صناعيون يشتكون … ثلاثة أسعار للكهرباء وتفاوت بين منتج وآخر وطلب تضمن إيجاد حل عادل لآخر دورة من الفواتير

طالب صناعيون وحرفيون في حلب عبر «الوطن» وزارة الكهرباء بإنصافهم من «الغبن الاقتصادي» الذي لحق بهم جراء اعتمادها تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، سرى مفعولها اعتباراً من الدورة السادسة من العام الماضي، وفق نظام الشرائح الذي يتفاوت بين منطقة ومنشآت صناعية وأخرى والذي ينعكس تفاوتاً في تكاليف المنتجات، ما يحرم بعضهم من المنافسة ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح الصناعيون والحرفيون أن قراري وزارة الكهرباء رقم ١٣٤١ بتاريخ ٢١ تشرين الأول الماضي والقرار رقم ١٤٧٣ بتاريخ ١٥ تشرين الثاني الفائت، والخاصين باستجرار الطاقة الكهربائية لأغراض الصناعة وفق شرائح متعددة واستخدامات متنوعة وغير ثابتة، سببا إرباكاً لأصحاب الفعاليات الصناعية والحرفية واضطرا الكثير منهم لوقف العمل في منشآتهم وصرف العاملين فيها.
وقال أحدهم إن معاناة الصناعيين والحرفيين مستمرة في حلب «فمن نهض بعد هذه الحرب الشرسة على مقدرات البلد واستطاع الثبات والإنتاج في منشأته، على الرغم من كل الظروف، وقف عاجزاً عن العمل في الآونة الأخيرة، فمن أزمة إيقاف مخصصات الغاز الصناعي لبعض الفعاليات الصناعية والحرفية مروراً بأزمة المحروقات وأسعارها وعدم إمكانية تأمينها، اصطدمنا في نهاية المطاف بمشكلة الكهرباء بعدما اضطر معظمنا إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفنا مصاريف باهظة لإيصال التيار الكهربائي إلى منشآتنا وعلى نفقتنا الخاصة، وما لبثت عجلة الإنتاج أن توقفت لارتطامها بالقرارات الجائرة لوزارة الكهرباء».
وأضاف: «تعددت تعرفة الكيلو واط الساعي وللفعالية ذاتها لتصل إلى أكثر من ٣ تعرفات، إذ اختلفت التسعيرة من منتج لآخر في المنطقة الصناعية نفسها، وهذا انعكس سلباً على العملية الإنتاجية لبعض الفعاليات على حساب فعاليات أخرى، وأدى إلى أرباح فاحشة لبعضها وخسائر لأخرى تنتج المنتج نفسه أرغمت على التوقف، ومثال على ذلك منشآت تصنيع أكياس النايلون في منطقة العرقوب الصناعية حيث سعر الكيلو واط الساعي ١٢٥ ليرة سورية على حين يصل في منشآت صناعية مرخصة أصولاً إلى ٢٧٠ ليرة وفي منشآت أخرى إلى ٣٨٥ ليرة».
وأوضح حرفي آخر لديه منشأة لتصنيع الأقراص المعدنية- الألمنيوم أن سعر الكيلو واط الساعي في المدينة الصناعية يبلغ ١٢٥ ليرة «أما في المنطقة الصناعية في جبرين فيصل ثمنه إلى ٣٩٠ ليرة، مقابل ٢٧٥ ليرة في تجمعات صناعية أخرى»!.
صاحب منشأة حرفية لتجديد الحبيبات البلاستيكية، بيّن أن تكلفة إنتاج الكيلو غرام من الحبيبات تصنع فقط يصل إلى ١٤٠٠ ليرة «وهي تباع في السوق ب١١٠٠ ليرة بسبب تفاوت تكاليف الإنتاج المرتبط أيضاً بحسب الشريحة والتصنيف الذي اعتمدته شركة الكهرباء، ما خلق تفاوتاً في أسعار المنتجات لتفاوت تكاليف الإنتاج وتكاليف التصنيع»، وأردف: «يعني البضاعة ذاتها وبالمواصفات نفسها لها ٣ أسعار، الأمر الذي يرغم الصناعي ذا التكاليف المرتفعة على البيع بسعر السوق، وهذا ما يتسبب بخلل وخسائر لبعض الصناعيين والحرفيين ويحقق أرباحا كبيرة لبعضهم الآخر لدى بيع منتجاته بالسعر الرائج، وليتوقف عن العمل غير القادر على المنافسة في السوق المحلية بعد تكبده خسائر فادحة».
أحد الصناعيين أكد أنهم متضامنون ومبررون لقرار وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية منها بغية ضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتنظيم الدعم ليصل إلى مستحقيه وفق الإمكانيات المتاحة «لكننا نعترض على الآلية التي اعتمدت ونطالب بأسعار موحدة لكل الصناعيين والحرفيين على حد سواء».
وأشار إلى انه وأمام هذا الواقع المؤلم «الناتج عن عدم دراسة وتفهم واقع حركة السوق والوضع الاقتصادي، لا يسعنا نحن الصناعيين والحرفيين إلا أن نطالب أصحاب القرار باتخاذ القرار المناسب والملائم والمدروس، والذي يحقق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع الصناعيين والحرفيين في بقعهم وتجمعاتهم الصناعية لإنصافهم من الضرر الذي لحق بهم وبصناعتهم الوطنية، والإسراع بالرد على مطالبهم لأن كل تأخير يكبد الصناعة المحلية والصناعيين الكثير مادياً لجهة خلق فرص عمل للمهنيين المتخصصين الذين أوقفوا عن العمل بتوقف عجلة الإنتاج».
ولفت إلى أنه جرى الاعتراض على فواتير استجرار الطاقة الكهربائية عن دورة شهر ١٢ لدى مديرية كهرباء حلب، وقال: «قدمنا طلب تظلم عن طريق مدير صناعة حلب من أجل التوسط لدى وزير الكهرباء لإيجاد حل واضح وعادل للجميع من أجل إنقاذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة».