«الإطار» أعلن نيته الطعن بجلسة البرلمان و«الوطني الكردستاني» أكد أن صالح مرشح الكرد الوحيد للرئاسة … الأمن العراقي يفرض طوقاً أمنياً على مناطق بالأنبار.. و«الحشد»: ستتم ملاحقة الإرهاب أينما وجد

ما زالت تداعيات أحداث جلسة البرلمان الأولى ترخي بظلالها على المشهد السياسي العراقي، ليتم الحديث عن تجاوزات تمت خلالها، وتقديم بعض الكتل السياسية طعوناً في شرعيتها، لتبقى جبهة الميدان ومحاربة الإرهاب ثابتة على موقفها في ضرورة القضاء على الإرهاب أينما كان.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن مصدر أمني عراقي قوله إن القوات الأمنية العراقية فرضت طوقاً أمنياً على مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الأنبار، مضيفاً إن الإجراء يأتي على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي داخل أنفاق سرية في المناطق المستهدفة.
إلى ذلك أفادت «المعلومة» أن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عقدت، أمس الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً لبحث آخر المستجدات الأمنية بالمحافظة، بينما أكدت ملاحقة الإرهاب أينما وجد.
وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي: إن «الاجتماع عقد في مقر قيادة عمليات صلاح الدين للحــشد الشعبي برئاسة قائد العمليات صفاء الساعدي وبحضور ضباط ومسؤولي الأمن في الألوية والأفواج التابعة للقيادة».
وأوضح البيان، أن الاجتماع بحث المستجدات الأمنية والتأكيد على تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الحشد والقوات الأمنية من أجل ديمومة وتعزيز الأمن بالمحافظة.
ونقل البيان عن قائد عمليات الحشد في صلاح الدين قوله: إن «الحــشد الشعبي هو السند الحقيقي للمؤسسة الأمنية وستتم ملاحقة الإرهاب أينما وجد».
من جهة ثانية كشف مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة الأنبار، أمس الثلاثاء، عن رفض الحكومة المحلية طلباً لاستقبال مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول في سورية وتوطينهم في مخيم خاص لهم في المناطق الغربية.
ونقلت «المعلومة» عن المصدر قوله إن «حكومة الأنبار المحلية رفضت مجدداً استقبال أسر داعش في مخيم الهول وتوطينهم في مخيم للنزوح في قضاء القائم غربي الأنبار، خشية وقوع تارات وهجمات من قبل العشائر لأن معظم أسر داعش في مخيم الهول مطلوبون قضائياً وعشائرياً».
وأوضح المصدر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال دمج أسر تنظيم داعش الإرهابي مع الأسر التي تم تدقيقها «فلترتها» من قبل القوات الأمنية العراقية، مؤكداً رفض الحكومة المحلية في الأنبار لهذا التوجه بشكل تام.
ووصف المصدر استقبال وتوطين دواعش مخيم الهول في المناطق الغربية من المحافظة بمنزلة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وقد تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.
سياسياً أعتبر عضو مجلس النواب العراقي حسين نعمة، أمس الثلاثاء، جلسة البرلمان الأولى غير موفقة، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية العراقية سيكون لها كلمة الفصل بما جرى خلال الجلسة.
ونقلت «المعلومة» عن نعمة قوله: إن «جلسة البرلمان الأولى لم تخرج بشيء جديد وأعادت المشهد منذ بدايته إلى الواجهة، ونحن في الإطار سنذهب لتقديم دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية».
وأضاف: إن «الإطار التنسيقي سيقدم دعوى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان والقانون هو من سيقول كلمته في نهاية الأمر».
ولفت إلى أن ما حدث في جلسة البرلمان هو اعتراض أحد الكتل على رفع الجلسة للتداول، بينما كان الاعتراض كفيلاً بتعرض رئيس السن النائب محمود المشهداني لوعكة صحية بسبب العنف الذي تعرض له ونقل إلى المستشفى، الأمر الذي جعل من الحاضرين يستأنفون جلسة البرلمان والتصويت لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
ويضم الإطار «ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح وحركة عطاء، وحزب الفضيلة».
وفي السياق أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن آلية اختيار رئيس الحكومة متجة نحو الإقصاء والذهاب للمعارضة، متوقعة صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى.
من جهته أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح مرشح الكرد الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية.
ونقلت وكالة «واع» عن مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير قوله في بيان أمس الثلاثاء، إن «برهم صالح المرشح الوحيد للكرد لمنصب رئاسة جمهورية العراق».
وانتخب مجلس النواب بجلسته الأولى أول من أمس، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أولا وشاخوان عبد اللـه نائباً ثانياً.