ما وراء تأسيس شركات برأسمال 5 ملايين ليرة لا يشتري «باباً» لشركة؟ … العدة: ظاهرة موجودة في سورية غير سليمة والهدف منها قد لا يكون نظيفاً

سجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام الجاري 16 شركة وفق القانون 29 لعام 2011 أغلبيتها من الشركات المحدودة المسؤولية ورأسمالها 5 ملايين ليرة سورية.

وحدد قانون الشركات السوري سبعة أنواع من الشركات منها التجارية والمشتركة والشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة وشركات المناطق الحرة والشركات القابضة والشركات الخارجية والشركات المدنية.

وبيّن مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي في تصريح لـ«الوطن» أنه تم تأسيس 16 شركة خلال 10 أيام من العام الجاري منها شركة واحدة من ذات الشخص الواحد ورأسمالها 10 ملايين ليرة سورية.

وأشار صافي إلى تأسيس 15 شركة محدودة المسؤولية منها 13 شركة رأسمالها 5 ملايين ليرة وشركة واحدة رأسمالها 6 ملايين ليرة وشركة واحدة رأسمالها 25 مليون ليرة.

وبيّن محاسب في شركة تجارية غدير حمود أن الشركات في سورية تتخذ أحد الأشكال القانونية إما شركة تضامن وإما توصية أو المحاصصة أو المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة والمبلغ الذي يتم وضعه كرأسمال عند التأسيس هو القيمة التي يتم فتح الحساب بها باسم الشركة ويتم سحب المبالغ في اليوم التالي من أجل أعمال الشركة معتبراً أن مبلغ 5 ملايين كان في عام 2011 عند وضع القانون يعتبر ذا قيمة أما اليوم فقيمته متدنية جداً.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدة اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن رأسمال الشركات المحدد بـ٥ ملايين ليرة قليل جداً، وهو غير مهم في العمل التجاري لكون رقم الأعمال هو الأهم، وهناك شركات رأسمالها مليون ليرة وحجم أعمالها مليار ليرة.

وأشار العدة إلى أن رأس مال الشركة يوضع لتقاسم موجودات الشركة وتحمل الخسائر إن وجدت وفي حالة الإفلاس ويكون التحمل بنسبة حصة رأس المال بالنسبة للمؤسسين.

وأشار العدة إلى أن رأس المال المحدد بقيمة بسيطة هو ظاهرة موجودة في سورية، كما هو تأسيس بعض الشركات لفترة محدودة ولغايات محدودة، والربح يكون من خلال رقم الأعمال الذي يبقى مجهولاً.

وعلق الأستاذ الجامعي على عدد الشركات الكبير الذي يؤسس في كل عام وعدده بالآلاف بالقول إن رأس المال المعلن للشركات بمبالغ قليلة ظاهرة غير سليمة في الاقتصاد السوري، والهدف منه قد لا يكون نظيفاً ولغاية خاصة في نفس المؤسسين، لكون مبلغ ٥ ملايين لا يشتري باب للشركة، ويمكن سحبه في اليوم التالي للتأسيس.

وأشار العدة إلى أن الشركات المساهمة المغفلة شركات مفتوحة وفيها شفافية ووضوح وديمومة واستمرارية وهي مهمة جداً للدور الاقتصادي الفعال ومع ذلك لا يوجد إقبال عليها، لافتاً إلى أن سورية كانت عريقة بالشركات المساهمة وشركة كهرباء دمشق إحداها وقد تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وكانت للفقراء والأغنياء بينما اليوم الشركات المساهمة المغفلة للأغنياء فقط.