تعميم تجربة تسويق الحمضيات على باقي المحاصيل الزراعية … عرنوس: ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعي والصناعي

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد لهذا العام والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كل المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعي والصناعي.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات تسويق موسم الحمضيات وتعميم التجربة على باقي المحاصيل الزراعية ومتابعة تنفيذ تأهيل مشاريع الطاقة الكهربائية ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد واستثمار أسواق الهال بالشكل المطلوب والتوسع بالأسواق الشعبية بما يمكن من تأمين المنتجات بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وأقر مجلس الوزراء الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وأكد أهمية التوسع في بوليصة التأمين للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق الفلاحين وتعويضهم في حال حصول أي طارئ يؤثر سلباً في محاصيلهم.

مدير عام السورية للتأمين نزار زيود بين لـ«الوطن» أنه وانطلاقاً من الاهتمام الحكومي في دعم القطاع الزراعي، والعاملين فيه، تعمل المؤسسة على التوسع بتقديم خدماتها، وتقوم بالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين بدراسة بوالص تأمين زراعي بشقيه النباتي والحيواني.

ولفت إلى تشكيل لجنة من المؤسسة والهيئة ووزارة الزراعة والجهات المرتبطة بها، إضافة للمصارف الزراعية، لتقوم بجمع البيانات الإحصائية، اللازمة لإصدار بوالص تأمين زراعي متنوعة في كل مجالاتها، لضمان حقوق الفلاحين وتعويضهم في حال وقوع أي طارئ على محاصيلهم.

واستعرض المجلس واقع تنفيذ الخطة الزراعية لموسمي القمح والشعير مؤكداً استمرار العمل لتأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف والتوسع باستصلاح الأراضي وتأمين منظومات الري المناسبة لاستثمار المساحات المستصلحة ووضعها بالإنتاج الزراعي.

وشدد المجلس على الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين ويحقق زيادة في الإنتاج ويقلل التكاليف وكلف وزارة الصناعة وضع إستراتيجية وبرامج تنفيذية محددة لاستنهاض المؤسسات الإنتاجية وتعزيز وجود منتجاتها بالأسواق المحلية، كما كلف وزارة النفط زيادة عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف آبار غازية جديدة ومتابعة العقود المبرمة مع الدول الصديقة في هذا المجال.

واطلع المجلس على واقع تخزين السدود والسدات المائية مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون المائي وتقليل الفاقد والاستثمار الأفضل للموارد المائية.

إلى ذلك طلب المجلس من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع والاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدق عليها من حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.

كما ناقش المجلس مذكرة حول إجراءات تحسين واقع توزيع المشتقات النفطية في الوحدات الإدارية وتلافي مظاهر الخلل في هذا المجال بما يضمن إيصالها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل مع الاستمرار بأتمتة توزيع المشتقات النفطية ومنها المازوت المخصص للزراعة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية منها استكمال تنفيذ مشروع مبنى سكن شبابي برجي في المنطقة العقارية الأولى بحماة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الموارد المائية تمام رعد أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانة السدود والمفرغات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لحفظ المياه وتعزيل المجاري المائية لضمان وصول كل قطرة مياه إلى السدود، كما تم اتخاذ إجراءات لمعالجة الفاقد المائي في مياه الشرب وأن هناك خططاً حكومية لاستبدال جزء كبير من خطوط وشبكات المياه.

وأشار إلى أن طول شبكات المياه على المستوى الكلي يبلغ 65 ألف كم يوجد 3500 كم منها بحاجة للاستبدال وتقدر تكلفة ذلك بنحو 95 مليار ليرة سورية، وأن الوزارة ستقوم بوضع خطط لاستبدال الشبكات على مدار ثلاث سنوات، كما تم خلال العامين الماضيين استبدال 890 كم من الأنابيب، مبيناً أنه تقرر اليوم في الجلسة شراء مئة ألف عداد لمؤسسات المياه كما تم اتخاذ قرار بشراء مجموعة من العدادات القطاعية لضبط الهدر والتسرب في الخطوط الرئيسة.

من جهته قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا: إنه تم دعم الثروة الحيوانية بفتح دورة علفية جديدة بحيث يتاح لمربي الثروة الحيوانية الحصول على مقنن علفي جديد مع استكمال المقنن العلفي السابق لكل مربٍّ لم يستطع الحصول على حصته».

وأضاف: «إنه رغم ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية لم نقم برفع أسعارها في مؤسساتنا بل حافظنا على الأسعار المعتمدة سابقاً وبالتالي وصلت نسبة الدعم في بعض أنواع الأعلاف الموزعة إلى 40 بالمئة من الأسعار الرائجة ويأتي ذلك تعزيزاً للدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي في هذه الظروف الصعبة».