حصلوا عليها منذ خمس سنوات؟.. غانم: تفعيل بطاقاتهم الذكية يحتاج إلى قرار مركزي وليس محلياً … شكاوى أصحاب الآليات والمعدات الهندسية الثقيلة النظامية من حرمانهم المازوت عبر البطاقة الذكية
| طرطوس- هيثم يحيى محمد
مازال النقص الحاصل في مادة المازوت إضافة لبعض الخلل الذي يرافق عملية إدارة هذا النقص يؤدي لمشكلات وشكاوى عديدة منها ما تم معالجته وأخرى لم يتم حتى الآن لأسباب مختلفة.
نتوقف اليوم عند شكوى جديدة تلقتها «الوطن» من بعض أصحاب المعدات الهندسية الثقيلة في محافظة طرطوس حول المعاناة التي يواجهونها في تأمين مادة المازوت بالسعر الصناعي غير المدعوم وغيره ما انعكس وينعكس سلباً عليهم وعلى عملهم وعلى الخدمات الزراعية وغير الزراعية التي يقدمونها لقاء أجور محددة وعلى الإنتاج الزراعي الذي يحتاج لهذه الآليات.
يقول أصحاب الشكوى: لدينا معدات هندسية (ثقيلة /جرافات) ونعاني من تأمين المازوت واستجرار الكمية اللازمة لكل منها مع العلم أن هذه المعدات نظامية ومسجلة في النقل والدوائر الرسمية أصولاً وندفع عليها ضرائب للمالية بشكل دائم.
وأوضحوا أن المعاناة تتمثل بالروتين الكبير والعذاب بين عدة جهات حيث يجب أن نقدم الطلب إلى المحافظة ومن ثم إلى مديرية الجيولوجيا للكشف وتحديد الكميات وبعدها إلى المحافظة ومن ثم إلى مديرية محروقات، وهذا الأمر يتطلب نحو ثلاثة أشهر لحين تجهيز هذه الأوراق والموافقة عليها لمدة عام فقط لتعود مجدداً في بداية العام التالي الدوامة نفسها! والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم ما دامت كل آلية ثقيلة مخصصة ببطاقة ذكية منذ عام (2017) فلماذا لا يتم اتخاذ قرار بتسليمنا مخصصاتها بالسعر الصناعي أو غيره عن طريق محطات الوقود مباشرة بموجب البطاقة سواء أكان من خلال نظام الرسائل أم من دونه بعيداً عن أي مشاكل أو معاناة أو هدر الجهد والمال والزمن؟
ويقول عمار من باب التوضيح أكثر لشكوى زملائه: لدي آلية ثقيلة نظامية (جرافة) تعمل على المازوت وأقوم كغيري ممن يملكون آليات مماثلة باستصلاح أراض زراعية لمن يطلب من الفلاحين وبشق طرق زراعية وبتسوية الأراضي وتهيئتها للزراعة وأيضاً تسوية الأماكن التي ستقام عليها منشآت حرفية أو صناعية أو مشاريع مختلفة وغير ذلك من الأعمال التي تساهم في التنمية وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، ويحق لهذه الآلية أسبوعياً /840/ ليتراً وفقاً للجنة مكونة من المؤسسة العامة للجيولوجيا والنقل والخدمات الفنية ونقابة المقاولين أي بمعدل (3.360) ليتراً في الشهر ولكن منذ سنوات لم استطع تعبئة آليتي بأكثر من (1500) ليتر في الشهر والباقي اضطر لتأمينه من السوق السوداء! وهنا أتساءل أين مخصصاتي الرسمية الواردة وفق التعليمات النافذة؟
وأضاف: إن مخصصاتي هي من المازوت الصناعي وليس المدعوم وضرائبي في المالية تتضمن تسديدي فارق المازوت بمبالغ كبيرة كل عام، والسؤال أيضاً كيف يصنف تراكس آلية ثقيلة وهندسية غير مدعومة في حين القلابات تصنف آلية ثقيلة مدعومة؟ وإلى متى سنبقى بهذا الواقع الأليم الذي ينعكس سلباً عليّ وعلى معيشة أسرتي وعلى العمل الذي أقوم به وعلى الأسعار؟
تابعنا الأمر مع الجهات المحلية المعنية بطرطوس حيث بين مدير محروقات طرطوس عدنان ديب أنه يتم التعامل مع هذه المعدات وفق تعليمات مركزية ووفق توفر المادة والأولويات الموضوعة، أما عبد السلام غانم المسؤول عن البطاقة الذكية في المحافظة فأوضح أن إعطاء هذه الآليات مادة المازوت عبر البطاقة الذكية يحتاج لقرار مركزي وليس محلياً.
بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات بيان عثمان أجاب عن الشكوى أن الآليات والمعدات الثقيلة التي تتعاقد مع جهات القطاع العام تأخذ كمية المازوت حسب حاجتها لكل مشروع، أما الآليات التي تعمل عند الفلاحين والقطاع الخاص فتعطى وفق إجراءات محددة قد تستغرق وقتاً بكميات يتحكم بها مدى توفر المادة إضافة للأولويات التي تحددها لجنة المحروقات، وأضاف: بعد زيادة الكميات المخصصة للمحافظة من المازوت في الفترة الأخيرة تم إعطاء القطاع الزراعي والبيك آبات بشكل جيد ونتمنى زيادة الكميات لتغطية حاجة هذه المعدات وفتح الدفعة الثانية من مازوت التدفئة.
بالمحصلة نضع هذه القضية برسم الإدارة العامة لشركة محروقات ووزارة النفط ونتمنى العمل على تفعيل البطاقة الذكية لهذه المعدات والآليات الثقيلة وإعطائها مخصصاتها من محطات الوقود أو جزء منها حسب المتوافر بعيداً عن الروتين والإجراءات الحالية غير المقبولة، فهذه الآليات إحدى الوسائل المهمة للتنمية وزيادة الإنتاج بعيداً عن التكاليف المرتفعة إذا وفرنا لها الوقود المطلوب بالسعر الرسمي.