معادلة صعبة تعجز الصناعة والتموين عن حلها!! … في الصيف أزمة مياه لقلتها.. في الشتاء أزمة مستودعات لكثرتها

اصدر وزير الصناعة مؤخراً كتاباً طالب فيه المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بتوجه الشركة العامة للمياه بطرطوس بتسليم كامل إنتاجها من المياه لمؤسسة السورية للتجارة بنسبة 70 بالمئة و30 بالمئة إلى المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

بذلك يكون قرار الوزير قد ألغى حلقة الوكلاء الذين كانت نسبتهم تصل الـ70 بالمئة و20 بالمئة للسورية للتجارة و10 بالمئة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وكشفت الشركة العامة لتعبئة مياه نبع السن بطرطوس وبعد نحو 20 يوماً على القرار الآنف الذكر بأن معظم الورديات قد توقفت عن العمل بسبب تراكم الإنتاج وامتلاء المستودعات بعبوات المياه نتيجة عدم استجرارها من قبل السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية..

وأنذروا بمعضلة جديدة قادمة تدور رحاها في سوق المياه المعدنية، أطرافها شركات القطاع العام التي تستحوذ على 100 بالمئة، من الإنتاج أي إن شركات الحكومة تحولت إلى خصم وحكم في آن واحد، والخاسر الوحيد فيها هو المستهلك الذي فتحت أمامه سوق سوداء للمياه ودفعته الأزمة إلى شراء العبوات من السوق بأعلى من أسعارها الرسمية.

الجدير ذكره أن الحكومة سابقاً كانت قد أصدرت قراراً مؤقت بإيقاف البيع للوكلاء الذين كان لهم النسب الكبرى في حصة المياه المعدنية وهي 70 بالمئة للوكلاء.. في الوقت ذاته كانت السورية للتجارة في تلك الأثناء تستجر الكميات توزع نسبة قليلة في صالاتها والباقي كان يتم بيعه للتجار الذين يشترون الجعب ويبيعونها، بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الرسمي.

وبلغت نسبة الاحتكار في تلك الأثناء نحو 90 بالمئة من منتجات المعامل، ، كانت تباع بأسعار فلكية، مقارنة بالسعر الرسمي المخصص، حيث إن القرار لم يستطع ضبط الأسعار في الأسواق رغم أن الاستجرار انحصر بالمؤسسات الحكومية والسوق السوداء للمياه مازالت مستمرة وسعر الجعبة بأي مكان ليس كما هو مسعر في المؤسسة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما دام الموضوع انحصر في الجهات الحكومية أي لا وكلاء وغيره… فلماذا توجد سوق سوداء حتى الآن؟! ولماذا لا تباع عبوات المياه اليوم بالسعر الرسمي كما في أرض المعمل، كما لابد من التذكير والإشارة إلى أن المشكلة الأكبر هي توقف المعامل عن الإنتاج.