أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن عن أسباب ارتفاع أسعار المواد على الرغم من استقرار سعر الصرف لعدة أشهر ما جعله في حيرة من أمره باحثاً عن إجابة شافية لمبررات ارتفاع الأسعار اليومي.
ويبدو أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار وجولات دوريات حماية المستهلك لمحاولة ضبط الأسعار لم تعد تثمر أو تغني من جوع كما يقول المثل.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان، أعاد ارتفاع الأسعار بشكل يومي إلى عدة أمور أبرزها احتكار بعض التجار والمستوردين للبضائع التي يستوردونها فضلاً عن قيام الحكومة بإصدار قرارات بالحد من استيراد السلع، إضافة للوضع في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية ما أثر في الاقتصاد السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت إلى أن التجار يقومون بتسعير البضائع المستوردة بسعر يتجاوز سعر صرف الدولار المتداول حالياً بثلاثة أضعاف.
ورأى كنعان أن الحل الأمثل لضبط الأسعار هو السماح لجميع التجار باستيراد السلع وخاصة الغذائية منها والسماح لهم بتمويل مستورداتهم من حساباتهم الخارجية وإجراء المنافسة بين المستوردين، الأمر الذي سيؤدي حتماً لانخفاض الأسعار، مبيناً أنه في حال عدم تقيد التجار بسعر معين وإعطائهم الحرية بالتسعير ستزداد المنافسة فيما بينهم وبالتالي ستنخفض الأسعار.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ«الوطن» عزوف الكثيرين من التجار عن العمل نتيجة الإجراءات الجديدة التي صدرت عن عدة جهات حكومية ولعدم وجود رؤية واضحة بالنسبة لآلية التسعير.
ولفت كنعان إلى أن القانون رقم 8 يعتبر إيجابياً جداً بعدة أمور، لكن عندما تدخلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموضوع الهوامش الربحية بالشكل الذي وضعته جعلت الناس تخاف من العمل بالتجارة لأن العقوبات أصبحت رادعة وهذا الأمر أدى إلى عزوف الكثير من التجار عن العمل.