«الأوروبي» جدّد مضيه في سياسة فرض العقوبات على الشعب السوري … غوتيرش: إعادة عقد لجنة دستورية ذات مصداقية مملوكة للسوريين وبقيادتهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش إلى المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الخاص بسورية رقم 2254، وإعادة عقد لجنة دستورية ذات مصداقية بقيادة سورية ومملوكة للسوريين وبتيسير من الأمم المتحدة، على حين جدد الاتحاد الأوروبي مضيه في سياسة حصار الشعب السوري وإبقاء العقوبات عليه.

وقال غوتيرش في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إننا نواجه نيراناً عالمية على خمس جبهات، تتطلب التعبئة الكاملة لجميع البلدان»، مشيراً إلى جائحة «كورونا»، والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقياً، وحالة الطوارئ المناخية، وغياب القانون في الفضاء السيبراني، وتراجع السلم والأمن، وذلك حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

وأوضح، أن هذه التحديات تمثل في جوهرها إخفاقات في الحوكمة العالمية، حيث إن العديد من الأطر متعددة الأطراف اليوم أصبحت ببساطة قديمة ولم تعد مناسبة للغرض.

ودعا الدول الأعضاء في المنظمة الأممية إلى أن تدخل في وضعية الطوارئ، فالوقت قد حان للعمل حيث ستحدد الاستجابة النتائج العالمية لعقود قادمة.

وأكد غويترش على أنه «في الوقت الذي يواجه فيه العالم الآن أكبر عدد من النزاعات العنيفة منذ العام 1945، هناك حاجة ماسة للسلام، مطالباً الدول أن تتصرف في مواجهة تحديات مثل الاعتداء على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتصاعد الشعبوية والعنصرية والتطرف، وتصاعد الأزمات الإنسانية التي يغذيها تغير المناخ.

وشدد غوتيرش على التزام الأمم المتحدة بالسلام»، وتعهد بأن لا يدخر جهداً في حشد العمل الدولي في العديد من المجالات في جميع أرجاء العالم.

وفيما يتعلق بسورية، حث غوتيرش على «المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وإعادة عقد لجنة دستورية ذات مصداقية بقيادة سورية ومملوكة للسوريين وبتيسير من الأمم المتحدة، ومواصلة الجهود للوصول إلى جميع المحتاجين بالمساعدات الإنسانية».

ولم يوضح غوتيرش ما المقصود «بإعادة عقد لجنة دستورية»، علماً أن لجنة مناقشة الدستور الموسعة تشكلت في أواخر العام 2019 وضمت 150 عضواً منهم 50 تدعمهم الحكومة السورية و50 من «المعارضات» و50 من المجتمع الأهلي، وقد اجتمعت مرة واحدة في جنيف وانبثق عنها «لجنة مصغرة» ضمت 45 عضواً، 15 تدعمهم الحكومة و15 لـ«المعارضات» و15 للمجتمع الأهلي، وقد أجرت الأخيرة ست جوالات من المحادثات من دون أن تسفر عن أي نتائج ملموسة بسبب تبعية أعضاء وفد «المعارضات» للدول المعادية لسورية وتلقيهم الأوامر منها.

إلى ذلك جدّد الاتحاد الأوروبي استمراره في حصار الشعب السوري، وأنه لن يرفع العقوبات عنه ولن يشارك في إعادة إعمار سورية حتى يتم ما سماه «الانتقال السياسي».

وأعلن الاتحاد في جلسة لمجلس الشؤون الخارجية برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، أن مجلسه للشؤون الخارجية تبادل الآراء حول كيفية تنشيط مشاركة الاتحاد في سورية، وجعل إستراتيجيته أكثر فعالية في دعم حل ما سماه «النزاع» وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وعقب الجلسة، قال وزراء خارجية دول الاتحاد: إن «موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سورية لن يكون تطبيعاً، ولا رفعاً للعقوبات، ولا إعادة إعمار، حتى يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254».

وأطلع بيدرسن الوزراء على جهوده المستمرة للتوصل إلى حل سياسي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمبدأ «خطوة مقابل خطوة»، وتلا إحاطة بيدرسون نقاش وزاري حول الوضع في سورية.

وزعم الاتحاد في بيانه، أن الوضع في سورية بات الآن في طريق مسدود عسكرياً وإستراتيجياً، لكنه يواصل توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن الوزراء سيناقشون آلية مضي الاتحاد الأوروبي قدماً بشأن سورية، من خلال الحوار مع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول المنطقة وجامعة الدول العربية.

وذكر، أن مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، يجب أن تكون تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة وقابلة للتحقق، يمكن اتخاذها للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام، نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254.

وادعى الاتحاد، أنه «بصفته أكبر مانح إنساني، سيواصل تقديم المساعدة للسوريين المحتاجين»، مؤكداً استعداده لـ«تكثيف الجهود لتحسين سبل عيش السوريين العاديين».

ويفرض الاتحاد الأوروبي مع أميركا سلسلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري، والتي تطول الشعب في لقمة عيشه اليومية ومستلزماته الأساسية.