الأخبار البارزةشؤون محلية

«السكني والسلك الدبلوماسي» بمليونين و«المطاعم وصالات الأفراح» 3.5 ملايين ليرة … مجلس المحافظة يعطي «الضوء الأخضر» لرفع رسوم إشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص بدمشق

| فادي بك الشريف

قررت محافظة دمشق رفع رسوم إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص لتدخل بدلات الإشغال الجديدة موضع التنفيذ اعتباراً من هذا العام ضمن تعرفة وأجور جديدة تلقت «الضوء الأخضر» من مجلس محافظة دمشق، وبالتالي طرأ تعديل على القرار 67 الصادر مطلع 2021.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن»، فإن القرار الجديد أخذ بعين الاعتبار الإشكاليات التي كانت تحصل سابقاً بالنسبة لبعض المواقف وخاصة شاغلي الشقق السكنية في البناء ما قد يتسبب بحدوث تأثير على مواطنين آخرين قاطنين في المنطقة ذاتها، وخاصة بالنسبة لبعض الحالات بمنطقة المهاجرين وغيرها من الأحياء، وبالتالي تعتبر المحافظة أن القرار برفع الأجور مبررا ضمن توجهها للتخفيف من الإشغالات لا سيما «السكنية» ببعض الأحياء المزدحمة جداً.

وأوضحت المعلومات من مصدر رسمي لـ«الوطن» أن نحو 1000 طلب كانت تقدم سنوياً للحصول على موقف مأجور، نصفها طلبات «إشغال سكني»، مع التأكيد على أن الأجور سنوية وتحصل بدءاً من تاريخ وشهر تقديم الطلب للحصول على موقف خاص.

وللدخول في تفاصيل الكتاب (الذي حصلت الوطن على نسخة منه) تقرر رفع بدل الإشغال السنوي للموقف الواحد لشاغلي الشقق السكنية في البناء أو بالنسبة لمالك كامل البناء (سكني) إلى مليوني ليرة سورية بعد أن كان بدل الإشغال 300 ألف ليرة فقط بموجب القرار السابق.

وشمل القرار بدلات الِإشغال بالنسبة لجهات القطاع العام الحكومي (وزارة – شركة- مؤسسة- مديرية- هيئة- وكل الجهات التي تتم معاملتها على أساس قطاع عام) إضافة إلى جهات القطاع النقابي ( أحزاب- نقابات- منظمات- غرف مشتركة من تجارة وصناعة وزارعة والجمعيات بأنواعها بحيث تقرر رفع بدل الإشغال إلى نصف مليون بدلاً من 300 ألف.

وشمل القرار رفع بدل الإشغال بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي (سفارة- قنصلية- مركز ثقافي- ملحقية ثقافية- منزل السفير- منزل القنصل.. إلخ) إلى مليوني ليرة، بدلا من 500 ألف مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وقررت محافظة دمشق رفع بدل الإشغال السنوي لجهات القطاع الخدمي الخاصة (التجاري) لتشمل الشركات والمحال التجارية بما فيها الشركات ومكاتب الطيران وشركات السياحة والسفر ومكاتب التكسي وتأجير السيارات ومكاتب شحن البضائع والطرود البريدية إضافة إلى المشافي والبنوك والفنادق والمدارس والمعاهد والنوادي الرياضية، بحيث تم رفع البدل إلى مليونين ونصف المليون ليرة بدلاً من 600 ألف.

وشمل القرار تحديد بدلات إشغال المطاعم وصالات الأفراح والمناسبات بـ3 ملايين ونصف المليون بدلاً من 600 ألف ليرة.

كما شمل التعديل أيضاً ثمن الشاخصة بالنسبة للموقف الخاص «إلزامي» وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف (العبارة التي يضعها أصحاب مداخل الكراجات الخاصة) (مدخل كراج خاص)، ليصبح الرسم 200 ألف ليرة، وثمن المسامير الخزفية لتحديد الموقف الخاص (20 مسماراً خزفياً) أو بالدهان الطرقي (إلزامي) لتصبح 150 ألف ليرة بعد أن كان 40 ألفاً فقط، وكذلك ثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص /P/ (إلزامي) ليصبح الرسم 100 ألف ليرة، وثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص (اختياري) 400 ألف ليرة.

وفي حال طلب ترميم الموقف بإحدى المواد اللازمة لحجز موقف خاص (شاخصة – لصاقة – جهاز معدني أو كهربائي) فإنه يتم احتساب قيمتها حسب ما ذكر ضمن سياق المادة، أما بالنسبة لمادة الخزف فيتم احتسابها بالنسبة والتناسب.

هذا ويتم استيفاء رسم بدل إشغال موقف سيارة بدءاً من تاريخ موافقة المحافظ على التخصيص بموقف خاص ولكافة الفعاليات، كما يتم تسديد البدلات والرسوم المالية المذكورة لدى جابي مديرية هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق أصولاً، على أن يفوض رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالنظر بالحالات الخاصة، وتلغى كافة القرارات المخالفة لمضمون ما جاء في الكتاب.

وفي تصريح لـ«الوطن»، بيّن عضو المكتب التنفيذي في المحافظة رئيس لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية سمير الجزائرلي، أن القرار اتخذ بناء على كتاب مديرية هندسة المرور والنقل، وتمت مناقشة الكتاب من اللجنة، علماً أن المقترح بالنسبة للسلك الدبلوماسي هو نصف مليون وتم رفعه إلى مليوني ليرة، مع إجراء تعديل على «السكني» واعتماد بدل الإشغال مليوني ليرة.

وأكد الجزائرلي أن هناك توجهاً للتخفيف من المواقف الخاصة المأجورة وخاصة في بعض الأحياء السكنية المزدحمة، مع متابعة واقع المواقف وتخفيفها بالشكل المطلوب بحيث لا يؤثر ذلك سلباً في الجوار، ولا يشكل أي إعاقة للطريق مع إجراء كشف بالنسبة لكل طلب والعمل بموجب معايير محدد.

كما لفت إلى أن بدلات إشغال مواقف السيارات تعدل للمرة الثالثة خلال الأزمة، علما أن النسبة الكبيرة من الطلبات المقدمة هي «سكني».

هذا وحاولت «الوطن» التواصل مع مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق للإضاءة أكثر على الموضوع، إلا أنه تعذر الاتصال.

وكانت محافظة دمشق قد أطلقت خدمة مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة، وحُددت تعرفة الوقوف للساعة الواحدة بـ500 ليرة سورية، علماً أن المواقف المحددة تجاوزت 3 آلاف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن