مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات للسنة المالية لعام 2016
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدت بالأمس إلى مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016.
وقد أظهر التقرير الذي تمت مناقشته من أعضاء لجنة الموازنة والحسابات ضرورة تأمين متطلبات واحتياجات المواطنين الأساسية والضرورية والغذائية منها والتموينية وتأمين فرص عمل وتقليص مستوى البطالة والحد من مخاطرها ومنعكساتها السلبية على المجتمع والدولة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والأهم من ذلك حسب التقرير هو تأمين الأدوية وتحسين مستوى الخدمة الطبية وضبط أسعارها ورفد مشافي الدولة بالكوادر الطبية.
وأورد التقرير أهمية السعي للتصدي لمواجهة موجة غلاء الأسعار غير المعقولة وغير المنطقية والتي تستنزف أصحاب الدخل المحدود بكل السبل والوسائل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار والحد من ممارسات السوق غير النظامية وضبط حركتي الطلب والعرض والسيطرة على المضاربات والمساهمة في التدخل الإيجابي عند الضرورة وفي حالات محدودة وضيقة جداً منعاً لاستنزاف مخزون القطع الأجنبي الذي يعد احتياطياً استراتيجياً للدولة ولا يجوز تبديده.
كما طالبت اللجنة في تقريرها بدعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته وتفعيل دور شركات القطاع العام الصناعي وحل مشاكله العالقة وتوفير مستلزماته والعمل على إيجاد أسواق تصريف خارجية لتصريف الإنتاج الوطني، واستصدار تشريع قانوني يجرم المتلاعبين بأسعار صرف العملات أو المتلاعبين بقوت الشعب والمحتكرين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة حددت في بيانها المالي أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وتجلت بداية في تأمين الموارد المالية اللازمة للخزينة العامة للدولة ودعم المنظومة المالية والمصرفية تشريعياً إضافة لدعم تكيفها الإيجابي مع ظروف الأزمة إضافة إلى دعم مساهمة القطاع المالي والمصرفي في إعادة حركة الإنتاج وتأمين التمويل اللازم وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لبناء قدرات الكوادر البشرية للمساهمة في إعادة الإعمار والأهم هو الاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتعزيز مبدأ المساءلة المالية وتقييم الأداء من خلال الارتقاء بمستوى الرصد والمتابعة والتقييم.
وبالأرقام تقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 -حسب التقرير- بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 27.41 بالمئة على حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة مقدارها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 28.5 بالمئة.
وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 مبلغ 192.25 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذه الدعومات وبالتالي فإن كامل مبالغ الدعم الاجتماعي تقدر بمبلغ 25ر973 مليار ليرة كما قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 372.07 مليار ليرة أي بزيادة مقدارها 56.02 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015.
تم تخصيص مبلغ 510 مليار ل. س لعمليات الإنفاق الاستثماري لعام 2016م مقابل مبلغ 410 مليار ل.س في عام 2015م بزيادة مقدارها 100 مليار ل. س وبنسبة زيادة مقدارها 24.39% مع التنويه بأن نسبة حجم الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي حجم الموازنة يساوي نسبة 25.76%. في حين بلغ إجمالي الموارد العامة المقدرة بما فيها القروض الخارجية مبلغ 1358.27 مليار ل. س في عام 2016م مقابل 992.28 مليار ل. س وبزيادة مقدارها 365.99% مليار ل. س وبنسبة زيادة مقدارها 36.88%. كما بلغ العجز المقدر في موازنة عام 2016م مبلغ 621.73 مليار ل.س مقابل 60.01 مليار ل. س وبنسبة زيادة مقدارها 10.68% وبذلك يصبح حجم العجز إلى إجمالي حجم الموازنة يساوي 31.40%.
– تم رصد مبلغ 258.82 مليار ل.س كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية مقابل مبلغ 179.89 مليار ل. س وبزيادة مقدارها 78.93 مليار ل.س في عام 2015م يضاف للجهات العامة خلال عام 2016م في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لها وارتفاع نسب التنفيذ لديها. وتم رصد مبلغ 50 مليار ل.س للإعمار وإعادة التأهيل وهذا المبلغ يمثل المبلغ نفسه الذي كان مرصداً في عام 2015م إضافة لذلك تم دعم قطاع الكهرباء في الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 5.88% من إجمالي الموازنة الاستثمارية، كما تم دعم قطاع الإدارة المحلية والبيئة بنسبة 4.1% وقطاع الموارد المائية بنسبة 3.73% من إجمالي الموازنة الاستثمارية.
