وزير التعليم العالي لـ «الوطن»: رفد «مشفى التوليد» بأطباء تخدير من المشافي الجامعية وبرنامج مناوبات على مدار اليوم
| الوطن
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم لـ«الوطن»عن معالجة واقع نقص أطباء التخدير في مشفى التوليد الجامعي بدمشق عبر تأمين أطباء تخدير من المشافي الجامعية الأخرى وذلك وفق جدول للمناوبات لعدم حدوث أي خلل من شأنه إعادة أو توقف أي خدمات في أي مشفى من المشافي
الوزير إبراهيم قام أمس بجولة تفقدية إلى مشفى التوليد الجامعي اطلع من خلالها على عدد من الأقسام وجاهزية المشفى والخدمات المقدمة للمراجعين والمرضى ومدى توافر الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفى وضبط جدول المناوبات الخاص بالأطباء.
وأكد وزير التعليم العالي وضع خطة شاملة لواقع المشفى بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة بمختلف الخدمات المقدمة للمرضى، علماً أن هناك نظام حوافز ومكافآت لأطباء التوليد، مبيناً أنه تم اللقاء مع طلاب الدراسات العليا في المشفى، مع تدارك أي صعوبات راهنة.
وعقد وزير التعليم العالي اجتماعاً مع الكادر الطبي والإداري ناقش فيه جملة من المواضيع المتعلقة بخطط عمل المشفى بالإضافة إلى حاجة المشفى الملحة لأطباء التخدير وذلك بحضور بعض المديرين العامين للمشافي التعليمية.
وأكد الوزير إبراهيم خلال الاجتماع على أهمية توفير كل الأدوية والاحتياجات والمستلزمات الطبية وذلك لتقديم خدمة صحية متميزة لجميع الإخوة المواطنين، مشيراً إلى ضرورة استمرار مجلس الإدارة بأداء المهام المنوطة به وبوضع الخطط والآليات للسير في عمل المشافي بالشكل المطلوب. وحول توقف القبولات لبضعة أيام في مشفى التوليد الجامعي والاقتصار على بعض الحالات العادية البسيطة، فبيّن إبراهيم أن جميع المواد والمستلزمات الطبية مؤمنة والمسألة ترتبط فقط بالكادر التخصصي المعني بالتخدير ولاسيما أن الإقبال على العمليات في المشفى يعتبر كبيراً
وأشار إلى أن الأمور تمت معالجتها وتنظيمها من خلال وضع برنامج أسبوعي على مدار 24 ساعة باليوم بتكليف أطباء تخدير من المشافي التعليمية الأخرى لدعم مشفى التوليد واستمرار عمله بالشكل المطلوب.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن تطوير الخدمات في المشافي الجامعية يجب أن يعتمد على تطوير كوادرها الصحية وتدريبها وتأهيلها وزيادة عددها، والحث على بذل المزيد من الجهود والعمل لتوفير الرعاية الطبية للمستفيدين من الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في كسب رضاهم والحفاظ على صحتهم، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعالج كافة القضايا المطروحة ضمن الأنظمة والقوانين.