الحكومة تتجه لإزالة الدعم عن 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين … عرنوس: القسم الأكبر من وفورات الدعم سيوجه لتحسين الرواتب .. لا أعتقد أبداً بأن «سورية من أوائل الدول بالفساد» كما يروج له.. وأنا مسؤول عن كلامي

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن تراجع واقع الخدمات من مشتقات نفطية وكهرباء ليس تقصيراً حكومياً، وإنما واقع فرضته الحرب، مشيراً إلى أن سورية قبل الحرب الإرهابية كان إنتاجها من الكهرباء 9500 ميغا وكانت الكهرباء متاحة على مدار 24 ساعة وكان يتم إعطاء لبنان وكان لدينا فائض من الطاقة الكهربائية.

ولفت عرنوس في حديثه الرسمي إلى أن الحرب الإرهابية على سورية دمرت 55 إلى 60 بالمئة من المحطات وخطوط النقل ومراكز التحويل، وأضاف: والخسارة بلغت أرقاماً كبيرة، الواقع اليوم أفضل بكثير ولكن المواطن يرى الصورة معكوسة، وهذا بحاجة إلى توضيح، وقال: عندما كانت المساحة التي يسيطر عليها الجيش محدودة كان واقع الكهرباء أفضل بكثير لكن وبعد بسط الجيش سيطرته على أكثر من 80 بالمئة من مساحة الأراضي السورية، أصبحت مصادر الطاقة الموجودة والتي تم التمكن من إعادة تأهيلها لا تتجاوز 2300 إلى 2400 ميغا في اليوم، على حين احتياجنا اليومي أكبر من هذا الرقم، موضحاً أن الاحتياج في ذروة الشتاء 6000 ميغا على الأقل وفي الذورة الخريفية والربيعة تبلغ الحاجة 4500 ميغا، مضيفاً: وهذه الطاقة موجودة لدينا حيث يوجد 4450 ميغا جاهزة للعمل ولكن مستلزماتها إلى حد ما غير متوافر كان.

وأشار إلى أنه كان المتوافر 20 مليون متر مكعب من الغاز يستخدم في الطاقة الكهربائية، في حين اليوم ما يتم تأمينه بكل الأشكال بين 7.5 إلى 8 ملايين متر مكعب من الغاز على أحسن تقدير، موضحاً أن هذا فرض على الشعب نوعاً من التقنين، واليوم يوجد في المدن الصناعية في سورية أكثر من 2400 منشأة تعمل حالياً، يتم تأمين الطاقة الكهربائية لها كأولوية، كما أن القطاع الزراعي الذي دمرت خلال الحرب اغلب محطاته ومشاريعه بدأت تعمل ومحطات الري التي تم إعادة تأهيلها أصحبت تستهلك الكهرباء.

وقال: أعطينا اليوم الأولوية للإنتاج على الإنارة المنزلية، لأننا بلد محاصر وإذا لم يكن هناك إنتاج نكون نعمل بشكل غير صحيح، وأضاف: وهناك عدد من المنشآت الاقتصادية التي دخلت العمل منذ بدء التحرير من 217 إلى 2021.

طاقات بديلة

وحول قطاع الطاقة البديلة رأى رئيس الحكومة أنه كان مغيباً خلال السنوات الماضية قبل الحرب وفي بدايات الحرب، وقال: لم يؤخذ لدى الحكومات بعد هذا القطاع ولم يكن له حاجة، مؤكداً أنه حالياً هناك توجه كبير نحو موضوع الطاقة البديلة، وقال: اعتباراً من 2021 وبعد لا يوجد مشروع يقر في الطاقات التقليدية ليتم قطع شوط كبير في الطاقات البديلة.

وقال: هناك عدة مستويات عمل اليوم، لدينا أكثر من 100 ميغا مباشر فيها، ووضع منها 33 ميغا في الخدمة هذا العام، وهناك 70 ميغا نعمل عليها نأمل أن تدخل الخدمة في الأشهر القادمة، وتم توقيع عقد على الطاقة الشمسية بـ300 ميغا بمدة عمل أكثر من سنة ونصف السنة، وسوف توضع في الخدمة تباعاً بعد 14 شهراً توضع أول مجموعة 50 ميغا وبعد كل شهرين يتم وضع مجموعة جديدة 50 ميغا، وهناك محاولات كثيرة مع شركات لعقود تصل إلى 500 ميغا يتم التباحث حول عملية إنشائها.

