أمام الوضع الاقتصادي المتردي فإن تكاليف أجور النقل للقسم الأكبر تسبب عجزاً للكثير من الموظفين عن تغطية التكاليف المعيشية، كما أدت إلى عجز الكثيرين عن الالتزام بالدوام الرسمي اليومي جراء الأعباء المالية المرتفعة التي تراوحت شهرياً بين 60 و80 ألفاً.
البعض لجأ إلى أخذ إجازات متلاحقة في حين آخرون تقدموا باستقالاتهم لعدم قدرتهم على الوصول إلى وظائفهم يومياً، ولجأ البعض إلى اعتماد نظام المناوبات اليومية في كثير من الدوائر رغم أنها طريقة غير قانونية إلا أنها كانت الوسيلة الأجدى حتى لا يضطر بعضهم لتقديم استقالتهم.
رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أكد لـ«الوطن» سعي الاتحاد إلى محاولة تأمين النقل للعاملين عن طريق التعاقد مع وسائل نقل جماعية لكل محور من محاور المحافظة وبشراكة أكثر من دائرة حكومية لنقل عمالها من القرى إلى المدينة، وأضاف: إلا أن الإشكالية التي تم الاصطدام بها تمثلت باحتساب مازوت النقل لتلك الآليات على التسعيرة غير المدعومة البالغة 1700 ليرة لليتر الواحد الأمر الذي أدى إلى قيام أصحاب تلك الآليات بفض عقود نقل العمال مع المؤسسات والدوائر الحكومية لأنها غير مجدية فضلاً عن أنها غير قانونية.
ولفت أيوب إلى أنه تم التأكيد في اجتماع المجلس العام لاتحاد العمال من رئاسة مجلس الوزراء لدراسة موضوع تأمين خدمة نقل العاملين لدى جهات الدولة التي لا تمتلك آليات نقل جماعي من وإلى أماكن العمل مع تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة التي تصب في مصلحة العاملين.
بدوره رئيس مكتب الصناعات الخفيفة والنفط في اتحاد عمال السويداء ثائر عزام أكد لـ«الوطن» أن رفع تسعيرة مازوت النقل لآليات نقل العمال أدى إلى عرقلة عمليات النقل ودفع أصحاب الآليات إلى فض عقودهم مع دوائر الدولة رغم تخفيض مخصصات كل الآليات إلى 25 بالمئة من المادة، مبيناً استحالة تنظيم أي عقد نقل ضمن تسعيرة المازوت غير المدعوم لأنها تخالف التسعيرة التموينية التي تحدد الأجور وفق المسافات.
وبيّن أنه في حال عدم إعادة قرار تأمين مادة مازوت النقل لتلك الآليات وفق السعر المدعوم لا يمكن لأي نقابة ضمن أي دائرة تنظيم عقود نقل عمالها.