عشر سنوات من الانتظار والعاملون في قطاع التمريض ينتظرون تنفيذ المرسوم ٣٨ لعام ٢٠١٢ المتعلق بإنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية، حيث إنه حتى تاريخه لم يتم انتخاب نقيب للتمريض ولم يتم إقرار النظام الداخلي المالي للنقابة، ما أدى إلى تهميش مطالبهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المهنية، وحرمانهم من وجود صندوق تقاعد فضلاً عن عدم منحهم راتب تقاعدي من النقابة أسوة بالنقابات الأخرى!
وقد تساءلوا ضمن شكواهم لـ«الوطن»: هل يحتاج مرسوم لعشر سنوات كي يدخل حيز التطبيق؟
كما أشار الممرضون إلى استثنائهم من القرارات التي منحت تعويضات ومكافآت مادية لأطباء العناية والتخدير والطوارئ والأسرة والطب الشرعي والمعالجة والمخدرين والمعالجين، مع طبيعة عمل وحوافز 75 بالمئة شهرياً، متسائلين أيضاً عن أسباب عدم تشميلهم بتعويضات كهذه وهو الأمر الذي أدى حسب قولهم إلى شعورهم بالغبن والظلم نتيجة التمييز بينهم وبين بقية الطاقم الطبي في المشافي، على الرغم من أن الممرضين هم أساس العمل في كل مشفى ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، مؤكدين أن حرمانهم من حقوقهم يدفع البعض إلى التقاعد المبكر أو إلى السفر خارج القط.
وبيّن الممرضون أن القرار رقم (36) الذي منح الأطباء تعويضاً شهرياً ومنح البعض مكافآت شهرية لم يدرج في أي بند من بنوده ما يخص الممرضات والممرضين سواء مكافأة أو طبيعة عمل رغم الأعمال المجهدة التي يقومون بها فضلاً عن إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي احتساب سنة الخدمة بسنة ونصف السنة والشامل لتمريض المشافي من دون وجود أي توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمول العاملين بالتمريض بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة وخاصة في ظل انتشار الكورونا.
وطالب الكادر التمريضي بضرورة إنصافهم أسوة بمختلف العاملين في القطاع الصحي وإخراج المرسوم القاضي بإنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية إلى حيز التنفيذ بكامل تفاصيله.