هل تسعف في سدّ النقص؟ … المسالمة: خطة طوارئ لتزويد مدينة درعا بمياه الشرب
درعا- الوطن :
لا تزال معاناة السكان من قلة مياه الشرب في مدينة درعا قائمة وإن بشدة أقل مع بدء فصل الشتاء وتراجع الاستهلاك، وذلك نتيجة محدودية الضخ من المصادر المركزية في المنطقة الغربية التي تصنف ساخنة في المحافظة وتتعرض خطوط جرها الرئيسية وخطوط تغذيتها بالكهرباء للتعديات بشكل مستمر، أضف إلى ذلك التقنين الكهربائي الطويل وعدم إمكانية إيصال مادة المازوت إلى تلك المشاريع وارتفاع كلفها، ويأمل الأهالي بإيجاد الحلول الناجعة من أجل تأمين احتياجاتهم إلى المياه ولو بالحدود الدنيا ورفع عبء شرائها من أصحاب الصهاريج الجوالة التي تتقاضى أجر المتر المكعب الواحد 700 ليرة سورية- وفي هذا الصدد أوضح المهندس محمد المسالمة مدير عام مؤسسة المياه بدرعا أنه نتيجة الاعتداءات من المجموعات الإرهابية المسلحة على مشاريع المياه المركزية في كل من الأشعري والمزيريب المصدر الرئيسي لمياه مدينة درعا- قامت المؤسسة لتعويض جزء من النقص الحاصل بحفر 24 بئراً ضمن المنطقة الآمنة في مدينة درعا وباشرت خطة طوارئ لتزويدها بمياه الشرب عن طريق تجميع مياه الآبار وضمن 3 محطات ضخ مع خطوط جر خاصة بها، وتم الانتهاء حتى تاريخه من بناء وتجهيز محطة الكاشف بغزارة 75م3/سا وهي جاهزة للعمل بما يؤمن المياه لنحو 20 ألف نسمة على حين إن المحطتين الأخريين قيد التجهيز حالياً ومتوقع بنهاية العام الجاري الانتهاء من كامل أعمال خطة الطوارئ المذكورة، علماً أن منظمة اليونيسيف مولت المشروع بقيمة 250 مليون ليرة.
وبشكل عام بلغ إجمالي قيم المواد والتجهيزات التي قدمتها المنظمات الدولية ولا سيما الصليب الأحمر واليونيسيف والعمل ضد الجوع نحو 400 مليون ليرة سورية تضمنت بشكل رئيسي مضخات غاطسة وأفقية ومجموعات توليد وقساطل ومتمماتها للآبار ومحطات الضخ، وتولي المؤسسة اهتماماً خاصة بعملية تعقيم المياه من أجل ضمان سلامتها للاستهلاك البشري، لافتاً إلى أنها تتحمل أعباء مادية كبيرة لتأمين مازوت تشغيل مجموعات التوليد بسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي بسبب التقنين والأعطال، وتسعى جاهدة للحد من التعديات على خطوط الجر الرئيسية في المناطق الساخنة بالتعاون مع المجتمع الأهلي وتم مؤخراً إنهاء بعضها والتي تتم لأغراض ري المزروعات على حساب مياه الشرب، ولتحسين الجباية تم افتتاح ثلاثة مراكز جباية آلية في كل من مدن درعا وإزرع والصنمين الأمر الذي لاقى استحساناً لدى المشتركين حيث تم رفع عبء القدوم إلى مدينة درعا من أجل سداد الذمم المترتبة عليهم.