أغرق النظام التركي مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بالسيارات الأوروبية المستعملة، والتي غالباً ما تكون مسروقة من الأراضي التركية نفسها، وذلك من خلال إدخالها من معبري «تل أبيض، ورأس العين» غير الشرعيين، ضمن عملية تجارية تديرها شخصيات مرتبطة بحكومة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مباشر، تدخل من خلالها سيارات مجهولة المصدر تباع على أنها استعمال أوروبي في المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي أولاً، ومن ثم تدخل إلى مناطق سيطرة «قسد».
ونقل موقع «أثر برس»، الإلكتروني عن مصادر تأكيدها، أن إدخال السيارات الأوروبية إلى مدينتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض شمال الرقة المحتلتين، بدأ منذ مطلع العام الماضي، وغالباً ما يتم نقل هذه السيارات إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد»، من المحافظتين ليتم بيعها بأسعار رخيصة مقارنة بالسيارات المسجلة بشكل نظامي في سورية، حيث تتم عمليات البيع بالدولار الأميركي، في حين لا يمكن لهذه السيارات الخروج نحو مناطق تسيطر عليها الدولة السورية.
مصدر صحفي قريب من ميليشيات «قسد»، ذكر أن ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها الميليشيات، تقوم بين الحين والآخر بالطلب من أصحاب السيارات الأوروبية، بإخراجها من مناطق سيطرتها، وفق مهلة قد لا تتجاوز 15 يوماً، ما يجبر السكان على نقلها بصعوبة وبدفع مبالغ قد تصل إلى 2000 دولار أميركي إلى مناطق ريف حلب الشمالي التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، ليتم بيعها هناك بأسعار أقل من الأسعار التي تم شراؤها بها، ثم تعود ميليشيات «قسد» لطرح سيارات أوروبية جديدة عن طريق التجار المرتبطين بها، مع الوعد بإمكانية تسجيلها لدى «شرطة المرور»، التابعة لـلميليشيات، ليقع السكان ضحية عملية نصب جديدة من قبل «قسد»، وذلك وفق ما ذكر الموقع.
وأوضح المصدر، أن السيارات القادمة على أنها «استعمال أوروبي»، غالباً ما تكون مسروقة، من الأراضي التركية نفسها، ويتم نقلها إلى المناطق القريبة من الحدود مع سورية ليتم تمريرها إلى الداخل السوري الذي تحول لسوق تصريف للبضائع التركية.
وبين أن الأسعار ترتبط بسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، وتعد السيارات من البضائع التي تسمح قوات الاحتلال التركي ومن خلال ما تسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف» المعارض التابع بدوره للاحتلال التركي، ببيعها بالدولار الأميركي وفقاً لأسعار الصرف التي تحدد من قبل النظام التركي لـ «الليرة التركية»، في الداخل السوري.
وأشار المصدر إلى أنه في أسواق الشمال أيضاً يمكن شراء سيارات «مقصوصة» أو «مجهولة المصدر»، فإن سُرقت سيارة من مدينة الحسكة أو الرقة تباع في رأس العين أو تل أبيض الخاضعتين لسيطرة الاحتلال التركي، أو حتى مناطق ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن تمرير السيارة المسروقة لا يكلف أكثر من 1500 دولار أميركي لتصل إلى سوق يمكن بيعها فيه من دون إمكانية وصول المالك الأصلي إليها.