مدير صحة حلب: أسرع دولة أنجزت التأمين الشامل استغرق الأمر 50 عاماً!! … حاج طه: مشفى الأطفال خلال شهر والعلاج الشعاعي في حلب مطلع حزيران القادم وبرنامج تدريبي خارج القطر

كشف مدير صحة حلب زياد حاج طه أن العلاج الشعاعي سيتوفر في مدينة حلب مطلع حزيران القادم عن طريق مسرّعين خطيين، وأن يوضع مشفى الأطفال الذي تعرض للإرهاب ويجري ترميمه حالياً في الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح حاج طه، خلال المؤتمر السنوي الثالث لنقابة الخدمات الصحية للدورة النقابية السابعة والعشرين أمس، أن مديرية صحة حلب تبحث وبشكل يومي مع وزارة الصحة واللجنة العليا للتحكم بالسرطان «متابعة العلاج الشعاعي في حلب، ومن المتوقع أن يصل في الشهر الرابع مسرّعان خطيان إلى مدينة حلب، ليتم تركيبهما في موقع مشفى الأورام، حيث يوجد مكانان جاهزان من الناحية الإنشائية لهما».
ولفت إلى وجود خلاف عقدي مع الشركة الموردة للمسرّعين الخطيبن، وقال: «طلبنا منها التجهيز الداخلي لمكاني المسرّعين وذلك لم يكن مشمولاً في العقد، فجرى تعديل على العقد بحيث تجهز الشركة الموردة أماكنهما من الداخل، أما دورنا في وزارة الصحة، والعمل شبه جاهز، فيتمثل بوضع محولات الكهرباء ووصل التيار الكهربائي لها، ونأمل في بداية الشهر السادس وفق ما هو مخطط له أن يكون لدينا علاج شعاعي في مدينة حلب» مشيراً إلى أن لدى المديرية متخصصون في الفيزياء النووية «يجرون دورات في دمشق، وهناك برنامج تعليمي خارج القطر لتأسيس كوادر مناسبة تدير عملية العلاج الشعاعي بنجاح».
وبيّن أنه منذ تحرير مدينة حلب مطلع ٢٠١٧ «عاد أكثر من ٧٠ موقعاً صحياً للعمل تجهيزاً وترميماً وبناء، كان آخرها مشفى العيون التخصصي والمستودعات المركزية لمديرية صحة حلب التي تزود بالطاقة البديلة لتشغيل البرادات على مدار الساعة لحفظ الأدوية، حيث تزود الكثير من مراكزنا الصحية بالطاقة البديلة، وحالياً نستلم تجهيزات مشفى الأطفال ليكون جاهزاً خلال الأشهر القليلة القادمة»، وقال: إن جناح الإسعاف والإقامة والعناية الإسعافية في مشفى زاهي أزرق «استلمناه منذ أيام، ونضع التجهيزات، وخلال فترة قريبة جداً سنضعه في الخدمة أيضاً».
مدير صحة حلب أوضح أن معايير معينة وضعت لترميم المراكز الصحية في الريف والمدينة «منها عودة الأهالي، وتعميم وزارة الصحة الذي ينظم عمل المراكز مثل فئة المركز وعدد السكان الذين يخدمهم، أما التجمعات والقرى الصغيرة التي ليست فيها مراكز فتخدم بمجموعة من العيادات المتنقلة وفق جداول معينة تنطلق إلى الأرياف والمناطق البعيدة لتقديم هذه الخدمة، إضافة إلى عيادات تخصصية من المراكز التخصصية كعيادات اللاشمانيا والسكري والسل».
وأكد أن القطاع الصحي في حلب قدم الكثير منذ انطلاق جائحة كورونا، وأن مديرية صحة حلب اليوم «أفضل المديريات من ناحية إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الصحية ووجود الأدوية الرئيسية في مدينة حلب».
وحول مسألة التأمين الصحي وشركة إدارة النفقات الطبية قال: «ما قبل كورونا مباشرة عقدت اجتماعات متكررة في وزارة الصحة ضمن لجنة معينة، أنا أحد أعضائها، لبحث موضوع التأمين الصحي الكامل والشامل بالنسبة للعاملين في الدولة وللمواطنين بشكل عام، حيث طرحت عدة مشاريع في هذا الموضوع، لكن هذه المشاريع تحتاج إلى تشريعات معينة، ونحن نتابع هذا الموضوع قيد الدراسة لإصدار تشريعات خاصة بالتأمين الصحي الذي سيكون شاملاً لجميع المواطنين».
ولفت إلى أنه من خلال الاجتماعات الدورية في الوزارة «اطلعوا على تجارب الدول التي لديها تأمين صحي والدراسات الخاصة بذلك، فكنا أسرع دولة بالتأمين الشامل أو حتى وصلت للتأمين الشامل، استغرق الوقت أكثر من ٥٠ عاماً، فخلال يوم واحد لن نقدر على تأمين كل الناس بل سيتابع الموضوع بشكل شرائح وبشكل تدريجي حتى نصل للكمال في هذا الموضوع» منوهاً بانه بسبب ضخامة المشروع «فهو يحتاج إلى ميزانيات ضخمة جداً، إذ إن شركات التأمين تطالب بمبالغ كبيرة جداً حتى تستطيع تأمين الناس، وبشكل مبدئي الاتجاه راهناً نحو العاملين في الدولة ثم نتجه للقطاعات المدنية الأخرى كل ضمن شرائح معينة تقدم لها الخدمة الصحية».