باسيل: سلامة ينفذ مشروعاً بأجندة خارجية وأموال اللبنانيين لن تعود بوجوده … أمل وحزب الله يوافقان على المشاركة في أعمال الحكومة لإقرار الموازنة

أعلنت حركة أمل وحزب الله اللبنانيان الموافقة على العودة للمشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، في حين قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينفذ مشروعاً مبرمجاً بأجندة خارجية ولا يمكن لأموال اللبنانيين أن تعود بوجوده.
وحسب موقع «النشرة» ركّزت حركة أمل وحزب الله على أنّ الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، موضحين أنهما استجابةً لحاجات المواطنين وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامهم الباطل بالتعطيل وهم الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، أعلنا الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.
وشدّدا، في بيان مشترك، على أنّ المدخل الرّئيسي والوحيد لحلّ الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللّبنانيّين، هو وجود حكومة قويّة وقادرة تحظى بالثّقة وتتمتّع بالإمكانات الضروريّة للمعالجة، لافتين أنهما بذلا بالتّعاون مع سائر الفرقاء، جهوداً حثيثةً وقدّما تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحاليّة، بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات.
ولفتت الحركة والحزب إلى أنهما إزاء الخطوات غير الدستوريّة الّتي اعتمدها المحقّق العدلي في قضيّة تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونيّة الفادحة، والاستنسابيّة، والتّسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كلّ المحاولات القانونيّة والسّياسيّة والشّعبيّة لدفع المحقّق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونيّة المتّبعة، وَجدا أنّ تعليق مشاركتهم في مجلس الوزراء هو خطوة سياسيّة ودستوريّة، تهدف إلى دفع السّلطات التّنفيذيّة المعنيّة إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق.
وأكّدا الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، مطالبَين السلطة التنفيذية بـالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفق ما يفرضه الدستور، ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة​ والمصالح السياسية.
ومع إعلان «أمل» و«حزب الله» الموافقة على العودة إلى المشاركة بأعمال مجلس الوزراء، سُجّل انخفاض كبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء إذ وصل إلى 25500 ليرة للدوّلار الواحد، بعد أن وصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية الخميس الماضي إلى 31000 ليرة للدولار.
وفي وقت سابق، حسب موقع «النشرة»، لفت نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى أن أداء المحقق العدلي طارق البيطار أساء إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه، متسائلاً عما إذا كان معقولاً أن يبقى قاضٍ وعليه إحدى وعشرون دعوى تنحية وأحدث بلبلةً في الجسم القضائي.
وسأل قاسم عما يمكن فعله إذا تغوّلت السلطة القضائية على سلطة مجلس النواب، معتبراً أن الحل يبدأ بتفكيك الملفات بدءاً من القضاء وصولاً إلى إعادة صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس النيابي.
وفيما خص الأزمة الاجتماعية، رأى قاسم أنه لا يصح للحكومة القول إنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يستطيع أن يضبط المنصات الإلكترونية التي تحاول رفع سعر صرف الدولار بتكليف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لمتابعة المفسدين الذين يؤثرون في واقع العملة، كما يستطيع الوزراء المعنيون القيام بمداهمات لاكتشاف اللعب بالأسعار واحتكار بعض المواد.
في غضون ذلك قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إنه لا يمكن لأموال اللبنانيين أن تعود ولا يمكن تحقيق خطة تعافٍ بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ونقل موقع «المنار» عن باسيل قوله في حديث صحفي أمس إن سلامة ينفذ مشروعاً مبرمجاً بأجندة خارجية، مشيراً إلى أن سياسته المالية قائمة على قاعدة حماية نفسه من كل ارتكاباته على المستوى الشخصي والعام، وبالتالي برنامجه يتناقض مع أي خطة تهدف إلى إعادة أموال الناس.
وفي إشارة إلى كلام رئيس ميليشيات القوات سمير جعجع الأخير حول أنه إذا ارتفع عدد نواب «القوات» فسينخفض سعر صرف الدولار، وصف باسيل هذا بالأمر المضحك والمستغرب، معتبراً أنه كذب على الناس وتسويق للوهم.
وحسب «النشرة» رأى باسيل أن «لا أحد يعلن نتيجة الانتخابات قبل وقتها، وليس صحيحاً أنّه سيكون هناك رابح أكبر، قائلاً: البعض يسعى للحصول على الأكثرية، وإذا كانوا يحمّلون المسؤولية للأكثرية، فهم كانت لديهم الأكثرية بين العامين 1990 و2018، فليقولوا لنا أين للتيار اليوم أكثرية؟ ومن الطرف الذي يتنازع معه التيار في البلد سياسياً؟ مشيراً إلى أنّ خبرية الأكثرية هي أسطوانة يعلكها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لتحميلنا مسؤولية أمر هو جزء منه».
وبحسب باسيل هذا «السيناريو التعطيلي» يأتي ضمن «المؤامرة على الرئيس ميشال عون وعلى البلد، أي للذهاب إلى الانتخابات و«البلد فارط»، فتزيد النقمة ومشكلات الناس.