وزير التموين والمحافظة وسيناريوهات توطين الخبز التي لم تتوضح معالمها! … سالم: المعتمد المتنقل أحد أبواب الفساد وأستغرب اعتراض «المحافظة» على التوطين

تستمر السيناريوهات والمنغصات الحوارية بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية حول آلية توطين الخبز التي لم تتوضح معالمها حتى اليوم رغم العديد من المقترحات والإبداعات التي تطرح يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير التجارة الداخلية عمرو سالم أكد خلال اجتماعه أمس مع الأسرة التموينية ومجلس مدينة دمشق لبحث الآلية الجديدة لتوزيع وتوطين الخبز أن توطين الخبز فوري ومباشر والقرار اتخذ ولا رجعة عنه للحد من حالات الفساد وتنظيم عملية التوزيع لتخفيف الازدحام، وسيطبق في كل المحافظات.

وأوضح أن مشكلة تأخر تنفيذ التوطين بسببها التجهيزات، مبيناً أنه وبعد توطين الخبز في دمشق وريفها، سيتبعها محافظة القنيطرة لافتاً إلى أنه يتم العمل على تلافي بعض الثغرات قبل تطبيق القرار مشيراً إلى أنه وبعد قرار التوطين في محافظة حماة زادت كمية الطحين التي يحتاجونها يومياً 120 طناً، أما حلب فكانت تحتاج إلى 130 طناً زيادة عن مخصصاتها لكن مدير المخابز الذي تم إعفاؤه كان يطالب من المخابز بتقليل الكميات المخصصة من الخبز للمواطن.

وأضاف: إن اعتراضي على التوطين سابقاً كان بخصوص من سيأتي لمحافظة غير محافظته هل سيحرم من الخبز، فتم الاتفاق على أنه يوضع استثناءات وحلول في موضوع التوطين، مؤكداً أن المعتمد المتنقل هو أحد أبواب الفساد.

سالم استهجن اعتراض المحافظة على موضوع «توطين الخبز» قائلاً: إن علاقة الوزارة مع مكاتب المحافظات أكثر من ممتازة وإننا نعمل كفريق عمل واحد.. علما أن مجلس محافظة دمشق كان قد طالب برفع توصية يؤكد فيها الإبقاء على آلية بيع مادة الخبز مع توطين البطاقات بالأفران والمعتمدين والصالات والجمعيات التعاونية تلافياً لسلبيات وعثرات محتملة ضمن الآلية الجديدة من الوزارة المقرر تطبيقها مطلع الشهر القادم.

وأشار الوزير أن هذه الآلية الجديدة لتوطين الخبز، بحاجة لعدد أكبر من المعتمدين وأن تكامل وعدتنا بتأمين نحو ألف جهاز خلال 15 يوماً للمعتمدين.

ولفت سالم إلى خصوصية توزيع مادة الخبز في كل من دمشق وريفها نتيجة تداخل المحافظتين ووجود أفران قريبة جغرافياً وتؤمن الخبز لأهالي المحافظتين وهذا بدوره ساهم في وجود ازدحام ومن خلال تطبيق آلية الربط المكاني، مضيفاً: يمكن تجاوز المشكلة.

وأوضح أن تطبيق الربط المكاني في المحافظات لا يعني حرمان من هم في حاجة مادة الخبز واضطروا للسفر إلى محافظة أخرى فكل هذه الإشكاليات ستكون مدروسة.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بدورها في تأمين مادة الخبز في كل المحافظات من خلال إنتاج الطحين بكميات كافية وكبيرة وتأمين مادة الخميرة وهي تتابع الحاجة الفعلية لكل محافظة من مادة الطحين وعليه يتم الإيعاز بزيادة الطاقة الطحنية اليومية وإيصال الخميرة بالسرعة الممكنة ولو عبر الطائرات إلى الرقة والمنطقة الشمالية.

