يعمل صندوق النقد الدولي على فرض شروط، ووصاية من نوع ما على تونس، من خلال دعوته الحكومة التونسية للقيام بإصلاحات عميقة جداً، ولاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، وذلك للموافقة على منحه التمويل اللازم.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه أن المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية بشأن تقديم الأموال، إذ إن الصندوق يريد أولاً معرفة نيات الحكومة التونسية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جداً.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن فاشيه قوله : «إن على هذا البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام بإصلاحات عميقة جداً، ولاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم».
وأشار فاشيه إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة كورونا أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها في العام 1956، لكنه شدد على أن مشكلات البلاد كانت سابقة للجائحة ولاسيما العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ نحو 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021 اللذين تفاقما.
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9 بالمئة في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 بالمئة بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
ورأى فاشيه أن النمو يبقى ضعيفاً وغير كاف بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 بالمئة والمرتفع أيضاً في صفوف الشباب أصحاب الشهادات، لكنه أشار إلى أن اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب عوامل تشكل أوراقاً رابحة للبلاد.
ومنذ تشكيلها في تشرين الأول الماضي طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديداً.
لكن فاشيه أكد أن المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية إذ إن صندوق النقد الدولي يريد أولاً معرفة نيات السلطات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جداً.
وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها الثقل الكبير لموظفي القطاع العام 16 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إذ إن أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفاً تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة.
ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء إصلاح عميق للشركات العامة العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي التي تتمتع في أغلب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.
وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن جهداً كبيراً يجب أن يبذل أيضاً على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على صعيد الخدمات العامة، وأكد أن عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم العام، مشدداً خصوصاً على الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم للمحروقات والسلع الأساسية مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.