92 بالمئة من البيوت البلاستيكية المتضررة في جبلة.. التنين يؤلم الفلاحين في اللاذقية

تتزايد أوجاع الفلاحين في اللاذقية نتيجة موجات الصقيع والعواصف الهوائية المستمرة منذ أيام مع اشتداد عاصفة «التنين البحري» نهاية الأسبوع الماضي، لتشهد البيوت الزراعية المحمية كارثة جديدة هذا الموسم.

وذكر مزارعون متضررون في منطقة جبلة لـ«الوطن» أن الخسائر الأولية تقدر بملايين الليرات مع تخريب عدد كبير من البيوت البلاستيكية ومنها بنسبة 100 بالمئة في مواقع متفرقة من سيانو والعسالية وحميميم ودوير الخطيب.

ومع استمرار الظروف الجوية الصعبة وما تشهده المحافظة من أجواء مطرية ورياح عاتية وثلوج كثيفة في بعض المناطق، يطالب مزارعون بضرورة إيلاء رزقهم الاهتمام الحكومي الأكبر لما تكبدوه من خسائر كبيرة حتى الآن، مطالبين بتوفير الكهرباء والمياه إضافة إلى تعويض الأضرار نتيجة الصقيع وليس فقط جراء العواصف الهوائية.
وأشار عدد من الفلاحين المتضررين إلى أن الصقيع تسبب بأضرار كبيرة لدى معظم المحاصيل في البيوت البلاستيكية وخاصة محصول البندورة والفاصولياء والكوسا، مشيرين إلى أن الجهات المعنية في مديرية الزراعة والروابط الفلاحية أبلغتهم عدم التعويض لخسائر الصقيع في البيوت المحمية وإنما حصر الأضرار فقط للعاصفة الهوائية «التنين»، وتعويضها عبر صندوق الكوارث والجفاف، وفق قولهم.
وتساءل مزارعون عن سبب عدم شمولية أضرار الصقيع بالتعويضات، وخاصة أن الفلاح يزرع وسط ظروف صعبة فلا مياه ري ولا سماد ولا كهرباء رغم اعتماد آلاف الأسر على هذه المحاصيل التي لا مصدر رزق سواها، لافتين إلى أن الخسائر التي تقدر بالملايين ستكون نكبة أخرى في حياة فلاحي الساحل بعد نكبات الحرائق والجفاف وتسويق الحمضيات في حال لم يتم تعويضها ولو بقيمة التكلفة.
وبالعودة إلى مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا بيّن لـ«الوطن»، الأضرار الزراعية التي حدثت الأسبوع الماضي نتيجة الصقيع والعاصفة المطرية والهوائية، مشيراً إلى العمل ومنذ توقع حدوث موجة صقيع على تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين للوقاية من الصقيع.
وأضاف دوبا إن الزراعة عملت على التنسيق مع مديرية الكهرباء في اللاذقية من خلال غرفة طوارئ مشتركة على رأسها مديرا الزراعة والكهرباء في المحافظة منذ التنبؤ بحدوث الصقيع ولمدة يومين متتاليين ووضعت كل طاقة المديريتين لتأمين الكهرباء وضمان تشغيل الرذاذ لتقليل ضرر الصقيع، ولفت إلى أنه نفذ برفقة فريق عمل جولة في كل مناطق زراعة البيوت المحمية ليلة الأحد وتواصل بشكل مباشر مع المزارعين ومع مديرية الكهرباء.
وذكر أن الأضرار المسجلة خلال موجة صقيع التي حدثت يومي الأحد 16/1/2022 والإثنين 17/1/2022 تشمل من حيث عدد البيوت المحمية المتضررة /161/ بيتاً محمياً (بندورة – كوسا – باذنجان – خيار) ضمن مناطق (جبلة – اللاذقية – الحفة) حيث حدث ضمن منطقة جبلة النسبة الأكبر من الأضرار التي تقدّر بنحو 92بالمئة من عدد البيوت المتضررة، موضحاً أن عدد البيوت المحمية الكلية ضمن محافظة اللاذقية 16131 بيتاً منها 15244 بيتاً مزروعاً خلال الموسم الحالي.
وأضاف إن الاضرار شملت 20 دونم خضر باكورية مزروعة على شكل أنفاق ضمن نطاق عمل دائرة زراعة جبلة.
وبيّن دوبا أن الأضرار التي تمّ تسجيلها نتيجة العاصفة الهوائية (التنين) التي حدثت يوم الثلاثاء بتاريخ 18/1/2022 شملت /36/ بيت زراعة محمية تعرض للتنين الهوائي في قرى العسالية (إرشادية حميميم) وسيانو (إرشادية سيانو).
إضافة إلى أضرار على الحمضيات ضمن منطقتي الحفة والقرداحة بما لا يتجاوز نسبة ضرر 10-40 بالمئة على أصناف الأبوصرة واليافاوي والفالنسيا وهي نسبة لا تستحق التعويض حسب قوانين صندوق الجفاف.
وفيما يتعلّق بالأضرار التي يتم التعويض عنها هي الأضرار الناجمة عن التنين الهوائي وأضرار الصقيع على الزراعات الباكورية (الأنفاق)، أوضح دوبا أنه تقدّر التعويضات وفق الآتي: 5 بالمئة من تكلفة وحدة المساحة عندما تكون الأضرار بنسبة تتجاوز (50-69) بالمئة، 7 بالمئة من تكلفة وحدة المساحة عندما يكون الضرر بين (70-89) بالمئة، 10 بالمئة من تكلفة وحدة المساحة عندما يكون الضرر بين (90-100) بالمئة، مبيناً أنه يتم احتساب قيمة التعويض من تكلفة وحدة المساحة لنهاية الموسم أو لتاريخ حدوث الضرر إذا حدث حتى مرحلة الإنبات.
وأشار مدير الزراعة إلى أنه في حال كانت الكارثة الطبيعية عبارة عن تنين بحري موصف من مركز الأرصاد الجوية فإنه تم تخفيض شرط تجاوز المساحة المتضررة بالنسبة للبيوت المحمية من 5 بالمئة من المساحة المزروعة في الوحدة الإدارية لتصبح 1بالمئة مع بقاء شرط تجاوز الخسائر 50 بالمئة من الإنتاج الزراعي.
ولفت دوبا إلى أنه يشترط بالمتضررين كي يستحقوا تعويضات الصندوق، أن تكون الأضرار التي تعرضوا لها ذات طابع كارثي (حادثة طبيعية لا يمكن منع حدوثها أو تفاديها) ونطاق تأثيرها يتجاوز 5 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة أو من المساحة المزروعة بنوع المحصول المتضرر نفسه في الوحدة الإدارية المعتمدة أو القرية أو المزرعة وان يزيد حجم الضرر عن 50 بالمئة من الإنتاج الزراعي المتوقع، وأن يمتلك المزارع الذي تعرض إنتاجه الزراعي للجفاف أو الكوارث الطبيعية تنظيماً زراعياً أو كشفاً حسياً في وقت سابق لتاريخ حدوث الضرر، وإرفاق ملف مصور عن الأضرار إن أمكن ذلك.
وأكد أنه تثبت حالة الضرر بموجب كشف تحديد الأضرار الذي تقوم به لجنة المنطقة (بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة إلى شعبة الصندوق التابع لها قبل زوال أثر الكارثة وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ حدوث الضرر).