تلقت «الوطن» شكاوى من ركاب خطوط باصات النقل الداخلي بين صحنايا في ريف دمشق والبرامكة في دمشق حول رفع الشركات للتعرفة المعمول بها من 200 ليرة إلى 300 ليرة اعتباراً من صباح أمس.
«الوطن» تابعت الشكاوى في المركز التبادلي في البرامكة حيث نهاية خط باصات الشركة الخاصة العاملة على خط البرامكة صحنايا والتقت المسؤولين عن الخط الذين قاموا بإبراز كتاب رسمي صادر عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق صادر بتاريخ 6/1/2022 بناء على قرار محافظ الريف رقم 10 تاريخ الرابع من هذا الشهر بتحديد أجور نقل الركاب بالميكروباص العادي 25 راكباً والذي يعمل على المازوت وتضمن قرار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد التعرفة لخط دمشق برامكة صحنايا بثلاثمئة ليرة .
وبقيت محاولة «الوطن» الحصول على بيان من محافظة ريف دمشق حول قرار محافظها بلا جواب بعد محاولات حثيثة للاتصال بعضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة عامر خلف ليتبين أنه نسي هاتفه الجوال في المنزل وخرج لأعمال خاصة وفق ما أفاد من أجاب على المكالمة.
مدير الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق إسماعيل المصري بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن القرار الصادر عن المديرية يخص هذا الخط فقط بالنسبة للشركة الخاصة لكون خط النقل الخاص بها يصل إلى البرامكة وهو ما يعني أن الخط أطول من خطوط نقل السرافيس التي تصل إلى المركز التبادلي في نهر عيشة والتي بقيت تعرفتها على حالها .
وقال المصري: إن إعلان التعرفة الجديدة لهذا الخط يأتي تنفيذاً لقرار المحافظة باعتماد التعرفة الكيلومترية والبالغة 16.5 ليرة لكل كيلومتر، موضحاً أن عملية تحديد التعرفة تختلف بين السرافيس وبين باصات النقل وبين باصات النقل الداخلي ذاتها وذلك وفق التكييف والتبريد التي تعتبر نفقات إضافية، فمثلاً الشركة العاملة على هذا الخط لا تملك باصاتها مكيفات للتدفئة أو للتبريد لذلك فتسعيرتها هي كما صدرت، مبيناً أن تعرفة سرفيس مكيف سعة 14 راكباً تختلف عن تعرفة سرفيس آخر بالسعة نفسها لكنه لا يملك هذه الميزة .
ونفى المصري إصدار تعرفة جديدة تخص باقي الخطوط، موضحاً أنهم كجهة تنفذ قرارات محافظ الريف والمكتب التنفيذي ولجنة الركاب، وأن أي قرار بهذا الشأن يصدر عن هذه اللجنة وبالتالي فإن المديرية تنفذ القرار الصادر والذي يكون نتيجة حسابات لكل التكاليف التي تتكبدها المركبة سواء كانت باصاً أم سرفيساً.
وبالعودة إلى المعنيين في الشركة العاملة على الخط فقد بينوا أن حساب التعرفة قبل القرار كان على أساس المسافة بين صحنايا والمركز التبادلي في نهر عيشة والمقدرة بـ 13 كم وكانت تعرفتها 215 ليرة لكن الشركة كانت تتقاضى 200 ليرة في حين أن المسافة بين صحنايا والبرامكة تقدر بحوالي 18 كيلومتراً وقدرت تعرفتها بنحو 290 ليرة وتم جبرها إلى 300 ليرة.