رئيس لجنة سوق الهال: البحر لا يناسب الخضار والفواكه ولابد من البر

كشف رئيس لجنة أسواق الهال بدمشق رامز السمان، عن انحسار كبير في الخضر والفواكه والغذائيات بمختلف أنواعها سوف تشهده الأسواق المحلية وفي مختلف المحافظات في غضون شهر من الآن، في حال لم تؤمن الحكومة منفذاً أو معبراً جمركياً برياً كطريق تجاري في الاتجاهين استيراداً وتصديراً.
مبيناً أن البلاد باتت في أمس الحاجة إلى طريق بري خلال هذه الأيام بعد إغلاق معظم المنافذ البرية، مشيراً إلى استمرار عمل طرق برية محدودة أمام حركة التجارة للبضائع والمواد الغذائية والتي لا تسد حاجة البلاد من المواد والبضائع حالياً، أبرزها طريق القامشلي والجزيرة وطريق آخر في المنطقة الشمالية عبر حلب وهو متذبذب سرعان ما يتم إغلاقه بعد فتحه لمدة وجيزة، وأن المنطقة الساحلية لا تكفي وحدها حيث إن الأصناف المتوافرة فيها محدودة وتتمحور حول الحمضيات، وأضاف إن صعوبة العبور والمرور بين المحافظات تعرقل التجارة الداخلية بين الأسواق المحلية المختلفة وتحد من عمليات نقل المنتجات المحلية من المحاصيل الزراعية للخضر والفواكه في ظل حاجة العاصمة إلى طريق بري.
وحذر من أن الأسواق باتت مهددة بالندرة من الخضر والفواكه في غياب أي خط تصدير أو استيراد بري، ونحن في أواخر مواسم الكثير من المنتجات الزراعية المحلية مثل البندورة والبطاطا والخيار والكوسا والباذنجان وغيرها، والتي يتم استيرادها عادة من مصر والأردن في مثل هذه الأيام التي تمثل نهاية مواسمها المحلية عندما كانت الطرق والمنافذ الجمركية البرية مفتوحة، حيث تبدأ عمليات استيراد البندورة والخيار والبطاطا في منتصف الشهر 12 من كل عام.
ودق السمان ناقوس الخطر بالنسبة للبندورة والبطاطا والخيار للموسم القادم حيث توقع أن يشهد هذان الصنفان عزوفاً كبيراً عن زراعتهما من الفلاحين نتيجة لأسعارهما الرخيصة خلال الموسم الجاري.
علماً أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عملت في وقت سابق على تبني سياسة خاصة في منح إجازات وموافقات الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية ومستلزمات إنتاج الغذائيات ما يسهم في توافرها وتخفيض أسعارها في الأسواق، وذلك من خلال تحديد أولويات الاستيراد الموسمية ضمن إطار تحسين التجارة الخارجية وبما يتوافق مع متطلبات تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ومن أبرز هذه الأولويات تأمين الاحتياجات الضرورية للسوق من السلع الغذائية والمواد الأساسية الداخلة في الصناعات الغذائية من خلال اعتماد سلة غذائية متكاملة.
وبيّن السمان من جانب آخر أن خيار الطريق البحري والبواخر لا يتلاءم كثيراً مع الخضر والفواكه التي تتعرض للتلف السريع والعطب عبر البحر، حيث لا تتوافر خدمات التبريد في معظم الأحيان في النقل البحري باستثناء كلف النقل الباهظة عبر البحر، يضاف إليها ارتفاع كلف النقل والأجور في ميناءي طرطوس واللاذقية، ما يؤشر -حسب السمان- إلى لجوء الكثير من المصدرين والمستوردين السوريين إلى إجراء عملياتهم التجارية عبر ميناء بيروت طمعاً بالكلف الأقل لحركة التجارة عبر هذا الميناء، وأوضح أن البلد بحاجة ماسة إلى دولار التصدير ولا يوجد طريق بري وهو الحامل الأساسي لدولار التصدير، وخاصة في تصدير الخضر والفواكه وهي عماد البلد، حيث كانت أسواق الهال تصدر نحو 300 كونتينر يومياً إلى خارج سورية من الخضر والفواكه.