«المركزي» يعمم بجدولة تمويل المستوردات وفق الأولويات … الحلاق لـ«الوطن»: يربط بين منح إجازات الاستيراد وحاجة البلد وتوفر القطع الأجنبي لكنه يقلل التنافسية

عمم مصرف سورية المركزي على شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (أو موافقات) الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف ورقابة مصرف سورية المركزي.

وألزم المركزي المستورد الراغب بتمويل مستورداته من الشركات بتقديم طلب التمويل مرفقاً به نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، وذلك خلال أسرع وقت من حصوله على إجازة الاستيراد، ليتمكن من ضمان إدراج طلبه ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة أو الموافقة.
وبموجب التعميم لا يقوم المستورد بشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصصة وفق جدولة أولويات التمويل. فيلتزم بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها عن قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدر آخر للتمويل منسجم مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات مصرف سورية المركزي.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن القرار يسهم في خلق حالة من الترابط بين منح إجازات الاستيراد ومدى وفرة المواد في السوق المحلية وحاجة البلد وتوفر القطع الأجنبي المخصص لتمويل المستوردات، وأيضاً مع رغبة المستوردين في توريد المواد والبضائع.
وقال: من حسنات هذا القرار أنه يسهم في خلق حالة تواتر في توريد المستوردات بالتناغم مع حاجة السوق المحلية بعيداً عن حدوث انقطاعات في التوريد لبعض الفترات وحدوث نقص في بعض السلع في السوق أو حدوث حالة إغراق لبعض المستوردات في السوق المحلية.
وعن مسألة ارتباط القرار بحالة تكدس الحاويات في الموانئ خلال الفترة الماضية بين أنه يسهم في انسيابية إجراءات التوريد من دون حدوث اختناقات في التخليص الجمركي عبر تمويل المستوردات وإنجاز الإجراءات المحلية المطلوبة حول ذلك لإدخال البضائع عند وصولها للميناء.
لكن الحلاق توقع أن يخفف هذا القرار من حالة المنافسة في المستوردات وبالتالي التأثير على الأسعار وارتفاع أسعار بعض السلع.
وعن حالة السوق حالياً بين أن هناك نقصاً في بعض المواد والسلع في السوق لكن أثر ذلك لم يظهر لقلة الطلب بسبب انخفاض القوة الشرائية وأنه لا بد من متابعة وفرة المواد الأساسية في السوق ومدى كفايتها بما لا يسمح بحدوث احتكارات وتلاعب في أسعار المعروضات في السوق المحلية.
وعن العمولات التي تتلقاها شركات الحوالات المالية والصرافة المرخصة والمسموح لها بتمويل المستوردات بين أن هناك 4 شركات تمول المستوردات ومعظم العمولات التي تحصل عليها في تمويل المستوردات لا يتجاوز معدل (1) بالمئة ويختلف ذلك حسب بلد الاستيراد في حين بين أن المصارف مازالت تمول (7) سلع وهي من المواد الأساسية وأهمها الأدوية والأعلاف والسكر والرز والزيوت النباتية.
وبيّن الحلاق أن المركزي عمم بضرورة الإفراج عن كل الحاويات المتكدسة في ميناء اللاذقية وأن معظم المستوردين والتجار عملوا على تخليص بضائعهم وإدخالها للسوق المحلية.
وكان الدكتور عابد فضلية أوضح لـ«الوطن» أن تمويل المستوردات يمنح المركزي حق التدقيق في كيفية ورود البضائع ومتى وكيف يتم إدخالها، لكن حالة البيروقراطية العامة لدى بعض الجهات الرسمية تسهم إلى جانب حالات التلاعب والغش التي ترافق إدخال بعض المستوردات في تأخير إجراءات إدخال البضائع وتحمل الكثير من الخسائر بالقطع الأجنبي للشركات الناقلة للحاويات.