3690 «عملية» تهريب في تسعة أشهر … و«الجمارك» تحصل غرامات بأكثر من 4٫2 مليارات ليرة

محمد راكان مصطفى :

كشف مدير عام الجمارك مجدي الحكمية لـ«الوطن»عن قيام عناصر الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب بتحقيق 3689 قضية لدى الإدارة بما فيها المصادرات خلال الفترة الممتدة من 13/4/2015 ولغاية 11/11/2015، وأنه تم تحصيل غرامات بقيمة تزيد على 4.211 مليارات ليرة سورية. مبيناً أن قرار الإدارة بعدم دخول العناصر إلى المحلات كان بهدف تجفيف منابع ومصادر التهريب وذلك عن طريق تجفيف المستودعات التي تمرر البضائع والسلع المهربة بجميع أنواعها إلى المحال، مؤكداً بأن الفكرة أعطت نتائجها بشكل جيد في حينها، موضحاً أن ما دفع الإدارة إلى إعادة النظر بقرارها السابق والسماح لعناصر الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب بالدخول إلى المحلات التجارية يعود إلى قيام البعض باستغلال قرار عدم الدخول إلى المحال وقيامهم بتخزين المهربات في المحال ما أدى إلى زيادة وجود البضائع المهربة وتدفقها الشديد إلى الأسواق والمحال.
ولفت الحكمية إلى وضع ضوابط وإجراءات لدخول عناصر الضابطة الجمركية وعناصر مديرية مكافحة التهريب إلى المحلات وحتى دخولها إلى المستودعات، وأهمها أن تكون من دون أي مظاهر مسلحة وأن تكون برفقة أحد أعضاء غرفة التجارة أو الصناعة وبوجود كشاف ممتهن وخبير بالبيانات الجمركية من مديرية مكافحة التهريب، مضيفاً بأنه تم مؤخراً اتخاذ قرار من إدارة الجمارك العامة بتحديد مهمة الدخول إلى المدن فقط بضابطة المركز لضمان عدم حصول تعارض بين الدوريات وضمان عدم دخول أكثر من دورية إلى المحل نفسه.
وأوضح الحكمية أن الإدارة قامت بإجراءات أخرى كزيادة عدد الدوريات وأوامر التحري الصادرة بحق جميع المحال والمستودعات، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الحكومة بضرورة التشدد لجهة ضبط الأسواق، بسبب وجود مواد غذائية وزراعية وكهربائية وألبسة في الأسواق وخاصة من مصدر تركي بصورة غير نظامية.
وعن الحلول والإجراءات التي قامت بها مديرية الجمارك لتسهيل انسياب البضائع السورية المصدرة إلى العراق أوضح الحكمية أنه بسبب خروج أمانة التنف عن السيطرة بعد استيلاء العصابات الإرهابية المسلحة عليها وبهدف إيجاد مخرج للبضائع ودعم الصادرات المحلية وخاصة الزراعية، قامت إدارة الجمارك بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد بإيجاد أمانتين جمركيتين هما الضمير وأثريا، كأمانتين بديلتين عن أمانة التنف وخاصتين بالتصدير فقط، أمانة الضمير تستقبل البيانات المعدة للتصدير إلى العراق حصراً، وأمانة إثريا تستقبل البضائع المعدة للتصدير والبضائع الذاهبة إلى الداخل السوري كحلب والحسكة.
مؤكداً أن الإدارة استطاعت الحصول على أغلب البيانات التي كانت موجودة لدى أمانة نصيب قبل وقوعها تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة من خلال أرشيف الإدارة.