فاجأنا اتحاد كرة السلة بقرار غريب مفاده التراجع عن عقوبة أصدرها ببلاغ رسمي، واستبدال عقوبة الجمهور بعقوبة فردية..!
يقال إن التراجع عن الخطأ فضيلة.. وحجة اتحاد اللعبة أنه اتخذ قراره المعاكس بعد اتصالاته وتحرياته لمعرفة تفاصيل المشكلة التي حدثت في إحدى مباريات الدوري.
وبغض النظر عن الطرف المعاقب وهو ليس هدفنا، فالكلام عن طريقة التعامل مع الأحداث فإننا نسأل عن المعطيات التي كانت بين يدي لجنة الانضباط، ليبني عليها أحكامه المقترحة للاتحاد صاحب القرار في فرض العقوبة.
ألم تكن المعطيات وفق التقرير المقدم من مراقب المباراة..؟
وأين الدقة والحيادية والمصداقية في نقل المشاهدات من أرض الصالة..؟
وكيف يتم تكليف المراقبين لهذه المهام الحساسة التي تتطلب الشفافية والمصداقية..؟
وهل يعني الاجتماع اللاحق لاتحاد السلة مع مراقبي المباريات عدم الرضا عن نقل الحقائق في المباريات..؟
الصورة الفوتوغرافية المعلنة للاجتماع المذكور تعكس وجود خبراء اللعبة وتميزهم بأعمارهم الكبيرة وهذا شيء مهم، لكن يبقى السؤال: هل كل هؤلاء الخبراء على تواصل مع قوانين اللعبة ومستجداتها..؟ وخصوصاً مع التعديلات المستمرة وبشكل شبه سنوي على قانون كرة السلة؟
ألا يجدر بالمراقب أن يكون مرجعاً أساسياً لحكام المباراة في لعبة متشعبة بقوانينها. ودقيقة بصافراتها. وكم من الحالات التي تتسبب بإيقاف اللعب للتأكد من سلامة الصافرات.
وكم من المواقف التي تضطر الحكام للعودة إلى كاميرا النقل التلفزيوني للتأكد منها واتخاذ القرار الأسلم.
ولكن كيف يكون الحال إذا لم تكن المباراة منقولة تلفزيونياً..؟
أين (الفار) المعتمد دولياً للبت في الحالات غير الواضحة للحكام..؟
المراقب يجدر أن يكون عارفاً بقوانين اللعبة ومطلعاً على كل مستجداتها، ومواكباً لكل تعديلاتها كي يكون عوناً للحكام وعيناً إضافية لهم في الملعب، ولاتحاد اللعبة أيضاً لما يجري في الصالة قبل وأثناء وبعد المباريات.
ومع احترامنا الكبير وتقديرنا لكل الخبرات، فالمطلوب الاعتماد على جيل جديد وشاب من المراقبين للمباريات، وتأهيلهم ومنحهم الاعتمادية الرسمية والتصنيف الفني، ودعمهم ومتابعة أدائهم، أسوة بالجيل الجديد من الحكام الشبان الذين تم الدفع بهم مؤخراً لرفد أسرة التحكيم السورية بدماء جديدة، فالمسألة بحاجة لقرار، والقرار لا يستحب التراجع عنه.