وأضاف: تم التعديل على التشريعات التي كان من غير المسموح ادخال الكهرباء على خطوط النقل وتوزيع الكهرباء، وبصدور المرسوم 32 الذي عدل فقرة من المواد النافذة من قانون الكهرباء لعام 2010، وسمح باستجرار الكهرباء المولدة على الطاقة الشمسية نقلاً وتوزيعاً، وتم إصدار القانون 23 بإحداث صندوق المساهمة بالطاقات البديلة، الجلسة الماضية لاجتماع مجلس الوزراء تم وضع تحت تصرف الصندوق 10 مليارات ليرة للبدء لكون وارداته بحاجة إلى وقت. وسيكون بإمكان المشروع مباشرة إنتاجه.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة البديلة اليوم قاربت تقريباً تكاليف الطاقة التقليدية، نتيجة تطور العلم ومنظومات النقل ووصلنا إلى عقود 3.5 سنة للطاقة الكهربائية على الطاقات المتولدة من الطاقات البديلة في العقود التي تم إبرامها حديثاً، اليوم كل تجارب العالم أصبحت مطروحة لنا، وهناك خلية كاملة لمتابعة هذا النوع من الطاقة، ولن نسمح إلا بالحصول على أفضل ما ينتجه العالم في هذا المجال.

النفط

وعن حوامل الطاقة تحدث رئيس مجلس الوزراء بقوله: كنا قبل الحرب ننتج 385 ألف برميل من النفط نصدر نصفها ونحقق من التصدير إيراداً بالقطع الأجنبي، وكانت الموازنة تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات، وكنا نقوم بتكرير النصف الآخر لتأمين حاجتنا، اليوم الإنتاج لا يتجاوز 20 ألف برميل من النفط.

واليوم ونتيجة احتلال آبار النفط من قبل المحتل الأميركي نعتمد على الأصدقاء لتأمين حاجتنا من المشتقات النفطية، حيث استطعنا أن نوفر خلال العام الماضي 5 ملايين طن من النفط، تم تمويل جزء من قيمتها 1.6 مليار دولار من البنك المركزي، وقام الأصدقاء بتغطية جزء آخر من قيمة النفط. لافتاً إلى أن الاحتياج اليومي يومياً إلى 5.5 ملايين ليتر من البنزين نقوم بتوفير 4.1 ملايين ليتر، ونحتاج إلى 8.5 ملايين ليتر من المازوت، يتم توفير 5.5 ملايين ليتر منها في أحسن الظروف، أما بالنسبة للغاز فإن حاجتنا هي 1200 طن من الغاز يومياً، في حين لم نتمكن خلال العام الماضي من توفير أكثر من 18 مليون طن شهرياً، ونعمل الآن خلال العام الحالي على توفير 32 ألف طن من الغاز شهرياً.

النقل

وعن خطة توفير النقل الجماعي أوضح عرنوس أن الدولة كانت قبل الأزمة تمتلك 3 شركات للنقل الداخلي في دمشق وحلب واللاذقية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، وقد تعرض أسطول النقل الداخلي للتخريب والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية، ونعمل اليوم على ترميم هذا القطاع من خلال تأمين عدد من الباصات الجديدة وإعادة تأهيل ما يمكن تأهيله من الباصات الموجودة، وقال: يوجد عقد مع إيران لتأمين 500 باص نقل داخلي، إضافة إلى 100 باص من الصين كهدية لسورية، وسيتم وضعها في الاستثمار خلال العام الحالي ما سيخفف من معاناة النقل الداخلي.

الدعم

وعن موضوع الدعم بيّن رئيس مجلس الوزراء أن الدعم في سورية هو نهج حكومي دائم بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد، وقال: لن نتخلى عن الدعم، لكن ما نعمل عليه الآن هو توجيه آليات الدعم نحو مستحقيه. وأضاف: نحن مستمرون في دعم التعليم وهناك ملايين الطلاب في كل مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى انتهاء التعليم الجامعي يتلقون تعليمهم بشكل مجاني، ومستمرون في الدعم لقطاع الصحة، حيث نوفر أكبر العمليات الجراحية بشكل مجاني وتم في العام الماضي إجراء 1900 عملية قلب مفتوح، وكذلك يتم إجراء العمليات النوعية مثل زراعة الكلية، وهناك 270 عملية زراعة كلية تم إجراؤها في العام الماضي.

وقال: مازلنا نقدم الدعم للفلاح حيث يتم تأمين مياه الري في المشاريع الحكومية بقيمة 7 آلاف ليرة للهكتار سنوياً في وقت تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية. وفي الخبز كنا نشتري القمح بقيمة 8 ليرات للكيلو ونبيع الربطة بقيمة 10 ليرات اليوم نشتري القمح بألف ليرة ونبيع الربطة بقيمة 200 ليرة.

كما أن تكلفة ليتر البنزين بين 2650 و2700 ليرة لليتر الواحد وكذلك للمازوت، وقال: الدعم سننهيه عن الشريحة الميسورة، ممن مكنتهم ظروف الحياة والعمل من امتلاك مقومات حياة جميلة ومريحة.

