الأخبار البارزةشؤون محلية

اللجنة المشتركة في مجلس الشعب ناقشت بعض مواد مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية … مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لـ«الوطن»: مشروع القانون جاء لمكافحة الجريمة المعلوماتية وليس كبت حرية التعبير

| محمد منار حميجو

أكدت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم أن اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة  ومكافحة الجريمة المعلوماتية ناقشت بعض مواد المشروع، إضافة إلى المناقشة العامة حول أهميته، مشيرة إلى أن المشروع لن يكبت حرية الرأي والتعبير بل سيكافح الجريمة المعلوماتية.

وبدأت أمس اللجنة المشتركة في المجلس المكونة من لجتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناقشة مواد مشروع القانون بحضور وزير الاتصالات إياد الخطيب.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت إبراهيم أن حرية التعبير مصانة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يكون مشروع القانون فيه كبت لحرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن مشروع القانون دستوري وإذا كان مخالفاً له لكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية قبل عرضه على لجنة الموضوع
وبينت أن معظم مواد المشروع  مستمدة من القانون الحالي مع تشديد العقوبات على من يستخدم شبكة الإنترنت بطريقة غير مشروعة، لافتة إلى أن المشروع شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها وحق المواطنة والحفاظ على  خصوصية الدولة والمواطنة وهذا يعتبر حقاً وواجباً عليها.
وبيّن عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب النائب فيصل جمول أنه لن يصدر قانون مخالف للدستور، مبيناً أن الهدف من مشروع القانون هو محاربة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت خطرة على المجتمع وليس الحد من حرية التعبير وكبت الحريات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار جمول إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس المشروع بشكل متفحص وبالتالي فإنه من الممكن أن يتم إلغاء مواد وإضافة أخرى وتعديل بعضها، مؤكداً أن القانون مازال قيد النقاش وكل الاحتمالات واردة في مسألة التعديل على هذا المشروع.
وأعرب عن أمله بأن يكون القانون مواكباً للقوانين العصرية في مكافحة الجريمة المعلوماتية وخصوصاً أن الكثير من الدول خطت خطوات مهمة في هذا الموضوع، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط للعالم الافتراضي لأنه أصبح موجوداً وحقيقياً على أرض الواقع  كما أصبحت الجرائم على الشبكة العنكبوتية جرائم حقيقية.
ولفت إلى أنه أصبح هناك جرائم جديدة على شبكة الإنترنت ولو لم تدخل سورية بعد مثل تعاطي المخدرات عبر شبكة الانترنت من خلال برامج يتم إرسالها إلى مراهقين وهي عبارة عن شحنات موسيقية معينة يتم السماع إليها عبر السماعات فيصبح المستمع كأنه متعاط للمخدرات.
وأكد جمول  أنه لابد من اتخاذ خطوات استباقية في هذا الخصوص من خلال فرض عقوبات رادعة حتى لا تدخل مثل هذه الجرائم إلى سورية.
وأثار مشروع القانون جدلاً كبيراً وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع حرية التعبير فأثارت العديد من صفحات «الفيسبوك» مخاوف بأن يكون هذا المشروع يكبت حرية الرأي والتعبير الذي صانها الدستور وخصوصاً أن العقوبات الواردة في المشروع شديدة ولاسيما المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة وكذلك الموظف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن