الاحتلال جرف 50 دونماً من أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل والمستوطنون دنسوا باحات الأقصى … رام الله: جرائمهم تخريب متعمد لجهود بناء الثقة ووقف الاستيطان ولجم الاعتداءات شرط لعودتها

مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين أعمالهم الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، من اعتقال وتجريف أراض زراعية، وتدنيس لباحات المسجد الأقصى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تلك الجرائم هي تخريب متعمد للجهود الدولية والإقليمية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ونقلت وكالة «وفا» تحميل الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الأحد حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعتبرها تخريباً متعمداً للجهود الأميركية والإقليمية المبذولة لإعادة بناء الثقة، محذرة من مغبة ومخاطر استمرار تلك الجرائم على ساحة الصراع.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فوراً، ومجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة أكبر الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات وجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال، مؤكدة أن وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين على شعبنا البوابة الرئيسية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت الخارجية أن التصعيد الحاصل في استفراد جيش الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية واستقوائهم الاستيطاني على الوجود الفلسطيني في مسافر يطا والأغوار، بتنفيذ دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة عشرات المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة ومحيطها، يتزامن مع التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والتطهير العرقي ضد المقدسيين.
وفي مسلسل العدوان الإسرائيلي اليومي بحق الشعب الفلسطيني، اقتحمت قوات الاحتلال أمس الأحد بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية وجرفت عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفقيقيس في البلدة وجرفت 50 دونماً بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي المنطقة.
وعلى خط مواز اقتحم مستوطنون، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت «وفا» عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: «إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته وساحاته، خصوصاً في المنطقة الشرق منه.
إلى ذلك أعطب مستوطنون، إطارات سبع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على المركبات برسم «نجمة داوود»، وأطلقوا تهديدات بقتل المواطنين في قرية قيرة شمال سلفيت.
بدوره شدد محافظ سلفيت اللواء عبد اللـه كميل على ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان لصد أي محاولة اعتداء من المستوطنين، محذراً من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءاتهم في المحافظة.
وفي الأغوار الشمالية خربت أبقار المستوطنين، أمس الأحد، محاصيل المواطنين شرق خلة «مكحول».
ونقلت «وفا» عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة قوله إن أكثر من 15 رأس بقر تعود لأحد المستوطنين، ترعى في المحاصيل البعلية التي زرعها المواطنون في المنطقة.
في غضون ذلك قررت لجنة المتابعة العليا لأبناء الشعب الفلسطيني في أراضي الـ 48 تصعيد المقاومة الشعبية ضد المخططات الإسرائيلية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم.
وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية مُضر يونس في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» أمس الأحد، إن مظاهرة مركزية ستنظم الأحد المقبل أمام مكتب حكومة الاحتلال للضغط عليها لوقف مخططات التهجير في النقب، لافتاً إلى أن هناك بحثاً لدعوة لإضراب شامل في بلدات الداخل كافة.
وأكد أن المواطنين في النقب يواجهون التمييز العرقي كما أبناء شعبنا في البلدات العربية داخل أراضي عام 48.
من جهة ثانية يواصل الأسرى الإداريون، لليوم الـ23 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.
من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن استمرار المقاطعة لكل المحاكم بكل أشكالها «تثبيت، استئناف، عليا»، يعزز من مكانة وأهمية هذه الخطوة، في مرحلة حرجة، وحساسة، تحديداً أو أن الاعتقالات الإدارية وقرارات التجديد أصبحت تمارس بشكل هستيري من ضباط المخابرات والشاباك.