أصبح لما تسمى «مهنة التسول» أصول وقواعد مبتكرة في تركيا، حيث تتخذ «المافيات» من الأطفال وقوداً لمشروعها الاستثماري في مجال التسوّل، وتستغل الأطفال السوريين في هذا المجال، بعد خطفهم أو استئجارهم من عائلاتهم الفقيرة ونقلهم إلى إسطنبول بشكل غير قانوني وتوزيعهم على نقاط معينة من أجل ممارسة التسوّل بالإجبار.
وتعدّ مدينة إسطنبول بيئة خصبة للمتسوّلين، باعتبارها قبلة للسياح المحمَّلين بالدولارات واليوروهات، ومكاناً مناسباً للمحتالين، إذ يصعب إيجادهم أو التعرف إليهم فيها، وموطناً للفقراء الذين لم يستطيعوا مجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة فيها، فإما أنهم سلكوا طريق التسول، أو قاموا بتأجير أطفالهم لـ«المافيات» التي تستغلهم وتُرغمهم على ممارسة هذا العمل، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وتتخذ «المافيات» من الأطفال وقوداً لمشروعها الاستثماري في مجال التسوّل، فيجبرونهم على التوزع في مناطق إسطنبول التي تشهد نشاطاً تجارياً أو حركةً بشرية، كمحطات المترو والمتروبوس وأمام أبواب المساجد وفي الأسواق المكتظة وغير ذلك.
وتستغل هذه العصابات الأطفال السوريين في أعمال التسول، فهي إما أن تكون خطفتهم أو استأجرتهم من عائلاتهم الفقيرة ثم نقلتهم إلى إسطنبول بشكل غير قانوني لتوزّعهم على نقاط معينة من أجل ممارسة التسوّل بالإجبار، لتكسب بذلك مئات الآلاف من الليرة التركية شهرياً، علماً بأنهم يجمعون الأطفال في مكان مغلق لا يُسمح لهم بمغادرته من دون إذن العصابة التي تديره، كما يمارسون الضرب المبرح على الأطفال الذين لم يحصلوا على مبلغ معين خلال اليوم، والذي قد يؤدي أحياناً إلى الوفاة.
وقد شنّت شرطة النظام التركي منتصف العام الماضي عملية ضد شبكة تسوّل في إسطنبول، تستخدم الأطفال والنساء، خاصة في المترو والمتروبوس والمناطق التي يتركّز فيها السياح، واعتقلت خلال مداهمات نفذتها 31 مشتبهاً به، وأنقذت 12 طفلاً، ووجدت في مكان إقامتهم نقوداً معدنية بقيمة 7 آلاف ليرة تقريباً وهواتف ذكية وإيصالات بنكية توضح إيداع 120 ألف ليرة في حساب زعيم العصابة.
وألقى أمن النظام التركي القبض على عصابة في إسطنبول أوائل العام الماضي، تستغل أطفالاً سوريّين في أعمال التسوّل من أجل كسب الأموال.
ومن خلال التحقيق، تبيّن أن العصابة تستغل 44 طفلاً أعمارهم بين 9 أعوام إلى 15 عاماً، وذلك في أعمال التسول بإسطنبول.
من جهة أخرى، وفي ظل الصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون في ألمانيا في إيجاد منازل الإيجار، بسبب المبالغ التي يطلبها السماسرة في تأمين سكن مستقل، يضطر اللاجئون للبقاء في مراكز الإيواء الجماعي «السكن المشترك»، الأمر الذي يحول دون اندماجهم في المجتمع الألماني، وذلك وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وتولي الحكومة الألمانية في إطار سياستها المعرقلة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أهمية لاندماج سكان البلاد الجدد، ويبدو ذلك واضحاً من حجم وكثافة الـ«بروشورات» المشجعة على الاندماج، والتي تحتل المساحة الأكبر من جدران الدوائر الحكومية المتخصصة وذلك لاستقبال اللاجئين، حيث يمضي من يصل أيامه الأولى في غرف انتظارها.
ولا تقتصر صعوبات الاندماج الناتجة عن عدم إيجاد سكن مستقل والابتزاز من قبل السماسرة، على السوريين دون سواهم من اللاجئين في ألمانيا.
إلى ذلك أكد الخبير اللغوي حازم بيطار أن تعلم اللغة بين اللاجئين يعتبر من أكبر التحديات الاجتماعية والسياسية التي سترافق ألمانيا خلال السنوات المقبلة، ولا يزال الافتقار للمهارات اللغوية عائقاً أساسياً في سوق العمل.
وأشار بيطار، إلى أنه لا يزال عدد الذين يتركون المدرسة دون شهادة أعلى بمرتين بين الأطفال من أصول مهاجرة، مقارنة بالأطفال الآخرين، وهذا له تأثير على فرص الاندماج في سوق العمل أيضاً.
وبيّن، أن العجز عن اكتساب المهارات اللغوية نابع من التكتل بمساكن تحرم اللاجئ من فرصة الاحتكاك الصحيح مع أصحاب اللغة المراد اكتسابها، ويؤدي إلى تشكيل ما يسمى بـ«المجتمعات الموازية».