اتهامات تطول الإدارة السابقة للمرسوم 66.. وأحد الأعضاء: لا يحق اتهام أي مدير من دون وثائق … عضو مجلس المحافظة: بلديات فيها أبنية مخالفة وعندي وثائق .. عنيز يؤيد مقترحاً لتحديد الإيجارات.. ودمشق من أكثر المدن التي تحوي «منازل فارغة»

اتهم أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق وعضو مجلس شعب سابق الإدارة السابقة للمرسوم 66 بمعوقات أفرزت إشكالية بعدد الأسهم الممنوحة بدل الحصص، وقال: تضررت منازلنا بسبب تلك الإدارة ولدينا معاناة، ومن عدم التعاون من قبلها والتعقيدات الحاصلة مبيناً أن 2500 عائلة لم تستفد من السكن البديل و7 آلاف تم إنذارهم في المنطقة التنظيمية (ماروتا سيتي)، مع تأكيد الدعوة لعدة اجتماعات خاصة للوصول إلى نتائج وإيضاحات حيال المرسوم 66 لكن لم تعقد على الإطلاق؟!

وعلق زميله عضو مجلس شعب حالي على الاتهامات بالقول: لا يحق لأي عضو في مجلس المحافظة تناول أي مدير أو اتهام معين ما لم يكن مرفقاً بوثائق ومستندات توضع باهتمام مجلس المحافظة، مشيراً إلى أن المرسوم 66 من أفضل المراسيم الصادرة والتنظيم الذي منح له دور كبير وفعال.

هذا السجال استدعى تدخل رئيس مجلس المحافظة لينهي حالة الجدل، بأنه يرفض توجيه أي إساءة إلا ضمن مستندات، مع احترام اختلاف الآراء ووجهات النظر.

هذا وشارك في أعمال الجلستين الأولى والثانية من الدورة الأولى لمجلس محافظة دمشق وفدان يمثلان مجلسي محافظتي الرقة وحماه، وذلك في إطار خطة المجالس المحلية لتبادل الزيارات والخبرات، والتفاعل فيما بين المجالس والاستفادة من خبرات وتجارب كل منها. وبين أمين سر مجلس محافظة الرقة حمود العجاج وجود عدد من أبناء محافظة الرقة ممن هجرتهم المجموعات الإرهابية اضطروا إلى السكن في مدينة دمشق وبعض المدن الآمنة الأخرى، وهم بحاجة إلى مزيد من الإعانة وخاصة من خلال السلل الغذائية والمعونات الاجتماعية.

ولفت العجاج إلى موضوع ارتفاع أجور النقل التي تقبضها شركات النقل العاملة في مركز البولمان، وطالب كذلك بوضع سرافيس على خط كراج البولمان تصل إلى مشفى الأسد الجامعي ومشفى المواساة، وذلك لتأمين نقل المواطنين القادمين من الرقة للمعالجة في هذه المشافي.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة الرقة عبد الفتاح الصالح طلب أن يتم تشجيع تجار دمشق لشراء المنتجات الزراعية من ريف الرقة المحرر. وزميلته فريال فرح طلبت أن يتم إجراء إعادة تأهيل كامل لمجرى نهر بردى من منبعه إلى مصبه، ودعت إلى ضرورة إيجاد حل على مستوى القطر لضبط الارتفاع الجنوني في بدلات الإيجار لأنها أصبحت تفوق دخل أغلب الناس.

رئيس وفد حماة أمين عزيزة أكد أهمية مثل هذه الزيارات التبادلية، وتحدث عن تجربة محافظة حماة في مجال العمل على تنفيذ مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية، حيث لا يتجاوز كلفة المشروع خمسين مليون ليرة، وتكون عائدات هذا المشروع لمصلحة الوحدة الإدارية، بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للوحدة الإدارية.

وأشار إلى تجربة حماة في موضوع تطبيق GBS وذلك لتتبع حركة الآليات وخاصة السرافيس، وحققت نجاحاً كبيراً ووفراً في المحروقات والتزام السائقين في العمل على خطوطهم.

هذا وتمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة إحداث مديرية مركزية للمناطق التنظيمية أو توسيع الإدارة من دون تشكيل إدارات جديدة.

