أدانت الأمم المتحدة أمس استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في السودان، ما أدى إلى سقوط 7 قتلى وأكثر من 100 جريح خلال الاحتجاجات التي جرت الإثنين الماضي للمطالبة بالحكم المدني.
وحسب موقع «سكاي نيوز» دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، السلطات السودانية لإنهاء العنف وتوفير الأجواء الملائمة للسماح بجهود الوساطة الدولية الرامية لحل الأزمة الحالية في البلاد.
من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أصدرته في جنيف: إن التعامل الوحشي مع المحتجين يجعل وضع حقوق الإنسان في السودان مصدر قلق بالغ، مشيرة إلى أن المتظاهرين في السودان يتعرضون للفتل بشكل شبه يومي على أيدي قوات الأمن.
ووفقاً للبيان فإن أكثر من 25 بالمئة من المصابين البالغ عددهم نحو 2200 أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما يثير مخاوف من قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل أفقي على الأفراد وهو ما يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية.
وأشار إلى استمرار حملة الاعتقال والاحتجاز التعسفي ضد المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين، واقتحام قوات الأمن للمستشفيات والمنشآت الصحية ومنازل النشطاء والاعتداء على الكوادر الطبية داخل المستشفيات.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أول من أمس قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال التظاهرات.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي أن عضوية اللجنة تكون من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد القرار للجنة 72 ساعة لرفع إجراءاتها.