4 مليارات ليرة ديون فرع المشاريع المائية في حلب على الجهات العامة … «السدود» تبيع الكهرباء للوزارة بـ90 قرشاً للكيلو واط..!!

كشف تقرير نقابة عمال السدود واستصلاح الأراضي في حلب عن سعر كيلو واط الكهرباء المنتج في سدود البعث والثورة وتشرين، والذي يسلم جزء منه إلى وزارة الكهرباء بأن تسعيرته مازالت 90 قرشاً، وهي أقل بكثير من التكاليف، وطالب أعضاء مؤتمر النقابة بتعديل سعر استجرار الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء.

من جهته أكد أمين فرع حلب للحزب احمد منصور أن إعادة إعمار سورية لن تتم إلا بهمة أبنائها وسواعد شبابها وهذا ما شهدناه منذ تحرير محافظة حلب عبر تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تم وضعها بالخدمة بخبرات وطنية ومحلية رغم الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وما نجم عنه من صعوبة في تأمين المشتقات النفطية وقطع التبديل والغيار اللازمة للآلات بعزيمة عمالنا لإعادة الحياة إلى المعامل والتي كانت أقوى من حصارهم، حيث استطاعت حلب خلال السنوات الماضية نفض غبار الإرهاب عنها، وبدأت مسيرة التعافي من خلال تأهيل عدد كبير من المنشآت الصناعة في المدينة والريف، وكذلك إعادة تشغيل مشروع الري الحكومي في ريف حلب الشرقي المحرر، الذي وفر فرص العمل لعشرات آلاف الأسر، ودعم السلة الغذائية لوطننا.
رئيس الاتحاد المهني خلف الحنوش استعرض ما تم إنجازه لقطاع البناء والإسمنت خلال المرحلة الماضية التي تمثلت برفد الشركات الإنشائية بالآليات والمعدات اللازمة للقيام بأعمالها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الصحة والسلامة المهنية والعمل على تفعيل دوائر الصحة في الشركات، وأكد أن ما تم إنجازه لقطاع السدود والاستصلاح خلال المرحلة الماضية يشكل إنجازاً كبيراً وخاصة لجهة إدخال آلاف الهكتارات إلى الاستثمار الزراعي وما يعكسه ذلك من دعم الاقتصاد في البلاد وخاصة المنتجات الإستراتيجية من قمح وقطن وذرة صفراء وغيرها، موضحاً أن هنالك جهوداً تبذل لدعم هذا القطاع بما يلزم من آليات ومعدات ليتمكن من القيام بمهامه الموكلة إليه في عملية التنمية.
وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة معالجة نقص اليد العاملة والحفاظ على الكوادر والخبرات الفنية وعدم توافر الآليات الهندسية والنوعية والخدمية والدراجات النارية لمتابعة ومراقبة المياه في المزارع لكل الشركات والمؤسسات التابعة لمجال عمل النقابة، وتأمين اليد العاملة للشركات ووسائل نقل العمال وتأمين مادة المازوت ورفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
كما تضمنت التوصيات أيضاً حل مشكلة عدم استقرار التيار الكهربائي لمحطات ضخ المياه الفرعية والتجمعات السكنية في الأراضي الزراعية التي تساهم في عودة واستقرار الأهالي في أراضيهم وتشميل أسر العاملين في الشركة العامة للمشاريع المائية بالضمان الصحي والعمال في الهيئة العامة للموارد المائية بالتأمين الصحي بكل اختصاصاته، وتثبيت العمال المؤقتين، ورفع تسعيرة الكيلو واط ساعي المولد لدى المؤسسة العامة لسد الفرات والمحول لدى وزارة الكهرباء حيث إن التسعيرة الحالية ما زالت عند 90 قرشاً، وكذلك تسديد الديون المستحقة لفروع الشركة العامة للمشاريع المائية على جهات القطاع العام والبالغة نحو «10» مليارات ليرة سورية، وضرورة تأمين القطع التبديلية المستعجلة والمؤجلة للمؤسسات والشركات العاملة ضمن نطاق الاستصلاح والسدود، وضرورة استقرار وصول التيار الكهربائي إلى محطات ضخ المياه لمشاريع الري، بهدف تأمين احتياجات المشاريع الزراعية من مياه الري، التي تشجع عودة الفلاحين إلى مناطقهم الزراعية.
وأكد العمال في شركة المشاريع المائية على مطالبتهم بعطلة يوم السبت أسوة بالعاملين في الدولة أو منحهم بدلاً مالياً عنها، وضرورة تأمين القطع التبديلية اللازمة لصيانة السدود، ومعالجة المشاكل الناجمة عن عدم تمكن المتعهدين من تنفيذ التزاماتهم بتأمين القطع التبديلية بسبب الحصار، ومعالجة النقص الكبير في الكادر الفني في السدود التي بلغ التراجع فيها أكثر من 60 بالمئة.