كما بلغت إجمالي الاعتمادات المرصدة للخدمات الصحية كل ما مقداره مبلغ 135.93 مليار ل. س أي بنسبة 6.87 من إجمالي اعتمادات الموازنة والمرصدة للخدمات التربوية كل ما مقداره 234.91 مليار ل.س أي بنسبة 11.86% من إجمالي الموازنة والمخصصة لإجمالي الاعتمادات المرصدة لخدمات التعليم العالي ما مقدراه 32.85 مليار ل. س أي ما يعادل نسبة 1.66% من إجمالي الموازنة. كما وفرت الموازنة العامة للدولة لعام 2016م 64778 فرصة عمل منها 46316 فرصة عمل في القطاع الإدارية و18462 في القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى رصد مبلغ 4.5 مليارات ل.س لتمويل مشاريع مولدة لفرص العمل (لذوي الشهداء) مقابل 94599 فرصة عمل في عام 2015م بتراجع قدره 29821 فرصة عمل عما كانت عليه في عام 2015م.
والأهم أن الحكومة اعتمدت الحكومة سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م مبلغ 250 ل.س للدولار الواحد مقابل برميل النفط بواقع 71 دولاراً أميركياً للنفط الخفيف مقابل 75 دولاراً في عام 2015م وبواقع 67 دولاراً للنفط الثقيل مقابل 64 دولاراً في عام 2015م.
وخلال الجلسة أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون إلى محاربة الفساد والهدر الذي يعد من أقسى ما يواجه عملية التنمية الشاملة وعملية الإصلاح الإداري بكل مكوناته وأشكاله ووضع أسس ومعايير فعالة للجم وتطويق هذه الآفة الخطيرة وسن تشريعات وقوانين رادعة بحق كل الفاسدين والمفسدين وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ وملاحقتهم قضائياً لاستعادة المال المسروق.
وبيّن أن الحكومة بنت مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 انطلاقاً من الواقع الراهن وباتجاه أولويات وأهداف محددة ومعينة منها الاستمرار في مكافحة الإرهاب.
ودعا حسون إلى التصدي لمواجهة موجة غلاء الأسعار غير المعقولة وغير المنطقية التي تستنزف أصحاب الدخل المحدود بكل السبل والوسائل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار والحد من ممارسات السوق غير النظامية وضبط حركتي الطلب والعرض والسيطرة على المضاربات والمساهمة في التدخل الإيجابي عند الضرورة وفي حالات محدودة وضيقة جداً منعاً لاستنزاف مخزون القطع الأجنبي الذي يعد احتياطياً استراتيجياً للدولة ولا يجوز تبديده وطالب بدعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته وكذلك قطاع الصناعة والقطاعات الحرفية وجميع القطاعات المنتجة بالقطع الأجنبي اللازم لتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الضرورية واستصدار تشريع قانوني يجرم المتلاعبين بأسعار صرف العملات أو المتلاعبين بقوت الشعب والمحتكرين لافتاً إلى أهمية الاستعجال في استصدار تشريع قانوني بشأن الشهداء المدنيين ومنحهم مستحقاتهم القانونية وفق الأصول المرعية وربط الأجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين وصغار الكسبة وإيجاد آلية تربط بين الأجور والأسعار.
ودعا إلى معالجة موضوع هجرة الشباب وأصحاب الخبرات الفنية والعلمية والعمل على استقطابهم والاستفادة من خبراتهم والعمل على تحصين أملاك الدولة من التعديات الواقعة عليها واتخاذ الإجراءات القمعية الرادعة بحق المخالفين، والإسراع بإصدار قانون جديد للاستملاك وضرورة إعادة الإعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة وإعطاء علاوة شهرية دائمة لجميع أفراد الجيش والقوات المسلحة وكذلك قوى الأمن الداخلي.
وتعقيباً على تقرير اللجنة قال عضو مجلس الشعب حمد الجاسم إن الحكومة أدارت ظهرها للزراعة وما يحدث في الحسكة خير دليل على ذلك فلم يتم زراعة سوى 15% فقط مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم مستلزمات الإنتاج للمزارعين كما وعدت مطالباً بدعم القطاع الزراعي وإعادة النظر بأوضاع أسر الشهداء وتأمين فرص عمل لائقة لذويهم بعيداً عن الإجراءات الروتينية.