أكد مصدر مقرب من قياديين في ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الموالية لواشنطن، أمس، أن الخرق الأمني الذي حققه تنظيم داعش الإرهابي داخل وفي محيط سجن المدرسة الصناعية بالحسكة، جرى بتواطؤ واضح ومكشوف من متزعمي الميليشيات الذين يستهدفون استقدام المزيد من التعزيزات العسكرية للاحتلال الأميركي إلى مناطق نفوذها شمال شرق سورية وإطالة أمد الاحتلال ما أمكن.
وبيّن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية لـ«الوطن»، أن متزعمي «قسد» سهلوا حركة مسلحي داعش في محيط السجن وحصولهم على السلاح والعتاد اللوجستي، وأوعزوا شفهياً إلى المسؤولين عن السجن وبشكل سري بغض الطرف عن إدخال الأجهزة الخلوية إلى مسلحي داعش المحتجزين فيه، ولاسيما من ذوي الجنسيات العربية والسورية، للتواصل مع زملاء لهم خارج السجن أطلق سراحهم في وقت سابق أو لم يتم اعتقالهم داخل مناطق نفوذ الميليشيات، بغرض التنسيق لشن العملية باتجاه السجن، الأكبر من نوعه في تلك المناطق، وذلك بهدف إطلاق سراح متزعمين أجانب من التنظيم وبقية الموقوفين، في أضخم عملية من نوعها على الإطلاق.
وأشار المصدر إلى أن الخرق الأمني خطط له ليكون مدروساً ومحدوداً، بحيث يمكن السيطرة عليه، لكنه خرج عن قدرة ميليشيات «قسد» ولم تتمكن من ضبطه جراء الفساد والمحسوبيات المستشرية في صفوفها حيال علاقتها مع التنظيم، الأمر الذي كشف عن عوراتها واضطرها إلى الاستعانة بقوات «التحالف الدولي» المزعوم الذي تقوده الولايات المتحدة، لإعادة الأمور إلى نصابها السابق.
وتوقع المصدر، تراجع الاشتباكات في محيط السجن بين «قسد» والدواعش خلال الأيام القليلة القادمة في حين سيستمر الخرق الأمني داخل السجن لفترة أطول لوجود رهائن من حراس السجن والعاملين في مطبخه لدى سجناء التنظيم.
وأكد وجود تقارير استخباراتية سابقة من داخل ميليشيات «قسد»، حذرت من تمرد كبير داخل السجن وبدعم من إرهابيين من خارجه، لكن متزعمي الميليشيات تجاهلوا تلك التقارير ولم يطلعوا قوات الاحتلال الأميركي عليها، التي يبدو أنها على علم بالأمر.
ولفت المصدر إلى أن أكثر من 50 داعشياً جرى إطلاق سراحهم في عملية الإفراج الأخيرة عن موقوفين بسجون «قسد» في 27 تشرين الثاني الماضي من بين 700 إلى 800 سجين أفرج عنهم.
وأشار إلى أن الإفراج عن هؤلاء الدواعش جاء بوساطات عشائرية أو عن طريق رشاوى ضخمة قدمت لمتزعمي الميليشيات من أقارب أو ممولين للتنظيم الإرهابي.