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة.
وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان الماضي، وأجريت منها ست جولات حتى حزيران، وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات اعتباراً من 29 تشرين الثاني.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.