وأشار إلى أن العمل على إيصال الدعم لمستحقيه ضمن شرائح، عبر تخفيف الدعم عن البعض ذاكراً مثال من يملك سيارتين أو أكثر، ومن يملك مصنعاً، وطبيب دخله جيد ويمارس العمل منذ أكثر من عشر سنوات، لا يمكن مقارنته مع غيره، وأضاف: ولكن هل هم متساوون بالدخل حتى يتساوون بالدعم.

وكشف أن كل الشرائح التي يمكن أن يزال عنها الدعم يقرب من 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين بطاقة موزعة على الشعب السوري، وطمأن قائلاً: إن الدعم في الحكومة نهج إستراتيجي لن نتخلى عنه، ويتم العمل بموجب معايير وهيكلية وعمل الحكومة عبر تصويب الدعم وإيصاله للمستحقين

وأضاف: أي وفر في عملية إعادة هيكلة الدعم ستنصب في 3 مناحٍ تشمل تخفيف عجز الموازنة ولرواتب الموظفين المتقاعدين والعاملين ودور الرعاية الاجتماعية التي تضم شرائح في المجتمع لحمايتها، علماً أن القسم الأكبر سيذهب لتعديل الأجور والرواتب، موضحاً أن تطبيق الآلية قريب جداً.

كما قال عرنوس: لكل دولة معيار، وهناك خدمات ودعم مقدم للمواطنين في التعليم والصحة.. وهذه مقومات تقدم للمواطنين، وأضاف: الراتب لا يكفي كما يحلم فيه الموظف أو كما كان يعيش في السابق، وهذا هم الحكومة، والحكومة استطاعت خلال 2021 تقديم 4 منحٍ و50 بالمئة من الراتب وصرف أكثر من 1500 مليار زيادة عن الاعتمادات، كما تم توحيد التعويضات على الراتب الحالي وخاصة بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب.

وبين أن 110 بالمئة تم رفع الرواتب خلال عام 2021 عبر إجراءات نتحرك فيها، مضيفاً: يجب ألا نسمح للغلاء أن يؤثر على رفع الرواتب ويمتص الزيادة، لكن هناك موجة غلاء بالنسبة للمواد الغذائية والنقل في جميع دول العالم، بالمقابل إن ذلك لا يغني من تطبيق القانون الخاص بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتشدد بالرقابة، وتعزيز ثقافة الشكاوى ومن يتعدى على حقوق المواطن، حيث وجهنا كل الوحدات الإدارية بالتشدد بتطبيق القانون رقم 8 على صعيد حماية المستهلك، وخاصة أن هناك شريحة تستغل ظروف العاملين وزيادة الرواتب.

الاستثمار

وقال: نعمل الآن على زيادة الإنتاج وتم تشغيل 2400 منشأة صناعية كبيرة وصغيرة، وتم إدخال 71 ألف هكتار خلال العام الماضي في الاستثمار من خلال الري الحكومي، وكلها مزروعة وتم توفير المازوت لريها. وأضاف: قمنا بالترخيص وفق قانون الاستثمار لأربعة مشاريع بقيمة 270 مليار ليرة سورية وندرس في المجلس الأعلى للاستثمار 23 مشروعاً بقيمة 840 مليار ليرة سورية، وكل من يرغب في الاستثمار في سورية تقدم له كل التسهيلات، ولا نقبل أن يتأخر ترخيص أي مشروع استثماري عن شهر واحد، وأن تقتصر مراجعته لهيئة الاستثمار فقط.

وأضاف: ما صدر عن رئيس الجمهورية من قوانين التمويل الأصغري وفتح القروض الصغيرة والمتوسطة، ولدينا في سورية في عام 2021 تم منح 4550 قرضاً للتمويل الأصغري وعشرات آلاف القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الزراعة

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قبل الحرب على سورية كان إنتاج القمح 5 ملايين طن، وفي العام الماضي لم يتم استلام أكثر من 360 ألفاً إلى 365 ألف طن، وللأسف لم نستطع استلام كيلو واحد من الحسكة، وقال: قمنا بتأمين حاجتنا من خلال استيراد 1.5 مليون طن من الأصدقاء الروس، عبر قرض تصديري، نحاول أن نعيد كل شبر في سورية ليكون مزروعاً.

وأضاف: لدينا أكثر من 224 ألف هكتار تخضع للري الحكومي في المحافظات، والذي لم ينهَ في الأعوام السابقة سيكون هدف الحكومة في العام الحالي، والإنتاج الزراعي هو الذي سوف يؤمن الأمن الغذائي سوف يدعم المشاريع الصناعية التي تقوم على الاكتفاء الذاتي.

