خبير أمني عراقي أكد أن الانسحاب الأميركي أكذوبة وهو إعادة تموضع وانتشار … «الإطار التنسيقي»: مستمرون بالطعن أمام المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى

أكد «الإطار التنسيقي» العراقي، أمس الأربعاء أنه سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي يوم الأحد الماضي، بينما اعتبر خبير أمني عراقي أن الانسحاب الأميركي من العراق ما هو إلا أكذوبة وهو إعادة تموضع وانتشار مع تكثيف عملياتها المخابراتية عبر وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
ونقل موقع قناة «الميادين» عن «الإطار التنسيقي» العراقي، أمس، أنه بحث مجريات جلسة مجلس النواب يوم الأحد الماضي، والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها، ونتجت عنها مخرجات لم تستند إلى تلك الأسس الدستورية والقانونية.
وأشار «الإطار» في بيان إلى أنه «سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، معرباً عن اعتقاده بأنّ مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة، وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي.
ورأى أنّ وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أم موقفاً سياسياً هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازنٍ ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين، ويوحّد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة، ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق.
وشدد البيان على أنّ الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية، هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات، وصياغة الحلول طويلة الأمد في البلاد.
في السياق اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد رسول الرميثي، أمس، أن إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي تندرج ضمن ضغوط تمارسها بعض الأطراف السياسية ضد الإطار التنسيقي للتراجع عن دعوى إلغاء الجلسة الأولى.
ونقلت وكالة «المعلومة» قوله، إن «الإطار التنسيقي مستمر بإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة الأولى وقول الفصل للمحكمة»، مبيناً أن الجلسة الأولى شهدت عدة خروقات ومنها ارتداء الزي العسكري وكذلك الهتافات والشعارات.
وأضاف: إن الجلسة الأولى سارت بشكل غير نظامي، متهماً أطرافاً سياسية لم يسمها بـممارسة ضغوط على الإطار للتراجع عن دعوى إلغاء الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وفاز رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بمنصب الرئيس بـ200 صوت، وفاز حاكم الزاملي من الكتلة الصدرية بمنصب النائب الأول للرئيس، وحصل شاخوان عبد الله، من الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب النائب الثاني للرئيس.
في سياق آخر اعتبر الخبير الإستراتيجي الأمني بشؤون الاستخبارات الأميركية والدولية، محمد أحمد الروسان، أمس الأربعاء، أن الانسحاب الأميركي من العراق ما هو إلا أكذوبة وهو إعادة تموضع وانتشار مع تكثيف لعملياتها المخابراتية عبر وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
ونقلت «المعلومة» عن الروسان قوله: «يخطئ من يعتقد أن الأميركيين ينسحبون من المنطقة من دون مقاومة حقيقية بالسلاح والسلاح فقط، فأميركا لا تفهم ولا تعرف سوى لغة القوة والسلاح وليس عبر قوانين تشرع في برلمانات الدول المحتلة».
وأضاف: إن ما يجري للقوات الأميركية سواء في العراق أو سورية أم أفغانستان، هو إعادة تموضع وانتشار مع تكثيف لعملياتها المخابراتية القذرة عبر وكالة المخابرات المركزية الأميركية، مبيناً أن واشنطن أجبرت على التظاهر بالانسحاب من العراق وهو انسحاب وخروج شكلي كاذب ومخادع.