فوضى في مهنة صيادي السمك … أسماك سورية تسبح صعوداً بالأسعار وهبوطاً بالإنتاج

اللاذقية- سعاد صبيح :

تعتبر الثروة السمكية في أغلب دول العالم من أهم العناصر الأساسية التي تشكل رافداً اقتصادياً لها من جهة، وغذاء رئيسياً للسكان من جهة أخرى، من هذا المنطلق تأتي أهمية البحث في أسباب تردي واقع الثروة في بلادنا وارتفاع أسعارها التي أدت إلى حرمان أصحاب الدخل المحدود من شرائها، التي ربما يكون أحد أسبابها عشوائية العمل من قبل الصيادين الذين يعتبرونها مهنة متوارثة، ومزاجية العمل عند بعضهم بعيداً عن الأنظمة والقوانين التي صدرت لتشريع عمل الصيادين، إضافة إلى الطرق البدائية التي يستخدمونها في الصيد والجشع القائم عند البعض غير المهتم بهذه الثروة، ما أدى إلى تصحر العديد من المناطق البحرية وغياب السمك الذي يمكن اصطياده منها، وبرأي البعض أن الساحل السوري فقير بهذه المادة ما أدى إلى تناقص المخزون، وحتى المسموح باصطياده لا يلبي الحاجة المطلوبة بحيث لا يصل إلى ألف طن سنويا فيتم الاستيراد.
عن هذا الواقع المتردي للثروة السمكية التقت «الوطن» بعض المعنيين حيث استطعنا أن نتوصل لبعض مفردات العمل والجهات التي لديها معلومات عن حرفة الصيد وآلية عملها، والبداية كانت مع رئيس اتحاد عمال المحافظة منعم عثمان الذي بين أن هذه المهنة تعيش حالة من الفوضى والعشوائية، وقد سبق أن تدخل الاتحاد في بعض الأمور التنظيمية المتعلقة بتوفير مادة المازوت للحد من استغلال الصيادين وبيعهم المادة بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن توفير المادة هو حالة إنسانية تساهم في استمرار عملهم. وبدوره أكد وفيق عيسى رئيس نقابة التنمية الزراعية التي ينتمي إليها عمال الصيد البحري أن النقابة قد اتخذت إجراءات لتنظيم عمل الصيادين تحت مظلة النقابة للدفاع عن حقوقهم وتشريع عملهم وتأمين ما يلزمهم من لجنتين: الأولى للمدينة، والثانية لمنطقة البسيط، حيث تم تسجيل 1200 صياد باللجنة وذلك للحد من عشوائية العمل بهذه المهنة، ومكافحة المخالفين لها.
ومن جهة أخرى يقول صبحي بكو رئيس لجنة الصيادين إن هذه الحرفة تعيش العديد من الصعوبات والمتناقضات، إضافة إلى ازدواجية العمل مع الصيادين نتيجة وجود مديرية الموانئ والهيئة العامة للثروة السمكية ما قد يخلق صعوبات كثيرة تؤثر في مجريات العمل، والاهم هو الوصول إلى صيغة لمكافحة الصيد المخالف، وتوحيد لون المراكب في كل مرسى على حدة لمعالجة المخالفات وإيجاد صيغة منظمة لهذه المهنة مثل قانون تسويق الأحياء المائية، وتجهيز الموانئ خدمياً بما يرتقى بمستوى هذه الحرفة.
وبالعودة إلى قانون الصيد نجد أن هناك بنودا أكدت وجوب التقيد بطرق الصيد النظامية حفاظا على الأسماك الصغيرة التي يصطادها بعض الصيادين عن طريق استخدام الديناميت والسموم واتباع طرق صيد مخالفة من شباك وأقفاص وسنانير، ما حد من كميتها، إضافة إلى أن هذه الحرفة أصبح يعمل بها كل من ليس لديه عمل حيث نجد أن اصطياد السمك منتشر في العديد من الأماكن المسموح بالصيد فيها من عدمه، إضافة إلى افتراش الطرقات بالسمك من دون مراقبة أو تحديد سعر، فأين مديرية الرقابة، والتموين، والموانئ من هذه المسؤولية!! إضافة إلى إشكالات أخرى تتطلب إعادة النظر بالعديد من المفردات التي من شأنها أن ترفع من مستوى الإنتاج السمكي، ويعلق دور النهوض بالمنتج على الهيئة العامة للثروة السمكية لكونها هيئة بحثية تعتمد في بحوثها على التجارب والخبرات في إنتاج بذور المادة وتطلقها من حالة الإنتاج إلى حالة التسويق، آملين منها العمل على دراسة ما أو خطة تنهض بالثروة السمكية وترفع مستوى الإنتاج، ما يدفع بأصحاب الحرفة من صيادين ومعنيين عنهم إلى الالتزام بالأنظمة النافذة والخروج من هذا الواقع المتردي للمادة.