هناك مشكلة في الطاقات الإنتاجية، ومشكلة في الطاقة الكهربائية إن توفرت لكان الوضع أفضل في الإنتاج الصناعي والزراعي، وهذا الموضوع يتم العمل عليه وهناك مشاريع نأمل أن تتم في النصف الثاني من العام الحالي، وستبدأ الانفراجات بالطاقة الكهربائية وتعافي القطاع الكهربائي يؤدي إلى تعافي كل القطاعات الأخرى، وتحسين الطاقة المنتجة وتحقيق العدالة في توزيع النسب هذا دور الحكومة، ونعمل مع الدول الصديقة والوقوف مع الشعب السوري في تحسين مرفق الكهرباء.

مكافحة الفساد

وقال: الفساد لا يمكن نفيه، وبالمقابل هناك محاسبة، وأقول كل من مد يده على الاقتصاد السوري بطريقة غير صحيحة وسلب أموالاً ليست من حقه سيدفع الثمن إن لم يكن اليوم سيكون في الغد القريب.

وأكد وجود إجراءات كبيرة لمكافحة الفساد، مبيناً أن مجلس القضاء الإداري حصل من أموال ذهبت بطريقة غير مشروعة خلال 2021 ما يزيد عن 13 مليار ليرة والجهاز المركزي استرد أكثر من 13 ملياراً منحت بطريقة غير صحيحة، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت أحكاماً وقرارات وتحصيلات تجاوزت 63 مليار ليرة.

وتابع رئيس الحكومة: نعول على الإصلاح الإداري، ضمن مسار توصيف وظيفي مع الأخذ بعين الاعتبار أي عقوبة بحق أي أحد مخطئ، مضيفاً: لا أرفع أي قرار بإسناد منصب مدير عام أو معاون وزير لأي أحد إلا بعد ورود كتابين من الجهاز المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حول سلامة وضعه.

وحول وضع اسم سورية حسب بعض الإحصائيات أولاً أو ثانياً كأكثر الدول فساداً، قال: لا أعتقد أبداً بهذا الرقم على الإطلاق، وأنا مسؤول عن كلامي، وما يتم ترويجه يشنه أعداء البلد، وأعتقد أن عام 2021 درس شمل الجميع بكل القضايا وفي كل مستويات المحاسبة، ونحن مسؤولون عن أي قرار يصدر عن أي جهة قضائية أو رقابية بخلل معين وتم السكوت عليه، معلناً أن الدولة الفاسدة لا تصمد في مثل هذه الظروف، مضيفاً: نحن على قناعة أن ترتيبنا ليس بما يتم الإشارة إليه.

سعر الصرف

وقال عرنوس: أثناء الحرب لا يتغير سعر الصرف كثيراً، واليوم بعد عودة الصناعة والزراعة وإعادة تأهيل البنى التحتية وغير ذلك من القطاعات هناك حاجة إلى قطع أجبي، مضيفاً: بالتأكيد زيادة الطلب على القطع له سبب، ورغم كل الضغوط على سورية تمت متابعة تأمين المستلزمات وخاصة النفط.

وأضاف: الحكومة تشجع الصادرات، ولغاية شهر كانون الأول بلغت قيمة الصادرات 780 مليون دولار وهذا الرقم أكبر من ذلك، كما بلغت قيمة المستوردات 3.9 مليارات دولار أي هناك 3 مليارات دولار فجوة بين الصادرات والواردات، 80 بالمئة من هذا الرقم هو لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و20 بالمئة لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.

ونوه بالعمل على زيادة التصدير والإنتاج مع الحفاظ بالوقت نفسه على سعر الصرف ضمن الحدود التي تريح المواطن السوري، مع اتباع عدة خطوات، لكن سيعود سعر الصرف لما كان عليه.

أولوياتنا تحسين قطاع الطاقة وهو المفتاح لكل القطاعات، مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضمن متابعة شهرية ورصد لواقع المشاريع، واتخاذ الإجراءات التي تنعكس على الواقع المعيشي للمواطن على صعيد ضبط الأسعار أو تحسين الرواتب.

وذكر عرنوس أنه في 2021 هناك 182 مشروعاً في قطاع المياه فقط بتكلفة 116 مليار ليرة، وهناك متابعة لواقع الخدمات في مختلف المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، ضمن خطة عمل لتحسين الواقع الخدمي.

وقال رئيس الحكومة: أغلب وزرائنا أصبحوا يزورن دولاً لم نكن نزورها سابقاً، ولدينا حلفاء وأصدقاء يقفون إلى جانب سورية.

وتابع عرنوس: الزيادات لا ترتبط بالترفيعات، تم إعفاء الحد الأدنى من الرواتب بموجب المرسوم الماضي وخفضنا نسبة الضرائب، وخلال أسابيع سيعرض على جدول مجلس الوزراء مشروع قانون لإعفاء الحد الأدنى وفق الزيادة الأخيرة.