وشغل موضوع المخالفات حيزاً من اهتمام جلسات مجلس المحافظة، ليؤكد أحد الأعضاء أن هناك بلديات تظهر فيها أبنية مخالفة، وقال: إن أردتم هناك ملفات جاهزة وأنا على استعداد لإيصالكم لأماكن المخالفات، مضيفاً: إن لم يتحرك المدير على كتاب موقع عليه عضو في مجلس المحافظة فليتحرك لتوقيع رئيس المجلس وخاصة أن هناك كتباً توضع في الأدراج؟!

عضو مجلس محافظة دمشق غالب عنيز أيد مقترح عضو مجلس محافظة الرقة بضرورة إيجاد تشريع يسمح للحكومة أن تحدد بدل الإيجارات وهذا ممكن لأنها تتعلق بحياة الناس ومعيشتهم، والآن تتدخل الدولة في تحديد قيمة المنتجات والبضائع، مضيفاً: أخيراً وزارة المالية بدأت في وضع تخمين للعقارات، ولا مانع قانونياً من أن يتم تحديد بدل الإيجار، وأضاف عنيز إن دمشق هي من أعلى دول العالم في عدد البيوت الفارغة، التي يرفض أصحابها تأجيرها، وهناك تماد وعدم رحمة من أصحاب البيوت وعلى الدولة أن تتدخل لضبط هذا الأمر.

كما طالب عنيز بإحداث مديرية للمناطق التنظيمية في دمشق بعد أن زاد عدد المناطق التنظيمية وأصبحت بحاجة لإدارة تنجز أعمالها، لأن هناك معاناة سابقة مع الإدارة السابقة للمرسوم 66، وطالب بتعديل قرار وزارة الإسكان رقم 112 الخاص بموضوع السكن البديل لأن هناك أكثر من 2500 عائلة لم تستفد من السكن البديل بسبب عدم استكمالها الوثائق المطلوبة وفق القرار 112 لإنصاف أبناء تلك المنطقة.

عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور أوضح أن هناك دائرة اجتماعية في المحافظة تتولى تنظيم وتسجيل عقود الإيجار لكن الحقيقة ورغم التخمين الجديد لا المؤجر ولا المستأجر يلتزم بذكر الرقم الحقيقي لبدل الإيجار في العقد.

عضو المجلس عبد الرحمن كنعان سأل عن نسبة توزيع سندات التمليك من إدارة مشروع المرسوم 66، وطالب عضو المجلس سمير دكاك بتعزيل نهر تورا لإزالة الروائح وإنجاز خطة التزفيت التي وعدت بها مديرية الصيانة.

مدير تنفيذ المرسوم 66 رياض دياب أوضح أن الإدارة مستمرة في توزيع سندات الملكية التي يصل مجموعها إلى 100 ألف سند، وفي كفرسوسة وحدها يوجد 30 ألف سند، ويتم الآن طباعة السندات، حيث تم إنجاز 14 ألفاً، وقال: نريد أن يراجعنا أصحاب الحقوق لاستكمال الوثائق المطلوبة، محذراً من أي تداول للسندات خارج الإطار القانوني لأن إدارة المرسوم لن تعترف بها موضحاً أنه سيتم قريباً فتح التداول للسندات لمدة سنة كاملة.

مدير الدراسات معمر دكاك أكد أن العمل مستمر للتعاقد على مشاريع التزفيت وهناك مشاريع تم التعاقد لإنجازها لمصلحة 14 بلدية في دمشق، وأضاف إن الأسعار التي تقدمها شركات القطاع العام للأعمال أقل من أسعار القطاع الخاص بسبب حصول شركات القطاع العام على المازوت بسعر أقل، لافتاً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الزفت، كما أن كل م2 يكلف 20 لتر مازوت، تكلف 20 ألف ليرة في السوق غير النظامية.

وأشار إلى أن المحافظة اضطرت إلى قبول عقد لتنفيذ أعمال في ركن الدين بضم 22 بالمئة بهدف عدم اللجوء للإعلان مرة ثانية وتضييع عدة أشهر دون إنجاز العمل.

رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح أكد أنه غير مسموح لأحد بفرض أسعار نقل في كراج البولمان وستتم متابعة الموضوع، وكذلك سيتم تشكيل لجان مشتركة من مجالس المحافظات في دمشق والرقة وحماة لشراء المنتجات الزراعية من الفلاح مباشرة، وعن إعادة تأهيل مجرى نهر بردى أوضح الحرح أن هناك دراسة تقوم بها كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق لدراسة نهر بردى من منبعه وحتى مصبه.

هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية.