لا يوجد غرف مراكز تحويل في أبنية القنيطرة.. والنتيجة عدم السماح للمواطنين بتركيب عدادات كهرباء نظامية

اشتكى كثير من أبناء القنيطرة وخاصة في بلدة خان أرنبة (مركز المحافظة) والتي شهدت نهضة عمرانية كبيرة، من عدم إمكانية الاشتراك بعدادات نظامية من شركة كهرباء القنيطرة بعد أن دفعوا (تحويشة العمر) ثمناً لشقة سكنية وقاموا بإكسائها، وذلك لعدم وجود غرفة لمركز تحويل من المفترض وجودها بكل المقاسم والأبنية التي تزيد مساحتها على 3000 م2.

متسائلين عن عدم قيام الوحدات الإدارية ونقابة المهندسين بإلزام أصحاب الرخص بإنشاء غرف لمراكز التحويل وفق قانون الاستثمار المعمول به في شركات الكهرباء، ولماذا تجاهل أصحاب الرخص والمتعهدين هذا الأمر، مؤكدين أن كثيراً من أصحاب المحاضر والرخص رفضوا إنشاء غرف لمراكز التحويل بعد بيعهم كل المقاسم والشقق، متذرعين أن الغرفة حالياً تكلف نحو خمسة ملايين ليرة وهم غير مضطرين لدفع هذا المبلغ.
ويقول أصحاب الشكوى إنهم راجعوا شركة الكهرباء ولكن من دون فائدة وتم طرح إمكانية الاشتراك بعداد مؤقت حالياً لحين إنجاز غرفة مركز تحويل، ولكن المشكلة أن أجرة الكيلو واط الواحد من الكهرباء 110 ليرة وبالتالي زيادة في الأعباء المالية على التزاماتهم الكثيرة وأولها دفع الإيجارات للشقق التي يسكنون فيها حالياً رغم امتلاكهم شقة جاهزة على المفتاح، مناشدين المحافظة وشركة الكهرباء إيجاد الحلول المناسبة لإمكانية اشتراكهم بعدادات كهرباء نظامية وإلزام أصحاب الرخص والمقاسم بتأمين وتجهيز غرف لمراكز التحويل.
مدير عام شركة كهرباء القنيطرة تكليفاً محمد راكان إبراهيم أوضح أن نظام الاستثمار المعمول به بشركات الكهرباء ألزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمتعهدين وغيرهم بتخصيص غرفة لمركز التحويل لسهولة تخديم المواطنين، ونص القانون الجديد على أن تكون المساحة الإجمالية 3000 م2.
وبيّن إبراهيم أن تجهيز غرف لمراكز التحويل هي من مسؤولية الوحدات الإدارية التي منحت الترخيص ومن المفترض إلزام المقاول أو صاحب الرخصة ببناء غرفة خاصة لمركز التحويل، طالما أن التكاليف يتم تحميلها على جميع الشقق السكنية، أي في النهاية تحميلها للمواطن الذي سيشتري الشقة، مؤكداً أن شركة كهرباء القنيطرة لا يمكنها تنفيذ شبكة كهرباء عشوائية ضمن الأبنية السكنية أو وضع مراكز تحويل أمام الأبنية الأمر الذي يعرض المواطنين للخطر!؟
وحمل مدير الكهرباء مسؤولية هذه المشكلة للوحدات الإدارية التي منحت الرخصة ولم تتابعها رغم توجيه شركة الكهرباء لجميع البلديات الالتزام بنظام الاستثمار والمعمول به في الشركة، وعلى البلديات والمتعهدين إيجاد حل لتزويد المواطنين بالكهرباء.
ونقلت «الوطن» الشكوى إلى محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل الذي أوعز إلى عضو المكتب التنفيذي المختص إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة المكتب التنفيذي.
وأفاد عضو المكتب لقطاع الإنشاء والتعمير قاسم المحمد أن موضوع اشتراك المواطنين بعدادات الكهرباء النظامية وفي الأبنية التي لا يوجد بها غرف مراكز تحويل كان محور جلسة المكتب التنفيذي بجلسته الأولى من العام الحالي وضرورة تطبيق المادة 37 من القانون 32 لعام 2010 لاستثمار وتوزيع الكهرباء، مبيناً إصدار تعميم إلى فرع نقابة المهندسين بالمحافظة وجميع مجالس المدن والبلدان والبلديات بضرورة الالتزام بتطبيق المادة 37 والتي تنص على التزام الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق مع مؤسسة نقل الطاقة أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بتخصيص أماكن لمحطات التحويل ومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيدات والأملاك العامة وأملاك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباء.
وأشار محمد إلى أن التعميم تضمن أيضاً التزام الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية بعرض المخططات الهندسية للأبنية والمنشآت التي تقدم لها على شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة قبل الترخيص بهدف تحديد كيفية تزويد الأبنية بالكهرباء والحاجة لتخصيص أماكن لمركز تحويل أو أكثر من دون بدل، وكذلك التزام أصحاب المباني والمنشآت الكبيرة والمصانع والأراضي المعدة للبناء بتخصيص أماكن فيها من دون بدل لمحطات أو مراكز تحويل عامة أو مشتركة أو خاصة حسب الحال وإذا اقتضت الضرورة ذلك وفق أحكام نظام الاستثمار النافذ.
يذكر أخيراً أن تعميم المحافظة لم يُلزم الوحدات الإدارية أو المتعهدين بإنشاء غرف مراكز تحويل للأبنية المشادة وبالتالي ما زالت المعاناة قائمة ولم يتم إيجاد الحلول لاشتراك المواطنين بعدادات كهرباء نظامية!؟