مصادر متابعة لـ«الوطن»: من المبكر تقدير موقف موسكو بخصوص التمديد للقرار 2585 … مدفعية الجيش تتصدى لخروقات «خفض التصعيد» وتدك مواقع «النصرة» بجبل الزاوية

تصدت وحدات الجيش العربي السوري مجدداً لمحاولات المجموعات الإرهابية توتير الوضع العام بقطاعي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي في منطقة «خفض التصعيد»، ودكت وحداته بمدفعيتها الثقيلة تجمعات وأماكن انتشار مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في المنطقة.

مصدر ميداني بيّن لـ«الوطن» أن الجيش العربي السوري استهدف صباح أمس، بمدفعيته الثقيلة مواقع لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه، في العنكاوي ومحاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين استهدفت وحداته العاملة بريف إدلب، نقاطاً للإرهابيين في بينين وفليفل وأطراف البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر إعلامية معارضة بأن قوات الاحتلال التركي واصلت تصعيدها في مناطق شمال شرق سورية، حيث قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرية الكوزلية بريف تل تمر الغربي ضمن محافظة الحسكة، وذلك بعد هدوء حذر شهدته محاور ريف الحسكة لأكثر من 48 ساعة.

سياسياً، أثارت تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس في مقرها بنيويورك حول احتمال تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية «العابرة للحدود» ستة أشهر أخرى من دون الحاجة إلى التصويت عليها ومن دون اعتراض موسكو، تبايناً وتحريفاً للواقع في تفسير الموقف الروسي الذي كفل وتبنى مصلحة دمشق لدى اعتماد الآلية الجديدة بموجب القرار الأممي رقم ٢٥٨٥.

مصادر متابعة للمفاوضات الروسية – الأميركية حول الملف السوري، أعربت في تصريحات لـ«الوطن»، عن رأيها بأنه من الناحية العملية لا حاجة لطرح القرار الأممي الخاص بالمساعدات الإنسانية في مجلس الأمن للتصويت عليه مجدداً، ولذلك فهو أمر وارد، موضحة بأنه من السابق لأوانه تقدير موقف موسكو من الموافقة على تمديد آلية قرار المساعدات الأممية من دون التصويت عليه في مجلس الأمن، والمقرر في ١٥ الجاري، وإن كانت المعطيات تدل على إقرار التمديد آلياً.

وبينت المصادر أن تحقيق مكاسب لصالح الحكومة السورية من خلال القرارات الأممية الخاصة بالمساعدات الإغاثية، يقتضي مرونة روسية لإخراجها بطريقة مناسبة، في ظل التشدد البادي للعيان من دول أوروبية حيالها، الأمر الذي يستلزم مزيداً من المفاوضات بين العاصمتين الفاعلتين بالأزمة السورية موسكو وواشنطن، وهو ما توقعت المصادر إجراءها لاحقاً لتمديد آلية القرار الأممي الأخير الخاص بها، وخصوصاً فيما يتعلق بدعم مشاريع «التعافي المبكر» وإدخال المساهمات الأوروبية إلى جانب الأميركية كجزء منها.