بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف في تصريح لـ«الوطن» أن عناصر حماية المستهلك بالمديرية نظموا خلال جولاتهم العام الماضي على الأسواق والفعاليات التجارية 5365 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة منها 4428 ضبطاً عدلياً وفق القانون رقم 14 لعام 2015 والمرسوم رقم 8 لعام 2021، وأغلقوا 1305 محال تجارية وفعاليات اقتصادية إغلاقاً إدارياً، على حين بلغ عدد الإحالات 84 إحالة.
وأوضح أن الضبوط التموينية توزعت بين 1144 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و1297 لعدم تداول الفواتير بين الحلقات التجارية و94 ضبطاً لبيع مواد مجهولة المصدر و39 ضبطاً لارتكاب مخالفة الامتناع عن البيع و202 ضبط للبيع بسعر زائد وو149 ضبطاً بدل خدمات و93 ضبطاً لمخالفات في بيع اللحوم الحمراء و112 للحوم البيضاء و202 ضبط لمخالفات في المواصفات والبيانات و23 لارتكاب مخالفة الغش والتدليس و16 ضبطاً للاتجار بمواد الإغاثة و153 لعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تنظيم 194 ضبطاً متفرقاً.
ولفت اليوسف إلى أن عدد ضبوط الأفران بلغت 418 ضبطاً وضبوط الاتجار بالدقيق التمويني وصلت إلى 44 ضبطاً وضبوط الاتجار بمادة الخبز 24 ضبطاً، وأما ضبوط الاتجار بالمحروقات بلغت 102ضبط و122 ضبطاً مختلفاً، كاشفاً عن أن المديرية صادرت في العام الفائت نحو 5995 كغ من الدقيق التمويني و22227 لتير مازوت و36419 لتير بنزين و25 أسطوانة غاز.
وأشار إلى أن عدد الضبوط التموينية التي تمت التسوية والمصالحة عليها 2638 ضبطاً، ووصلت القيمة المالية الإجمالية والغرامات المالية التي ترتبت على المخالفين أصولاً حوالي 226 مليون ليرة سورية.
وأكد اليوسف أن المديرية عالجت 988 شكوى واردة إلى المديرية من إجمالي عدد الشكاوى الواردة والبالغة 999 شكوى، وسيرت ما يزيد على 5328 دورية جوالة من عناصرها على مختلف الأسواق وسحبت 937 عينة من الأسواق لتحليلها في مخابر المديرية والتأكد من مدى صلاحيتها وموافقتها للشروط الصحية المطلوبة، مبيناً أن 422 عينة منها كانت مخالفة تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها أصولاً، و410 عينات كانت مطابقة بينما ما زالت 105 عينات قيد التحليل حالياً.