الأمن السوداني أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب قصر الرئاسة … تجمع المهنيين: نرفض مبادرة الأمم المتحدة للحوار مع المجلس العسكري
| وكالات
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أمس الأحد، رفضه الحوار مع المجلس العسكري، وأكد أن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة، في حين أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من قصر الرئاسة وسط الخرطوم لتفريق محتجين، حيث خرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة ومدنها المجاورة رفضاً لاستمرار مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان في الحكم، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في السودان.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن تجمع المهنيين السودانيين قوله في بيان أمس الأحد: «اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بريتس، الذي أعلن فيه عما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم أعضائه للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل، في محاكم خاصة».
وانتقد تجمع المهنيين تحركات بريتس، وقال: إنها «منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها»، مضيفاً: إن ممارسات بريتس تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية بدعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه باللاءات المعلنة من القوى الثورية الحية، «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية».
وأعلنت الأمم المتحدة السبت الماضي أنها ستطلق مشاورات أولية بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.
ويعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد اجتماعاً مغلقاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان.
في الغضون ذكرت وكالة «ا ف ب» أن قوات الأمن السودانية أطلقت أمس الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من قصر الرئاسة وسط الخرطوم لتفريق محتجين، حيث خرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة ومدنها المجاورة رفضاً لما سموه «انقلاب 25 تشرين الأول» الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسة المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم.
ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 تستمر الاحتجاجات على «الانقلاب» وعلى التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني وهو ما اعتبره المتظاهرون «خيانة»، قبل أن يعلن استقالته الأسبوع الماضي.
ونفى البرهان أن يكون ما حدث انقلاباً ويقول إنه لم يفعل سوى تصحيح مسار الثورة.
على خط مواز أفادت وكالة أنباء السودان «سونا» بأن ولاية الخرطوم أغلقت، أمس الأحد، عدداً من الجسور وسط العاصمة السودانية، وذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر رفضاً لاستمرار مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، في الحكم، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في السودان.
وأعلنت السلطات في بيان أنه «سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق والنيل الأبيض والمك نمر، فيما سيتم الإبقاء على جسور القوات المسلحة والإنقاذ، وسوبا والحلفايا مفتوحة».
ويشهد السودان سلسلة من التظاهرات منذ إعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في 25 تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل الوثيقة الدستورية، ما عدته قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، انقلاباً عسكرياً.
ولم تهدأ التظاهرات على وقع الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك مع البرهان في 21 تشرين الثاني الماضي، والذي عاد بموجبه إلى منصبه، قبل أن يستقيل في الثاني من الشهر الجاري.