60 شركة برمجية تعمل في سورية … وزير الاتصالات: ضعف في جودة بعض البرمجيات وعدم الالتزام بالزمن المطلوب

بين وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب خلال ورشة عمل حملت عنوان «الاعتمادية السورية لشركات البرمجيات» على مدرج مكتبة الأسد أنه خلال اجتماع عقد في شهر شباط من العام الماضي تم التطرق إلى موضوع الاعتماية السورية للبرمجيات وشركات البرمجة وصدرت توصيات، مبيناً أننا بدأنا في العام الماضي، واليوم أصبح هذا الحلم حقيقة.

ولفت إلى أن البلاغ 40 لعام 2021 صدر من رئاسة مجلس الوزراء وأعدته وزارة الاتصالات والتقانة وحدد من خلاله الآلية التي سيتم العمل بها للحصول على الاعتمادية السورية للشركات البرمجية العاملة في سورية وفق نموذج CMMI.

وأوضح أن عدد الشركات البرمجية العاملة في سورية في عام 2020 يفوق 60 شركة وهذا العدد يدعو للتفاؤل، متسائلاً لماذا مشاريع القطاع العام في هذا المجال يشوبها بعض سوء التنفيذ أو عند الاستلام لا يستلم المشروع أو بعد الاستلام لا يوضع المشروع بالخدمة.

وبين أنه من خلال الدراسة التي قامت بها وزارة الاتصالات تبين وجود ضعف في جودة بعض البرمجيات المنتجة وعدم التزام الشركات البرمجية بالزمن المطلوب للتسليم أو إدارة التخطيط ا أو التصميم أو التطوير أو حتى آلية تنفيذ الاختبارات، كما لاحظنا وجود ارتفاع في صناعة البرمجيات السورية بالمقارنة مع نظيراتها من البرمجيات التي تورد من خارج القطر ومن خلال الدور الإشرافي للوزارة على هذا القطاع قطاع الاتصالات والبريد سواء للجهات العامة أم الخاصة تم العمل على التدخل لتنظيم وتطوير هذا السوق من خلال الدعم الذي سيتم تقديمه للشركات البرمجية مع علمنا بوجود حصار اقتصادي تكنولوجي تقني على سورية وعليه قام المعنيون في وزارة الاتصالات بمحاولة التواصل مع الإدارة العربية مجدداً لكنها لم تستطع لأن الشركة التي تعطي الاعتمادية هي شركة أميركية.

وقال: تم وضع المعيار الوطني للشركات البرمجية السورية CMMI والهدف من ذلك تمكين شركات البرمجيات السورية من تلبية الطلبات الحكومية على البرمجيات وخاصة لمشاريع التحول الرقمي.

وأفاد بأن عدد مشاريع التحول الرقمي التي وضعته وزارة الاتصالات نحو 50 مشروعاً فضلاً عن المشاريع الموجودة في الوزارات الأخرى، مضيفاً: في حال تعرض المشاريع للمشكلات التي جرت في السنوات السابقة سنصل إلى عام 2030 من دون أن ننجز شيئاً في التحول الرقمي.

وأكد أن الهدف من مشاريع التحول الرقمي معالجة جذرية لمشاكل استلام مشاريع البرمجيات أو تأخر التنفيذ إضافة للتقليل ما أمكن من الشركات الأجنبية وبالتالي تخفيض الإنفاق بالقطع الأجنبي، مبيناً أن هناك صناعة نامية وناشئة هي صناعة البرمجيات في سورية ونريدها أن تتطور بحيث تصبح قادرة على توريد الصناعات البرمجية إلى خارج القطر.

وختم بالقول إننا في وزارة الاتصالات نبني آمالاً كبيرة على الشركات الوطنية في الانطلاق نحو تطوير صناعة البرمجيات في سورية، مشيراً إلى أن الاعتمادية الوطنية هي إجراء من عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة سيعلن عنها في وقتها.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الاتصالات أننا سنعمل لغاية 2023 على تأهيل عدد من الشركات التي ستعمل مع الجهات العامة بحيث تكون المشاريع ضمن دراسات معينة وطريقة استلام معينة، موضحاً أنه لن يتم الاستثمار الأمثل لمشروع الاعتمادية إلا من خلال تأهيل الشركات وفق هذه الاعتمادية، وقال: إننا نبني آمالاً كبيرة على المشروع في عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية الإلكترونية.

بدورها بينت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان في تصريح لـ«الوطن» أن ورشة العمل الحالية تأتي في الوقت الذي تم فيه إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وأصبح هناك مشاريع للقطاع العام بدأت منذ عام 2021.

وقالت: سنشرح للشركات خلال الندوة آلية الحصول والإجراءات والخبرات التي سيحصلون عليها من أجل أن يصبحوا قادرين على التقدم إلى الفحص والاختبار المعياري للحصول على الاعتمادية كما سنشرح كيف فكرت الحكومة بأن الشركات الحاصلة على الاعتمادية الوطنية لها الأولوية بالتقدم على مناقصات القطاع الكبيرة التي تحتاج لـ15 رجلاً يعملون على مدار الشهر.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حالياً في سورية أي شركة حاصلة على الاعتمادية، واليوم أطلقنا ما يشابه الاعتمادية العالمية بالإجراءات والآلية نفسها تسمى الاعتمادية المحلية وذلك من أجل أن تبدأ الشركات بالحصول على الاعتمادية المحلية.

وخلال الورشة أشار مدير التطوير التقاني في وزارة الاتصالات والتقانة أسامة أحمد إلى المشاكل التي تواجه الشركات في تنفيذها للبرمجيات، وتحدث عن الفوائد التي تحصل عليها الشركات عند الحصول على الاعتمادية، كما بين المراحل التي يمكن من خلالها حصول الشركات على الاعتمادية السورية.