الجعفري: الحكومة السورية جاهزة للمشاركة بأي جهد صادق للوصول إلى حل سياسي … سورية تحارب «نفايات الإرهاب الآدمية» نيابة عن العالم، والأمين العام يضلل الدول الأعضاء

وكالات :

أكد مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن الحكومة السورية جاهزة للمشاركة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي. وفي بيان تلاه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول مناقشة تقرير الأمين العام الدوري الأخير بشأن تنفيذ القرارات 2139 و2165 و2191 الخاصة بالوضع الإنساني في سورية، لفت الجعفري، بحسب وكالة «سانا» للأنباء إلى أن الحكومة السورية أكدت منذ البداية جاهزيتها للمشاركة في أي جهد يهدف إلى تحقيق الحل السياسي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها موضحاً أن هذا الأمر أكدت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إضافة إلى بياني فيينا.
وقال الجعفري: «من هذا المنطلق تعاونت سورية مع كوفي عنان وقبلت بخطته ذات النقاط الست ثم تعاونت مع الأخضر الإبراهيمي وشاركت في مؤتمر جنيف2 إضافة إلى تعاونها مع دي ميستورا وقبولها مقترحه بتجميد القتال في حلب وكذلك أعلنت موافقتها المشاركة في مجموعات العمل الأربع التي اقترحها». وتحول اجتماع «فيينا 2» الذي عقد السبت الماضي إلى «مجموعة دعم لسورية»، وأصدر بياناً، تضمن وضع جدول زمني لعملية سياسية تفضي إلى توافق بين الحكومة وأطياف المعارضة على وقف إطلاق نار مدعم بانتشار مراقبين من الأمم المتحدة ودعم من مجلس الأمن الدولي، ثم تشكيل حكومة ذات مصداقية خلال ستة أشهر، وصولاً إلى وضع دستور جديد للبلاد تجري بناء عليه انتخابات بعد 18 شهراً من الآن، رغم استمرار خلافات المشاركين على مستقبل الرئيس بشار الأسد.
من جهة ثانية جدد الجعفري إدانة سورية للهجمات التي تعرضت لها باريس يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل وجرح المئات، ولفت إلى أن هناك صحوة متأخرة لدى البعض حول جسامة خطر الإرهاب وأولوية مكافحته، حيث دفعت برئيس دولة دائمة العضوية إلى الدعوة لتعديل دستور بلاده لمواجهة الإرهاب التكفيري، مؤكداً وجوب أن تقترن الأقوال بالأفعال فيما يخص مكافحة الإرهاب في سورية والذي يتم تمويله من مصادر في 40 دولة إضافة إلى الحد من التجارة غير المشروعة بالنفط السوري والقطع الأثرية عبر الحدود السورية مع تركيا من قبل الإرهابيين، منوهاً إلى أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها القرارات 2170 و2178و 2199 والتي أكد بيان فيينا الثاني على أهمية التقيد بها.
وبين أن سورية حذرت منذ البداية أن من يلعب بنار الإرهاب أو يبررها أو يسكت عنها سيكتوي، لأن الإرهاب ظاهرة إجرامية متحركة لا تعبأ بالحدود ولا بالسيادة، مشيراً إلى أن هذه التحذيرات لم تلق آذانا مصغية لا بل أدخلته بعض الدول بخفة إلى ميدان السياسة من أوسع الأبواب وتلاعبت بالمصطلحات فجعلته صنفين «إرهاب حلال وإرهاب حرام» وأضفت على بعض مرتكبيه صفة «المعارضة المعتدلة» غير آبهة بخطورة فعلها هذا. واعتبر الجعفري فرض هذه الدول عقوبات اقتصادية ومالية على الشعب السوري ودعمها الإرهاب ورفضها التنسيق مع الحكومة السورية وجيشها في موضوع مكافحة هذا الإرهاب، جريمة بحق شعوب هذه الدول، كما هو جريمة بحق الشعب السوري، موضحاً أن سورية تحارب نيابة عن العالم «نفايات الإرهاب الآدمية».
وأكد الجعفري أن الحكومة السورية عبرت أكثر من مرة عن استعدادها للتعاون مع أي دولة تظهر جدية في محاربة الإرهاب، وأن هذا تم فعلا من خلال الجهد العسكري الروسي السوري المشترك لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التنسيق الاستخباراتي الرباعي السوري – العراقي – الإيراني- الروسي والذي أسفر عن نتائج عملية على الأرض، لافتاً إلى أن الحكومة السورية أكدت منذ البداية على جاهزيتها للمشاركة في أي جهد يهدف إلى تحقيق الحل السياسي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وحول تقرير الأمين العام الأخير بخصوص تنفيذ القرارات 2139و 2165 و2191 قال الجعفري: إنه «جاء من جديد مسيساً ومنحازاً ومتضمناً العديد من الفجوات والمغالطات، مشيراً إلى مسألة خطيرة فيه وهي اعتماده على مصادر معلومات غير موثوقة ومشكوك بمصداقيتها ومعروفة الارتباط مما يؤدي إلى تشويه الواقع وتضليل أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء»
وحول ما ورد في التقرير من ادعاءات بأن الحكومة السورية تستخدم أسلحة عشوائية، أكد الجعفري أن الجيش العربي السوري لا يستخدم ولن يستخدم أي أسلحة عشوائية وهو يتصرف كغيره من جيوش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي في إطار محاربة الإرهاب.