توقعات بحركة نشطة للمساعدات «عبر الخطوط» مقابل التمديد للقرار 2585 … قافلة إغاثية أممية من حلب إلى «خفض التصعيد» قريباً

من المقرر أن تصل قافلة مساعدات إغاثية أممية من حلب إلى منطقة «خفض التصعيد»، الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب شمال غرب البلاد، خلال الأيام القادمة، هي الرابعة من نوعها منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2585 في 9 تموز الماضي، والقاضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سورية ولمدة عام واحد من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة على ملف «المساعدات الإنسانية»، أنه جرى الحصول على الموافقات اللازمة بين طرفي خط التماس لمرور قافلة تقل مواد إغاثية من برنامج الغذاء العالمي من مستودعاته في حلب إلى «خفض التصعيد» عبر الممر الإنساني في ميزناز بريف حلب الغربي.

وقالت المصادر: إنه يجري تحضير معبر ميزناز لعبور القافلة المتوقع أن تجتازه خلال أسبوع بعد أن قدمت الحكومة السورية التسهيلات اللازمة لضمان مرورها بيسر وأمان إلى هدفها ضمن مناطق سيطرتها، بعد أن أبدت استعدادها للتعاون من أجل تمرير المساعدات الإنسانية «عبر الخطوط» داخل الجغرافية السورية.

وتوقعت المصادر أن تشهد خطوط التماس مع «خفض التصعيد» خلال الفترة المقبلة حركة عبور نشطة للمساعدات الإغاثية الأممية من مناطق الحكومة السورية، وذلك بهدف زيادة حصة المساعدات «عبر الخطوط» على حساب نظيرتها «عبر الحدود»، والتي تصل من خلال معبر تهيمن عليه «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لـ«جبهة النصرة» الإرهابية والمدرجة على قوائم الإرهاب الأممية والأميركية، إلى المنطقة التي تقع أغلبية مساحتها تحت نفوذها وتقتطع الحصة الأكبر من المساعدات لمتزعميها.

ورأت مصادر متابعة لملف المفاوضات الروسية- الأميركية حول «الملف الإنساني» السوري لـ«الوطن»، أن إيصال قافلة إغاثة جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، يأتي في توقيت حساس إثر ما أثير أول من أمس عن تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية «العابرة للحدود» ستة أشهر أخرى من دون الحاجة إلى التصويت عليها مجدداً في مجلس الأمن ومن دون اعتراض موسكو على التمديد، وهي التي اشترطت حين اعتماد القرار الأممي الخاص بذلك مراجعته بعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول المساعدات.

المصادر رجّحت أن يزيد الاعتماد على «خطوط التماس» لإيصال المساعدات الإنسانية في ظل تعاون الحكومة السورية والمرونة التي تبديها موسكو حيال ذلك مع مطالبتها المستمرة لاستبدال آلية المساعدات بالوصول الإنساني عبر «خطوط المواجهة»، وبإشراف الحكومة السورية، بما يضمن تسليم ثابت وآمن للمساعدات داخل البلاد وبإشراف الحكومة السورية.