غلاونجي: هدف الحكومة في المرحلة القادمة إعادة المهجرين

ميليا عبد اللطيف :

عقدت اللجنة العليا للإغاثة اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي وبحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل الإغاثي والإنساني في سورية، وأشاد غلاونجي بالجهود والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة لتحرير مطار كويرس من المجموعات الإرهابية المسلحة وفك الحصار عن جنود الجيش العربي السوري، مضيفاً إن الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة تعمل بالتوازي مع القوات المسلحة من أجل تطهير المناطق كافة من المجموعات الإرهابية، لافتاً إلى أنه وبعد فك الحصار وإعادة فتح شرايين الحياة إلى مدينة حلب وتأمين طريق حلب خناصر بدأت الحكومة بإرسال ما تتطلبه مدينة حلب من إمدادات (المواد الإغاثية، المشتقات النفطية، المواد التموينية…).
وأشار غلاونجي إلى وجود العديد من العقبات التي تواجه عملية إيصال المساعدات الإغاثية للأسر المحاصرة من تنظيم داعش في دير الزور أهمها صعوبة النقل حيث قامت اللجنة العليا للإغاثة بالتنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل البضائع والمواد الغذائية وتأمين وصولها لمستحقيها في المدينة.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات المتخذة حالياً من أجل وضع مسودة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 انطلاقاً من الحرص على توحيد جهود مختلف الفاعلين في الحقلين الإنساني والإغاثي وتنسيق جهودهم بغية ضمان تحقيق أعلى قدر من الكفاءة والمهنية في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في جميع المحافظات السورية من دون تمييز أو تسييس، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة للمحتاجين إليها.
وشدد غلاونجي على ضرورة قيام الجهات الحكومية كافة بموافاة وزارة الخارجية والمغتربين بالأولويات الوطنية والمشاريع المقترحة الخاصة بكل وزارة وفق سلم أهميتها ومساهمتها في تحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية، مشيراً إلى أن الهدف الإستراتيجي للحكومة في المرحلة القادمة هو إعادة المهجرين إلى المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، انطلاقاً من ذلك يتطلب من خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل التوسع في المجالات التي تعزز هذا الهدف الإستراتيجي كمشاريع بناء الوحدات السكنية المؤقتة مسبقة الصنع ومشاريع إصلاح المنازل المتضررة وتأهيل البنية التحتية في التجمعات السكانية التي عانت ويلات الحرب واعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة بحيث تصبح جاهزة لعودة سكانها إليها، إضافة إلى تعزيز قدرة السكان على تلبية متطلباتهم الحياتية من خلال إحياء دورة الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات وتقديم المنح والقروض الصغيرة والأدوات والتجهيزات والدورات التدريبية والدعم الفني للشباب وأصحاب المهن لتمكينهم من إحياء مهنهم.
وفي ختام الاجتماع وافقت اللجنة العليا للإغاثة على طلبات الإعانات المالية المرفوعة من اللجان الفرعية للإغاثة في عدد من المحافظات (حمص-اللاذقية- حماة- دير الزور) بهدف دعم الجهود الإغاثية وتلبية احتياجات المهجرين فيها.