بدوره رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح تحدث باسمه وباسم أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مؤكداً أن هناك حالة تشاركية بين المحافظة والتجارة الداخلية وأن مسؤوليتهم هي نقل الصورة الحقيقية للمواطنين أو الحالة الخدمية، وقال: أي إننا نعمل لنضع يدنا على الجرح سواء ما يخص المشكلات والاختناقات التي تعمل الوزارة متكاملة لتدوير الموارد والإمكانيات بالحالة الايجابية الصحيحة التي تخدم الواقع الاجتماعي على الجغرافيا السورية.

وأشار إلى أن من سياسات الدولة أن الخبز كان ومازال خطاً أحمر ولا يجوز لا أحد المساس به باعتباره المادة الأساسية للمواطن لافتاً إلى وجود 365 معتمداً للخبز في دمشق، كما أن هناك هامش ربح للمعتمدين لكن بعضهم يأخذ الخبز من ركن الدين إلى جمرايا وهي من حالات الفساد التي تم ضبطها في دمشق.

وأضاف: إن المحافظة تتابع عملية توزيع الخبز ووضعت كل التصورات من أجل العمل على توطين مادة الخبز لكن ثمة معضلة في تأمين عدد كاف من المعتمدين مع تأكيد أن هناك حالات فساد بين بعض المعتمدين، وأضاف: ومع ذلك فهناك حاجة لأكثر من 1500معتمد ولا يوجد سوى 365 معتمداً ملتزمين حالياً في توزيع المادة علماً أن هناك أكثر من 480 موافقة للمعتمدين، إضافة إلى أنه يوجد عدم توازن في توزع المعتمدين من حيث العدد وبعض المعتمدين يبيعون مخصصاتهم لأحياء أخرى إضافة لبيع المادة بأسعار زائدة وحالياً التعويل على تأمين التجهيزات اللازمة لإتمام تطبيق عملية توطين الخبز بشكل ناجح في دمشق وريفها مع الأخذ بالحسبان وضع الأشخاص القادمين من غير محافظات وهذا من واجبنا تأمين الخبز لهم ومنها عن طريق بطاقة الهوية الشخصية.

وبيّن الحرح أن هناك 500 ألف بطاقة إلكترونية في دمشق و900 ألف بطاقة لريفها إضافة إلى أن كمية الخبز المنتج بدمشق 480 طناً بنسب متغيرة وبريف دمشق 700 طن يومياً وعدد المعتمدين لا يغطي الكميات المنتجة.

بدوره عضو مجلس المحافظة شادي سكرية المعني بالحالة الاقتصادية بالمكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أشار إلى أن الآلية الجديدة اعتمدت على السيارات الجوالة بحدود 1500 معتمد بدمشق ملتزم منهم 365 معتمداً فقط وهناك مناطق فيها عدد كبير من المعتمدين مقابل مناطق لا يوجد فيها معتمدون.

وأكد أن تطبيق فكرة النقل بالسيارات لـ 1500 معتمد لم تنجح سابقاً وفيها الكثير من المعاناة وقد تم الأخذ بها أثناء الحظر بسبب كورونا، وقال: وبعدها طرحنا فكرة فصل بطاقات الريف عن المدينة وكان لدينا مشكلة أخرى، ولفت إلى مشكلة أخرى تتعلق بتأمين وسائل نقل مادة الخبز إلى المعتمدين فهناك عدد قليل من الآليات لا يمكنها أن تفي بالحاجة.

وأضاف إن تأمين مادة الخبز يختلف عن المحروقات باعتبارها تفسد. أما مادة المحروقات فهي تتحمل ساعتين وثلاثاً وأربعاً ولآخر النهار ما في مشكلة. معتبراً أن الآلية المتبعة فيها خلل وتم ضبط العديد من الحالات.

ومن الجدير ذكره أن الاجتماع لم يخرج بأي فكرة جديدة قابلة للتطبيق ولا يزال الموضوع بين صد ورد!